۸۰٬۶۳۲
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' (ره)' به '(ره)') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| شابک = 964-335-822-4 | | شابک = 964-335-822-4 | ||
| تعداد جلد = 1 | | تعداد جلد = 1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00814 | ||
| کتابخوان همراه نور =00814 | | کتابخوان همراه نور =00814 | ||
| کد پدیدآور = 103 | | کد پدیدآور = 103 | ||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| تحریر الوسیله (ابهام زدایی)}} | |||
'''دليل تحرير الوسيلة: كتاب الشركة'''، شرح [[سیفی مازندرانی، علیاکبر|علیاکبر سيفى مازندرانى]] (معاصر) بر کتاب شرکة تحرير الوسيله [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمينى(ره)]] است. این اثر به زبان عربى و با نگاهی تحقیقی و استدلالی نگارش شده است. این کتاب فقهی از دو بخش «شرکة» و «قسمة» تشکیل شده است. | '''دليل تحرير الوسيلة: كتاب الشركة'''، شرح [[سیفی مازندرانی، علیاکبر|علیاکبر سيفى مازندرانى]] (معاصر) بر کتاب شرکة تحرير الوسيله [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمينى(ره)]] است. این اثر به زبان عربى و با نگاهی تحقیقی و استدلالی نگارش شده است. این کتاب فقهی از دو بخش «شرکة» و «قسمة» تشکیل شده است. | ||
خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
پس از پایان یافتن بحث شرکت، موضوع «قسمت» مطرح شده است. شارح «قسمت» را عنوان مستقل فقهی دانسته است؛ چراکه همانگونه که در [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرایع]] و [[مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام|مسالک]] و [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام|جواهر]] و... اشاره شده قسمت بیع یا صلح یا معاوضه دیگری نیست.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص152</ref>. | پس از پایان یافتن بحث شرکت، موضوع «قسمت» مطرح شده است. شارح «قسمت» را عنوان مستقل فقهی دانسته است؛ چراکه همانگونه که در [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرایع]] و [[مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام|مسالک]] و [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام|جواهر]] و... اشاره شده قسمت بیع یا صلح یا معاوضه دیگری نیست.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص152</ref>. | ||
شارح پس از بررسی دیدگاه امام (ره) با عنوان «السید الماتن» دیدگاه خود ارائه کرده است؛ بهعنوانمثال تعین دین مستوفی بهقصد و بقای حصه شریک در ذمه مدیون را منافی با اطلاق نصوص منع قسمت دین مشترک دانسته و مجرد قصد را پس از شمول اطلاق مزبور کافی نمیداند<ref>ر.ک: همان، ص222</ref>. | شارح پس از بررسی دیدگاه امام(ره) با عنوان «السید الماتن» دیدگاه خود ارائه کرده است؛ بهعنوانمثال تعین دین مستوفی بهقصد و بقای حصه شریک در ذمه مدیون را منافی با اطلاق نصوص منع قسمت دین مشترک دانسته و مجرد قصد را پس از شمول اطلاق مزبور کافی نمیداند<ref>ر.ک: همان، ص222</ref>. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
[[رده:فقه مذاهب]] | [[رده:فقه مذاهب]] | ||
[[رده:فقه شیعه]] | [[رده:فقه شیعه]] | ||
[[رده:درباره امام خمینی]] |