شناخت سازمان تجارت جهانی

    از ویکی‌نور
    شناخت سازمان تجارت جهانی
    نام کتاب شناخت سازمان تجارت جهانی
    نام های دیگر کتاب تجارت در آينده: درآمدي بر سازمان تجارت جهاني
    پدیدآورندگان ايرواني، محمد جواد (نويسنده)
    زبان فارسی
    کد کنگره ‏JZ‎‏ ‎‏5185‎‏ ‎‏/‎‏س‎‏2‎‏ش‎‏9
    موضوع بازرگانی بین المللی

    سازمان جهانی تجارت

    سیاست بازرگانی

    ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
    مکان نشر ايران - تهران
    سال نشر مجلد1: 1383ش ,
    کد اتوماسیون AUTOMATIONCODE34998AUTOMATIONCODE

    شناخت سازمان تجارت جهانی اثر بخش اطلاعات و روابط رسانه سازمان تجارت جهانی است که توسط محمدجواد ایروانی ترجمه شده است. این کتاب در معرفی سازمان تجارت جهانی و آشنایی با تاریخچه و روند تغییرات و تکامل آن و نیز برخی قوانین و نهادهای مرتبط با آن سازمان نوشته شده است.

    اهمیت کتاب

    کتاب حاضر که از آخرین انتشارات سازمان تجارت جهانى درباره آشنایى با سازمان مذکور است، منبعى معتبر و داراى مطالب سودمند و کاربردى براى محققان، دانشجویان درس سازمان‏هاى اقتصادى بین‏‌المللى، متولیان تجارت و متصدیان تولید است[۱].

    ساختار

    کتاب با پیشگفتار ناشر و مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در هفت فصل به‌منظور آشنایى بیشتر با تاریخچه و روند تغییرات و تکامل و به‌طورکلی فعالیت‌هاى سازمان تجارت جهانی، تنظیم شده است.

    گزارش محتوا

    در پیشگفتار، خلاصه‌ای از مطالب فصول، ارائه گردیده[۲] و در مقدمه، به موضوع و اهمیت کتاب، اشاره شده است[۳].

    نویسنده در فصل اول مبانى، اهداف اصلى تشکیل سازمان تجارت جهانى، اصول سیستم بازرگانى، دوره‌هاى برگزار شده مذاکرات تجارى و تصمیمات کلیدى هر دور را تشریح کرده است [۴].

    نویسنده به‌منظور تشریح موضوع تجارت آزاد، به این نکته اشاره دارد که موضوع اقتصادى در سیستم باز تجارى بر اساس مقررات توافق‌‏شده چندجانبه تا حدودى با طبیعت بازرگانى مطابقت دارد و با شواهدى نیز حمایت مى‏‌شود: تجربه تجارت جهانى و رشد اقتصادى پس از جنگ جهانى دوم. تعرفه‌‏هاى محصولات صنعتى شدیداً کاهش یافته‌‏اند و اکنون این رقم در کشورهاى صنعتى به‌طور متوسط به کمتر از 5 درصد رسیده است. طى 25 سال اول پس از جنگ، میانگین رشد اقتصاد جهانى حدود 5 درصد در سال بود که این نرخ بالا تا حدى در نتیجه کاهش موانع تجارى بود. حتى در این دوره رشد تجارت جهانى سریع‌تر شد و به حدود 8 درصد رسید[۵].

    به اعتقاد وی، داده‌‏ها حاکى از آن است که قطعاً بین تجارت آزادتر و رشد اقتصادى ارتباط آمارى برقرار است. تئورى اقتصادى دلایل قوى را براى این ارتباط ارائه می‌‏دهد و تمامى کشورها حتى فقیرترین آن‌ها داراى منابع انسانى، صنعتى، طبیعى و مالى هستند که مى‏‌توانند براى تولید کالاها و خدمات براى بازارهاى داخلى یا رقابت با ابر کشورها به‌کار گیرند و علم اقتصاد به ما می‌‏گوید زمانى می‌توان به منفعت رسید که کالاها و خدمات معامله شوند و اصل «مزیت نسبى» بیان مى‏‌دارد: کشورها در صورتى به کامیابى مى‏‌رسند که از دارایی‌هاى در دسترسشان بهره‌‏بردارى نمایند و روى کالاها و خدماتى تمرکز کنند که مى‌‏توانند به بهترین وجه تولید نمایند و سپس به مبادله این محصولات با محصولاتى که سایر کشورها به بهترین وجه تولید مى‏‌کنند مبادرت ورزند. به‌بیان‌دیگر، سیاست‏هاى تجارت آزاد- سیاست‏هایى که جریان بدون محدودیت کالاها و خدمات را اجازه مى‏‌دهد- رقابت سرسختانه، ابداع و اختراع را تحریک و موجب ازدیاد موفقیت‏ها مى‌‏شود. به باور نویسنده، این سیاست‏ها موجب چند برابر شدن انگیزه‌‏ها و مشوق‏ها مى‏‌شوند که در نتیجه آن تولید بهترین محصولات با بهترین طراحى و نازل‌ترین قیمت خواهد بود[۶].

