عقد اللآلي في الرد علی أبي‌حامد الغزالي

عقد اللآلي في الرد علی أبي‎حامد الغزالي، اثر یحیی بن حمزه علوی (متوفی 749ق)، کتابی است در رد نوشته‎های ابوحامد غزالی در کتاب «الاقتصاد» پیرامون مسائلی همچون وجوه افعال و احکام شرعیه، حسن و قبح و... که با تحقیق سید عبدالله امام حنفی چاپ و عرضه شده است.

‏عقد اللآلي في الرد علی أبي‎حامد الغزالي
عقد اللآلي في الرد علی أبي‌حامد الغزالي
پدیدآورانمويد، يحيي بن حمزه (نويسنده) عبد الله، امام حنفي (محقق)
ناشردار الآفاق العربية
مکان نشرمصر - قاهره
سال نشرمجلد1: 2002م , 1422ق,
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره

ساختار

کتاب با مقدمه مفصلی از محقق آغاز و مطالب در چهار مسئله و هر مسئله در چندین مبحث، سامان‎دهی شده است.

گزارش محتوا

مقدمه دارای دو مبحث در موضوعات زیر است: مبحث نخست، تحقیقی است پیرامون حسن و قبح در هفت فصل زیر: در فصل اول، به احکام افعال و اختلاف متکلمین پیرامون رابطه آن با عقل و شرع و صوری یا حقیقی بودن این اختلاف، اشاره شده است[۱].

در فصل دوم، به اتفاق نظر معتزله و زیدیه در نظر به احکام افعال و دخیل دانستن عقل و شرع با هم در این مسئله، اشاره شده است[۲].

در فصل سوم، اعتقاد اشاعره و موافقان آنها مانند نجاریه، کلابیه و مجبره پیرامون حسن و قبح عقلی توضیح داده شده است. اشاعره اعتقادی به حسن و قبح عقلی نداشته و آنها را کاملا شرعی می‎دانند[۳].

در فصل چهارم، به بررسی اسباب و عللی پرداخته شده است که غزالی به‎واسطه آنها، حسن و قبح عقلی را نپذیرفته و قائل به حسن و قبح شرعی شده است. از جمله این اسباب، آن است که گاهی انسان هر چیزی را که مخالف غرض خود باشد، قبیح می‎داند؛ هرچند که آن مورد، موافق غرض دیگری است، ولذا در این مورد، حکم عقل که حکمی مطلق و کلی است، نمی‎تواند معیار تحسین و تقبیح باشد[۴].

در فصل پنجم، نظر معتزله پیرامون مسئله حسن و قبح، تشریح شده است. معتزله بین معارف عقلی واجب و بین تشریع فرق قائل بوده و معتقدند که تشریع بر معارف عقلی قیاس نمی‎شود[۵].

تمامی مسلمین معتقدند که خداوند متعال، فعل قبیح انجام نداده و اخلال در واجب ندارد، اما در مورد حقیقت قدرت خداوند بر فعل قبیح و همچنین مفهوم این فعل، اختلافاتی وجود دارد. در این میان، اشاعره و مجبره، کفر کافرین و معاصی گناهکاران را به خداوند نسبت داده و این امر را قبیح نمی‎دانند. ازاین‎رو در فصل ششم، به بحث پیرامون فعل الهی پرداخته شده است[۶].

در فصل هفتم، چگونگی نقد نویسنده بر اشاعره و نفی قبح از خداوند متعال، توضیح داده شده است. نویسنده در این امر، از دو طریق اجمالی و تفصیلی استفاده کرده است[۷].

در مبحث دوم، در ضمن پنج فصل زیر، به بررسی دیدگاه زیدیه راجع به صحابه، پرداخته شده است: در فصل اول، تمام صحابه عادل دانسته شده و به سه نکته پیرامون این امر، اشاره شده است:

  1. اعتقاد اهل سنت درباره صحابه پیامبر(ص)؛
  2. دیدگاه فرقه‎های مختلف مسلمین پیرامون فتنه‎هایی که در صدر اسلام و پس از پیامبر(ص) اتفاق افتاد و باعث جنگ میان مسلمین شد؛
  3. دیدگاه شیعیان پیرامون کسانی که به جنگ با حضرت علی(ع) پرداختند[۸].

در فصل دوم، ابتدا به بررسی دیدگاه فرقه‎های مختلف شیعه زیدیه از جمله جارودیه، صالحیه، نعیمیه و صباحیه درباره صحابه پیامبر(ص)، پرداخته شده و سپس تولی زیدیه نسبت به صحابه و شیخین، توضیح داده شده است[۹].

نویسنده در فصل سوم، به معرفی نصوص شیعه بر امامت حضرت علی(ع) پرداخته و این نصوص را به دو قسم خفی و جلی، تقسیم کرده و معتقد است تمامی شیعیان بر نص خفی اتفاق نظر داشته، اما نص جلی، مورد اتفاق نظر زیدیه نمی‎باشد. در این فصل همچنین به بررسی و بحث پیرامون نظر یحیی بن حمزه علوی (نویسنده کتاب) پیرامون منصوص بودن امامت و ولایت حضرت علی(ع)، پرداخته شده است[۱۰].

