شرح الإشارات و التنبيهات (للفخر الرازي): تفاوت میان نسخه‌ها

شايد شرح [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] بر اشارات را بتوان اولين شرح به حساب آورد كه در اكثر موارد از عهده غوامض ومشكلات آن برآمده و با عباراتى روشن و روان شرح داده است اما او فقط به شرح نظريات [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابن سينا]] بسنده نكرده است بلكه در بسيارى از موارد به نقد و نقض مطالب كتاب پرداخته و آنها را با سئوالهاى جدّى مواجه ساخته است، به خصوص در مسائل فلسفه اولى و آنجا كه قواعد فلسفى با عقايد اشعرى او در تعارض بوده چنان زبان به خرده گيرى باز كرده و در وارد كردن اشكال و اعتراض لجاجت به خرج داده و راه افراط پيموده كه جنبه ايراد و اشكال و تشكيك در شرح او بر جنبه ايضاح و تفسير سبقت گرفته است و به قول بعضى از نكته پردازان شرح او را به جرح تبديل كرده است و شايد بهترين توصيف درباره كتاب او همان كلامی‌باشد كه [[نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد|خواجه نصيرالدين طوسى]] در آغاز شرح خود آورده است و می‌گوید [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]]، با وجود اينكه شرح خوبى نوشته ولى در رد صاحب كتاب راه مبالغه را پيموده است و در نقض قواعد او پاى را از حد اعتدال فراتر نهاده به طورى كه كوششهاى او جز قدح بر [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابن سينا]] به بار نياورده است. از اين روى بعضى ظريفان شرح او را جرح نام نهاده‌اند. در اين قسمت مناسب است به عنوان گزارشى از محتواى كتاب به برخى از انتقادهاى [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] بر اشارات بوعلى اشاره كنيم تا نوع بر خورد وى با اين كتاب ارزشمند علمى معلوم گردد [[ابن‌سینا، حسین بن عبدالله|شيخ الرئيس]] دربار دلالت التزامى در فصل ششم از نهج اول می‌گوید: دلالت لفظ بر معنى يا به صورت تبعى و التزام است يا....، به اينكه لفظ به دلالت مطابقه بر معنايى دلالت كند و آن معناى مطابقى معناى ديگرى لازم داشته باشد، به آنكه آن معناى ديگر جزئى از معناى مطابقى لفظ باشد، بلكه با او ملازم باشد و مصاحب مانند دلالت لفظ سقف بر ديوار و دلالت لفظ انسان بر كامل صنعت كتابت اما [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] دلالت التزامى را در علم مورد تشكيك قرار داده می‌گوید: يك لفظ ممكن است داراى لوازم ذهنى نامتناهى باشد حال يا لفظ بر همه اين لوازم نامتناهى دلالت دارد يا فقط بر لوازم بين و آشكار دلالت دارد قسم اول محال است، زيرا لازم مى‌آيد كه لفظ واحد برمعانى غير متناهى دلالت كند و قسم دوم نيز باطل است زيرا دلالت لفظ بر لازم واحدى ممكن است در نزد فردى آشكار باشد در حالى كه در نزد ديگرى آشكار نباشد پس وقتى كه اين دلالت نزد اشخاص و احوال مختلف متفاوت گرديد اعتماد بر آن شايسته نيست. از ديگر مواردى [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] به مخالفت با بوعلى بر خواسته در تعريف عرض ذاتى است [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابن سينا]] در فصل پانزدهم از نهج اول در تعريف ذاتى باب برهان مطالبى را بيان مى‌كند كه فخر در ذيل آن مخالفت خود را اعلام مى دارد از موارد ديگرى كه مى توان به مخالفت امام رازى اشاره كرد تعريف [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابن سينا]] از مانع اغيار نبودن فصل است. همينطور تعريف وى از جامع افراد نبودن حد كه دو اشكال از سوى فخر به اين تعريف وارد شده است در فصل هفتم از نهج سوم اشارات [[ابن‌سینا، حسین بن عبدالله|شيخ الرئيس]] مطبى دارد راجع به نياز قضيه به رابطه كه امام رازى معتقد است قضايايى كه محمول آنها اسم مشتق است نيازمند رابطه نيستند. از جمله مطالبى كه شارح با آن مخالفت نموده اعتراضى است كه بر موجبه بودن قضيه معدوله و صدق قضيه ساله بدون ثبوت موضوع دارد. [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابن سينا]] در فصل اول نهج پنجم می‌گوید شرط تحقق تقابل آن است كه هر آنچه در هر يك از دو قضيه رعايت می‌شود در ديگرى هم مراعات شود، به گونه‌اى كه اجزاى قضيه در هر يك از آن دو همان باشد كه در ديگرى موجود است، تا آنكه موضوع، محمول، و آنچه همانند آنها است، شرط، اضافه، جزء و كل، قوه و فصل، مكان و زمان و جز اينها از آنچه بر شمرديم مختلف و متفاوت نباشد اما [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] بر خلاف [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابن سينا]] وجود همه وحدتهاى هشتگانه را در تحقق تناقض لازم ندانسته و معتقد است كه براى تحقق تناقض در قضايا وحدت موضوع و محمول كافى است وساير وحدات به وحدت موضوع و محمول بر مى گردند. [[ابن‌سینا، حسین بن عبدالله|شيخ الرئيس]] در فصل چهارم از نهج پنجم اشارات در تعريف عكس می‌گوید: عكس آن است كه با حفظ کیفیت و باقى ماندن صدق و كذب به حال خود، محمول پنداشته شود و سبب اشتباهات بسيار شود مثل آنكه گفته می‌شود: هيچ ديوارى در ميخ نيست كه قضيه‌اى صادق است اگر در عكس آن گفته شود هيچ ميخى در ديوار نيست كاذب است و چنين است زيرا محمول در قضيه اولى ميخ نيست بلكه در ميخ است كه اگر تمام آن را موضوع قرار دهيم عكس هم صادق بوده و به اين صورت در خواهد آمد هيچ در ميخى ديوار نيست پس آشكارا پيداست كه عكس در صورتى صادق خواهد بود كه به تعريف بالا لفظ كليت افزوده گردد و تمام محمول موضوع، و تمام موضوع محمول قرار داده شود. عكس نداشتن قضيه سالبه‌ى مطلقه كليه و انتقادى كه [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] از تعريف بوعلى از قياس اقترانى مى‌كند را نيز مى توان از ديگر اختلاف شارح با ماتن در بخش منطق اشارات دانست در بخش فلسفه نيز مخالفت‌هاى مهمى با [[ابن‌سینا، حسین بن عبدالله|شيخ الرئيس]] دارد كه از آن جمله است: تشكيكى كه در اثبات هيولا دارد يا بخشى كه بوعلى درباره برهان فصل و دارد و می‌گوید جسم داراى حجم پيوسته است و براى جسم پيوسته گاهى اختصال و جدايى عارض می‌شود. و مى دانى چيزى كه به خودى خود پيوسته است غير از چيزى است كه پذيراى پيوستگى و گسستگى است و خود پيوستگى نمى تواند پذيراى هم پيوستگى و هم گسستگى باشد بنابراین قوه پذيراى اين دو وصف چيزى غير از پيوسته بالفعل يعنى هيئت و صورت بلسيّه ى آن جسم است. بلكه آن قوه غير از متصل بلذاتى است كه در هنگام انفصال معدوم می‌شود و متصل ديگرى به وجود مى‌آيد و هنگام بازگشت اتصال دوباره همانند اولى از نو پديد مى‌آيد. لكن [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] دو تقرير از برهان فصل و وصل ارائه مى‌كند كه هر دو مبتنى بر قاعده كل حادث مسبوق بامكان و بمادة می‌باشد. وى پس از ايراد تشكيك بر برهان فصل و وصل به اين حد قناعت نكرده بلكه مى كوشد برنفى هيولا برهان اقامه كند. از ديگر مخالفت‌هاى [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] در اين قسمت مخالفت با اثبات تركب جسم از هيولا و صورت است كه در فصل ششم از طريق برهان فصل و وصل توسط بوعلى انجام شده است. تشكيك در اثبات صور نوعيه كه در فصل هفدهم از خط اول مطرح است از ديگر اشكالات شارح بر ماتن می‌باشد وى پس از آنكه دليل اثبات صور نوعيّه را مورد تشكيك قرار داد جلوتر رفته و براى نفى آنها دو دليل اقامه مى‌كند. [[ابن‌سینا، حسین بن عبدالله|شيخ الرئيس]] در اوائل نمط چهارم اشارات به تعريف عمل چهارگانه وبيان احكام آنها می‌پردازد او در فصل هفتم از اين نمط درباره علت غائى می‌گوید علت غايى كه معلول به خاطر آن انجام می‌گیرد به ماهيت و معناى خود براى به كار انداختن علت فاعلى علت است و در وجود خود معلول علت فاعلى است. زيرا علت فاعلى علت وجود غايت است در صورتى كه علت غائى از غاياتى باشد كه با فعل حادث می‌شود و علت فاعلى علت عليت و ماهيت علت غائى نيست. [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] بر عمومیت اين سخن شيخ ايراد می‌گیرد كه چون قواى طبيعى فاقد ادراك و شعورند پس نمى توان براى آنها غايتى در نظر گرفت تا علت فاعلّيت آنها باشد، و بنابراین فصل قواى طبيعى فاقد ادراك است. در بحث زمان نيز كه [[ابن‌سینا، حسین بن عبدالله|شيخ الرئيس]] در فصل چهارم از نمط پنجم به اثبات آن و در فصل و پنجم به بررسى ماهيت آن پرداخته است. وى از راه حدوث وقدم كه با حكمت الهى تناسب دارد به اثبات آن پرداخته است كه [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] اشكالاتى را بر آن وارد می‌داند. همچنين است در قاعد كل حادث مسبوق با مكان الوجود و بمادة كه بوعلى می‌گوید: هر حادثى قبل از وجودش ممكن الوجود است پس امكان وجود براى آن حاصل است اين امكان غير از قادر بودن فاعل بر انجام فصل است و اين امكان امرى كه به خودى خود معقول و داراى وجود لافى موضوع باشد نيست بلكه يك معناى اضافى است كه نيازمند به موضوع است. بنابراین قوه وجود و همچنين ماده بر وجود حادث سبقت دارند. [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] بعد از تقرير برهان [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابن سينا]] بر آن اشكال می‌گیرد كه اولاً حادث قبل از حدوث نفى محض و عدم صرف است و اصلا امر متعيّن و متميّزى در كار نيست تا گفته شود يا واجب است يا ممكن يا ممتنع هر حكمى محكوم عليه (موضوعى) لازم دارد. ثانيا بر فرض كه حادث قبل از حدوث ممكن باشد مى گوئيم: امكان يك وصف ثبوتى است تا محتاج به محل و ماده باشد، بلكه دلايل بسيارى بر عدمى بودن آن وجود دارد. او سپس با اصرار و ابرام فراوان مى كوشد با دلايل متعدد عدمى بودن امكان را ثابت كند ثالثاً اين قاعده در مورد عقول مفارقه و نفوس ناطقه نقض می‌شود زيرا اينها همه در نزد فلاسفه ممكن الوجودند و در عين حال مفارق از ماده‌اند و امكان آنها در ماده نيست همچنين خود ماده ممكن الوجود است و به ماده ديگرى نيازمند نيست. از ديگر اعتراضات [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] در شرح اشارات مى توان به اعتراض وى بر قاعده الحق ماهيّتة انيّتة، اعتراض او بر ادله [[ابن‌سینا، حسین بن عبدالله|شيخ الرئيس]] مبنى بر نفى ماهيّت از واجب تعالى، ايرادهاى امام رازى بر برهان توحيد، ايرادهاى فخر بر استدلال [[ابن‌سینا، حسین بن عبدالله|شيخ الرئيس]] بر نفى تركيب از واجب تعالى كه در فصول قبل از فصول بيست و چهارم از نمط چهارم بدان پرداخته است، اعتراضش برنفى حدّ از واجب تعالى كه [[ابن‌سینا، حسین بن عبدالله|شيخ الرئيس]] در خاتمه برهان برنفى اجزاء عقلى از واجب تعالى گفته است: خدواند متعال داراى تعريف حدى نيست چون داراى جنس و فعل نيست يا ايراد هايى كه در مسئله مهم علم واجب به استدلالها و براهين بوعلى وارد مى‌كند. در مورد قاعده الواحد لا يصدر عنه الا الواحد نيز [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] می‌گوید: قوى ترين دليلى كه در اين مسئله آورده‌اند در کتاب‌هاى خود ضعف آن را از وجوه بسيار بيان كرده ايم در اينجا نيز به نكاتى كوتاه از آن اكتفا مى كنيم كه شروع مى‌كند بر نفى ادله آن ترتيب وکیفیت صدور كثرات از حق تعالى كه از جمله در فصل چهل و يك نمط ششم بدان پرداخته است از جمله محلهاى اشكال شارح می‌باشد و حدود هشت اشكال بر آن وارد كرده است اما مهمتر آنكه شدت اعتراض امام رازى به [[ابن‌سینا، حسین بن عبدالله|شيخ الرئيس]] در اين بخش به حدى است كه استدلالهاى وى را از بافته‌هاى سست عنكبوت سست تر خوانده است.