    فصل دوم مرورى است بر کلیه موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانى در حوزه‏‌هاى کالا، خدمات، مالکیت فکرى و بررسى سیاست‏هاى تجارى، شفافیت، ضد دامپینگ و... [۷].

    موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانى شامل کالاها، خدمات و دارایی‌هاى فکرى است. این موافقت‌نامه‌ها اصول آزادسازى و استثنائات مجاز را تشریح مى‏‌کنند و تعهدات کشورها براى کاهش تعرفه‌‏هاى گمرکى و سایر موانع تجارى و نیز باز کردن بازارهاى خدمات را دربر می‌‏گیرند. این موافقت‌نامه‌ها رویه‌‏هایى را براى حل‌وفصل اختلافات تنظیم می‌‏کنند و رفتار خاصى را براى کشورهاى درحال‌توسعه مقرر مى‏‌دارند و دولت‌ها را موظف می‌‏کنند تا سیاست‌هاى تجارى خود را شفاف نمایند. این شفاف ‏سازى با آگاه ساختن سازمان تجارت جهانى از قوانین و معیارهاى جارى کشورها و همچنین با ارائه گزارش‌هاى منظم توسط دبیرخانه درباره سیاست‌هاى تجارى کشورها صورت می‌‏گیرد. غالباً این موافقت‌نامه‌ها مقررات تجارت سازمان تجارت جهانى نامیده مى‌‏شوند و سازمان نیز غالباً «مقررات بنیان» توصیف مى‌‏شود یعنى سیستمى که بر مقررات مبتنى است؛ اما این نکته حائز اهمیت است که خاطرنشان گردد مقررات عملاً چیزى نیستند جز موافقت‌نامه‌هایى که بر اساس مذاکرات به وجود آمده‌‏اند[۸].

    نویسنده در این فصل، به موافقت‌نامه‌های دور اروگوئه پرداخته که اساس سیستم کنونى سازمان تجارت جهانى را تشکیل مى‏دهند. کارهاى اضافى دیگر بعدى نیز اکنون در سازمان تجارت جهانى در جریان است که حاصل تصمیمات اتخاذشده در کنفرانس وزیران، به‌ویژه در نشست دوحه در نوامبر 2001 است که مذاکرات جدید و کارهاى دیگرى آغاز شدند که در فصل بعدى، توضیح بیشتری درباره دستور کار دوحه آمده است[۹].

    فصل سوم، به نحوه حل‌وفصل اختلافات اعضا اختصاص دارد. فرایند رسیدگى به اختلافات، تشکیلات مربوط و زمان‏بندى رسیدگى و حل اختلاف از مباحث مهم این فصل است[۱۰].

    به اعتقاد نویسنده، حل‌وفصل اختلافات رکن مرکزى سیستم تجارت چندجانبه است و دستاورد ویژه سازمان تجارت جهانى در ثبات اقتصاد جهانى محسوب مى‏‌شود و بدون وجود ابزارى براى حل‌وفصل اختلافات و منازعات، سیستم‌هاى مبتنى بر قوانین، هیچ‌گونه ارزشى نخواهند داشت؛ چون قوانین، قابلیت اجرا و پیاده شدن نخواهد داشت. رویه این سازمان بر اهمیت حکومت قانون تأکید مى‏‌گذارد و به سیستم تجارى، قابلیت اطمینان و پیش‏بینى بیشترى مى‏‌بخشد. این سیستم بر مقرراتى است که به‌روشنی مشخص شده‌‏اند و جدول زمانى مربوط به تکمیل هر مورد اختلاف نیز مشخص است[۱۱].