در فصل چهارم، دیدگاه زیدیه نسبت به صحابه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدای این فصل، ابتدا نگاهی شده است به ادله یحیی بن حمزه (نویسنده) پیرامون برائت صحابه از کفر و فسق و سپس شروط مذکور وی درباره تکفیر و تفسیق شرعی و وجوب موالات صحابه از دیدگاه وی، بررسی شده است. در پایان این فصل، به اهدافی که نویسنده از نگارش کتاب داشته، اشاره شده است که از جمله آنها عبارتند از:

  1. اعلام مذهب زیدیه مبنی بر حب صحابه و موالات آنها؛
  2. خطرناک بودن تکفیر و تفسیق و عدم اقدام هیچ مسلمان متدین و محب خدا و رسول به تکفیر و تفسیق شیخین؛
  3. تقسیم زیدیه به اکثریتی که دارای تولی نسبت به شیخین و صحابه بوده و اقلیتی که مانند روافض قائل به این تولی نیستند؛
  4. داشتن حسن ظن به صحابه[۱۱].

در فصل پنجم، به نکاتی که نویسنده پیرامون مذهب زیدیه بدان اشاره نموده پرداخته شده و بحث سوم، به مباحث تحقیقی کتاب اختصاص یافته است که عبارتند از: توصیف نسخ خطی کتاب، اقدامات تحقیقی صورت‎گرفته در آن، شرح حال نویسنده و اشاره به مهم‎ترین تألیفات وی، تصاویری از نسخ خطی کتاب[۱۲].

نویسنده در ابتدای کتاب، به سبب تألیف رساله خویش و اینکه ردی است بر آرای غزالی در کتاب «الاقتصاد»، اشاره کرده است[۱۳].

مسئله اول، پیرامون حسن و قبح بوده و مشتمل بر سه مبحث زیر است: در مبحث اول، به تقریر محل اختلاف پیرامون احکام افعال و عقلی یا شرعی بودن آن، اشاره گردیده و در مبحث دوم، براهینی بر حکم عقل به تحسین و تقبیح و وجود حسن و قبح عقلی و در بحث سوم، برهانی بر حکمت خدای متعال، اقامه شده است[۱۴].

مسئله دوم، تحقیقی است پیرامون حکم کسی که به مخالفت با امیرالمؤمنین برخاسته است که در این‎باره، به پنج مسلک اشاره شده است: تکفیر و تفسیق، ثنای بر صحابه، ثنای رسول(ص) بر صحابه، سخن حضرت علی(ع) درباره شیخین و موضع سایر ائمه شیعه(ع) در مورد آنان[۱۵].

در مسئله سوم، دیدگاه زیدیه نسبت به موضوع امامت و صحابه، مطرح گردیده است. این بخش، مشتمل بر پنج حکم از عقاید زیدیه می‎باشد:

  1. امام بعد از پیامبر(ص)، حضرت علی(ع) است؛
  2. دلایل امامت حضرت علی(ع) قاطع بوده و این مسئله از مسائل اجتهادی نیست و مخالفت با آن، مخالفت با دلیل قطعی خواهد بود؛
  3. وجوب حسن ظن نسبت به اقدامات صحابه در مخالفت با این نصوص قطعی؛ زیرا دلالت این نصوص نظری بوده و نیاز به دقت و فراست داشته و اقدام صحابه برخلاف آن، مخالفت و جرأت بر خداوند محسوب نمی‎شود؛
  4. بهشتی بودن شیخین به دلیل آیات و اخبار وارده در فضیلت آنان.
  5. موضع زیدیه نسبت به برخی از مخالفان با حکم مزبور[۱۶].

آخرین مسئله، پژوهشی است پیرامون مذهب زیدیه. در این بخش از کتاب، ابتدا به اختلاف زیدیه در مسائل اجتهادی اشاره گردیده و سپس، ضمن توضیح وجه تسمیه این فرقه بدین نام، به بررسی الهیات، اصولیات و فقهیات مذهب زیدیه پرداخته شده و در پایان، فرق مختلف زیدیه و دیدگاه این گروه‎ها نسبت به صحابه، توضیح داده شده است[۱۷].

وضعیت کتاب

فهارس کتاب در انتهای آن قرار گرفته است که عبارتند از: فهرست عمومی مطالب؛ آیات؛ احادیث نبوی؛ آثار؛ اعلام؛ مذاهب و قبایل؛ شهرها و معارک؛ منابع و موضوعات کتاب.

در پاورقی‎ها علاوه بر ذکر منابع، به توضیح برخی از کلمات و عبارات متن پرداخته شده است.

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص17-‎18
  2. ر.ک: همان، ص23
  3. ر.ک: همان، ص27
  4. ر.ک: همان، ص39
  5. ر.ک: همان، ص43
  6. ر.ک: همان، ص47
  7. ر.ک: همان، ص51
  8. ر.ک: همان، ص59-‎66
  9. ر.ک: همان، ص65-‎69
  10. ر.ک: همان، ص73-‎80
  11. ر.ک: همان، ص83-‎93
  12. ر.ک: همان، ص97-‎101
  13. ر.ک: متن کتاب، ص111-‎112
  14. ر.ک: همان، ص117-‎125
  15. ر.ک: همان، ص132-‎157
  16. ر.ک: همان، ص153-155
  17. ر.ک: همان، ص165-‎177

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها