۸۱٬۶۰۷
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '.↵↵↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'
جز (جایگزینی متن - 'مثلا ' به 'مثلاً') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[اراکی، محمد علی]] ( | [[اراکی، محمد علی]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره = | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
مؤسسه در راه حق | |||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1413 ق | | سال نشر = 1413 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00190AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00190 | |||
| کتابخوان همراه نور =00190 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۴: | ||
}} | }} | ||
'''رسالة في الخمس'''، تأليف [[اراکی، محمد علی| آیت‌الله محمد على | '''رسالة في الخمس'''، تأليف [[اراکی، محمد علی| آیت‌الله محمد على اراكى]]، درباره برخى از مسائل خمس است. اين رساله در كتابى با عنوان «المكاسب المحرمه» به چاپ رسيده و از صفحه 269 تا 297 اين كتاب را به خود اختصاص داده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۶: | ||
مسئله دوم: نكته ديگرى كه مطرح مى‌كند اين است كه اگر مالى كه خمس آن پرداخته نشده، از طرف كسى كه به وجوب خمس اعتقاد ندارد، مثل كافر، به شخص برسد، واجب نيست كه آن شخص، خمس را پرداخت كند و مى‌تواند در مالى كه خريده است، تصرف نمايد. اين مطلب با توجيهات فقهى و برخى روايات، مورد پذيرش مؤلف قرار گرفته است. در ادامه دو مطلب را به عنوان تنبيه ذكر كرده است: 1.در مسئله قبل، به آن اجازه تصرف، اشكال شده است كه اگر حتى توسط معصوم(ع) اجازه داده شده باشد، معصوم مى‌تواند فقط حق الله را ببخشد و حق الناس (سهم سادات) را امام هم نمى‌تواند ببخشد. مؤلف جواب مى‌دهد اهل‌بيت بر مال و جان‌هاى مردم ولايت دارند. 2. خمسى كه بخشيده شد ملك كسى مى‌شود كه خمس به آن بخشيده شده است و مى‌تواند در آن تصرف كند. | مسئله دوم: نكته ديگرى كه مطرح مى‌كند اين است كه اگر مالى كه خمس آن پرداخته نشده، از طرف كسى كه به وجوب خمس اعتقاد ندارد، مثل كافر، به شخص برسد، واجب نيست كه آن شخص، خمس را پرداخت كند و مى‌تواند در مالى كه خريده است، تصرف نمايد. اين مطلب با توجيهات فقهى و برخى روايات، مورد پذيرش مؤلف قرار گرفته است. در ادامه دو مطلب را به عنوان تنبيه ذكر كرده است: 1.در مسئله قبل، به آن اجازه تصرف، اشكال شده است كه اگر حتى توسط معصوم(ع) اجازه داده شده باشد، معصوم مى‌تواند فقط حق الله را ببخشد و حق الناس (سهم سادات) را امام هم نمى‌تواند ببخشد. مؤلف جواب مى‌دهد اهل‌بيت بر مال و جان‌هاى مردم ولايت دارند. 2. خمسى كه بخشيده شد ملك كسى مى‌شود كه خمس به آن بخشيده شده است و مى‌تواند در آن تصرف كند. | ||
مسئله سوم: در اين مسئله به نحوه احتساب خمس سود كسب و كار پرداخته و سه قول در اين باره بيان كرده است: 1. خمس فقط به سود كسب و تجارت تعلق مى‌گيرد. 2. هر سودى كه به مكلف برسد و لو از طريق تجارت نباشد خمس به آن تعلق مى‌گيرد. 3. اگر مكلف كارى داشته كه استفاده‌اى | مسئله سوم: در اين مسئله به نحوه احتساب خمس سود كسب و كار پرداخته و سه قول در اين باره بيان كرده است: 1. خمس فقط به سود كسب و تجارت تعلق مى‌گيرد. 2. هر سودى كه به مكلف برسد و لو از طريق تجارت نباشد خمس به آن تعلق مى‌گيرد. 3. اگر مكلف كارى داشته كه استفاده‌اى برایش نداشته، ولى كار ديگرى داشته كه استفاده از آن برده، بايد خمس اين استفاده را بدهد. نگارنده درباره مورد اول و دوم ترديدى ندارد كه بايد مكلف خمس مال خود را و لو از چند راه به دست آورده است بدهد. | ||
اما از آن‌جا كه چند كار انجام مى‌داده؛ مثلاًتجارت مى‌كرده و خياطى هم انجام مى‌داده و تجارتش سود نداشته ضرر هم كرده ولى خياطى سود داشته است، نظر فقها درباره نحوه احتساب خمس متفاوت است. برخى گفته‌اند: آن ضرر كه در تجارت كرده به واسطه خياطى جبران مى‌شود؛ ولى برخى ديگر گفته‌اند: هر مالى خمس جداگانه‌اى دارد. پس آن مالى كه ضرر كرده، خمس ندارد؛ ولى مالى كه سود كرده، بايد خمسش پرداخت شود. مصنف پس از نقل اقوال مختلف، قول اول را مى‌پذيرد و قايل به جبران مى‌شود. | اما از آن‌جا كه چند كار انجام مى‌داده؛ مثلاًتجارت مى‌كرده و خياطى هم انجام مى‌داده و تجارتش سود نداشته ضرر هم كرده ولى خياطى سود داشته است، نظر فقها درباره نحوه احتساب خمس متفاوت است. برخى گفته‌اند: آن ضرر كه در تجارت كرده به واسطه خياطى جبران مى‌شود؛ ولى برخى ديگر گفته‌اند: هر مالى خمس جداگانه‌اى دارد. پس آن مالى كه ضرر كرده، خمس ندارد؛ ولى مالى كه سود كرده، بايد خمسش پرداخت شود. مصنف پس از نقل اقوال مختلف، قول اول را مى‌پذيرد و قايل به جبران مى‌شود. | ||
| خط ۴۸: | خط ۵۰: | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||