    عملکرد سازمان تجارت جهانى محدود به موافقت‌نامه‌های ویژه با تعهدات بخصوص نیست. دولت‏هاى عضو نیز معمولاً در کمیته‏‌ها یا در گروه‏‌هاى کارى ویژه یک مجموعه‏‌اى از موضوعات دیگر را به بحث مى‏‌گذارند که برخى موضوعات قدیمى و برخى دیگر جدیدند. بعضى از موضوعات اصالت دارند و بعضى دیگر عناوین متعدد مطرح در WTO را میان‏بر مى‌‏زنند و برخى نیز مى‌‏توانند به مذاکره گذاشته شوند. این موضوعات، در فصل چهارم، مورد بحث قرار گرفته‌اند که به شرح زیرند:

    1. گروه‌بندی‌های اقتصادى منطقه‌‏اى؛
    2. تجارت و محیط زیست؛
    3. تجارت و سرمایه‌گذارى؛
    4. سیاست رقابتى؛
    5. شفافیت در خرید دولتى؛
    6. تسهیل تجارت (ساده‏‌سازى انجام امور تجارى، روان کردن جریان تجارت با استفاده از ابزارهایى به‌غیراز حذف تعرفه‏‌ها و موانع غیر تعرفه‌‏اى)؛
    7. تجارت الکترونیکى[۱۲].

    از دیگر موضوعاتى که اخیراً بارها در سازمان تجارت جهانى مطرح شده، «تجارت و حقوق کار» است. این موضوع در دستور کار سازمان تجارت جهانى نیست، اما به دلیل جلب‌توجه فراوان در سیستم گنجانده شده است تا وضعیت مربوط به آن روشن گردد[۱۳].

    در فصل پنجم، مطالبى راجع به موضوعات در دستور کار نشست دوحه قطر از جمله کشاورزى، خدمات، دسترسى به بازار، تجارت، دارایى‏هاى فکرى، روابط بین تجارت و سرمایه‏‌گذارى، شفافیت در مداخلات دولت و تسهیل تجارت، اقتصادهاى کوچک، تجارت و انتقال فن‏‌آورى که عموماً مورد تأیید کشورهاى درحال‌توسعه هستند، آمده است و در فصل ششم، مرورى کلى به سازمان و کمیته‏‌هاى همکاری‌هاى فنى و برخى موضوعات موردى شده است[۱۴].

    در فصل هفتم نیز با تشکیلات و سطوح تصمیم‏‌گیرى سازمان تجارت جهانى آشنا مى‌‏شویم. در حاشیه تشکیلات رسمى، گروه‏‌بندى‏‌هایى نیز وجود دارد که در این فصل هویت گروه‌هاى عمده آن تشریح مى‌‏شود[۱۵].

    گرچه منابعى شامل موضوعات و محورهاى فعالیت یا مقاطعى خاص از فعالیت‌هاى سازمان تجارت جهان گاه به‌صورت کلى و یا موردى وجود دارد، اما مزیت کتاب حاضر در بسنده بودن آن براى معرفى کامل و اجمالى نحوه شکل‏‌گیرى، تاریخچه و فعالیت‌های سازمان تجارت جهانى است[۱۶].

    وضعیت کتاب

    این کتاب نسخه کامل‏تر و تجدیدنظر شده نسخه قبلى تحت عنوان «تجارت در آینده» است که توسط گردآورنده ترجمه و در تاریخ بهمن 1381 توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگانى منتشر گردید و آخرین مذاکرات و تصمیمات در مورد رویدادهاى بخش کشاورزى، خدمات، دارایى‏هاى فکرى، روابط بین تجارت و سرمایه‏‌گذارى، اقتصادهاى کوچک و انتقال فن‏‌آورى را دربر می‌‏گیرد[۱۷].

    فهرست مطالب، در ابتدای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر درج لاتین برخی از واژگان مذکور در متن[۱۸]، به توضیح برخی از عبارات و کلمات متن، پرداخته شده است[۱۹].

    پانویس

    1. مقدمه، صفحه ح
    2. پیشگفتار، صفحه الف
    3. مقدمه، صفحه د
    4. پیشگفتار، صفحه الف
    5. متن کتاب، ص13
    6. همان، ص14
    7. پیشگفتار، صفحه الف
    8. متن کتاب، ص33
    9. ر.ک: همان
    10. پیشگفتار، صفحه الف
    11. متن کتاب، ص95
    12. همان، ص109
    13. همان
    14. ر.ک: پیشگفتار، صفحه ب
    15. پیشگفتار، صفحه ب
    16. پیشگفتار، صفحه ب
    17. مقدمه، صفحه ح
    18. ر.ک: پاورقی، 85
    19. ر.ک: همان، ص97

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.

    وابسته‌ها

    درآمدی بر نظریه نهادی

    آزادسازی، جهانی‌سازی و توزیع درآمد

    ظرفیت‌سازی نهادى در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز پیشنهاد الگوهای نهادسازى در حوزه اقتصاد

    نهادگرائی و جهاد سازندگی

    نهادها و تغییرات نهادی در چین

    پیوندها