۹٬۴۵۲
ویرایش
دروس في مسائل علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} ''''
جز (جایگزینی متن - 'آخوند خراسانى' به 'آخوند خراسانى') |
Wikinoor.ir (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} '''') |
||
| (۳۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR03561J1.jpg | |||
| عنوان =دروس في مسائل علم الأصول | |||
| عنوان‌های دیگر =دروس فی مسائل علم الاصول | |||
| | | پدیدآوران = | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده) | |||
| | |||
| | |||
[[تبریزی، جواد]] ( | [[تبریزی، جواد]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 158/8 /ت2ک7* | ||
| موضوع = | |||
آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
اصول فقه شیعه | اصول فقه شیعه | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | دار الصديقة الشهيدة (سلام‌الله‌عليها) | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1387 ش | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE03561AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =2 | |||
| شابک =978-964-94850-1-0 | |||
| تعداد جلد =6 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =03561 | |||
| کتابخوان همراه نور =03561 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهام زدایی)}} | |||
'''دروس فى مسائل علم الاصول'''، تأليف [[تبریزی، جواد|آیت‌الله ميرزا جواد تبريزى]]، شرحى است بر كتاب «[[كفاية الأصول|كفاية الاصول]]» مرحوم [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]. اين كتاب، به زبان عربى بوده و در شش جلد به چاپ رسيده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
ترتيب مباحث كتاب، همانند ترتيب مباحث«[[كفاية الأصول|كفاية الاصول]]» مى‌باشد. در هر مبحثى، نویسنده، قسمتى از عبارت كتاب «[[كفاية الأصول|كفاية الاصول]]» را در بالاى صفحه آورده و در ذيل آن، بخش‌هايى را كه با شماره‌گذارى در متن مشخص كرده، شرح و تفصيل داده است. | |||
ترتيب مباحث كتاب، همانند ترتيب | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مطالب مطرح شده در جلد اول، عبارت است از: | مطالب مطرح شده در جلد اول، عبارت است از: | ||
| خط ۷۹: | خط ۶۲: | ||
مطالب مطرح شده در جلد چهارم، عبارت است از: | مطالب مطرح شده در جلد چهارم، عبارت است از: | ||
دنباله مباحث مربوط به امارات معتبر عقلى و شرعى، از قبيل موافقت التزامى، جريان اصول عمليه در اطراف علم اجمالى، امارات غير علمى، امكان | دنباله مباحث مربوط به امارات معتبر عقلى و شرعى، از قبيل موافقت التزامى، جريان اصول عمليه در اطراف علم اجمالى، امارات غير علمى، امكان تعبدبه اماره، حجيت ظهورات... و ظن در اصول اعتقادى؛ | ||
مباحث مربوط به اصول عمليه، از قبيل مستقل بودن اصل تخيير يا داخل بودن آن در اصل برائت، ادله اصل برائت... و تمسك به استصحاب براى اثبات لزوم احتياط نمودن به واسطه انجام اكثر. | مباحث مربوط به اصول عمليه، از قبيل مستقل بودن اصل تخيير يا داخل بودن آن در اصل برائت، ادله اصل برائت... و تمسك به استصحاب براى اثبات لزوم احتياط نمودن به واسطه انجام اكثر. | ||
| خط ۹۷: | خط ۸۰: | ||
نمونه‌هايى از توضيحات شارح: | نمونه‌هايى از توضيحات شارح: | ||
#در توضيح ملاك اختيارى بودن افعال بندگان، اين‌گونه بيان مى‌دارد: | |||
#:آنچه كه حكما در مورد قاعده «عدم امكان حدوث شىء إلا عن علة تامة» و «أن الشىء ما لم يجب لم يوجد»، بيان داشته‌اند، در افعال اختيارى جريان ندارد، چرا كه وجود معلول، يك وجود ترشحى است بر خلاف افعال اختيارى، چون قدرت فاعل بر چيزى، زمانى نمود پيدا مى‌كند كه دو طرف انجام و ترك آن چيز، نسبت به فاعل مساوى باشد. بنابراین، اگر فاعل اين تمكن را براى انجام و يا ترك فعل، قبل از صادر شدن فعل، نداشته باشد، قدرتى در بين نخواهد بود، بلكه جبر و اضطرار است و اين امر، حتى نسبت به ذات مقدس الهى نيز همين‌گونه است، چرا كه ايشان با قدرت ذاتى خود، اراده وجود شيئى را مى‌نمايد و آن را به وجود مى‌آورد. | |||
آنچه كه حكما در مورد | #در مسئله ضد، در تفسير مفردات عبارت «هل يقتضى الامر بالشىء النهى عن ضده»، مى‌نويسد: | ||
#:مقصود از اقتضا، اعم از عينيت و جزئيت و لزوم است؛ بنابراین، مراد از اينكه امر به شىء، عين نهى از ضد عام آن است، اين است كه آنچه از امر به شىء فهميده مى‌شود، گر چه با آنچه از نهى از ضد عام آن شىء دريافت مى‌گردد، مغاير است، ولى اين دو به حسب خارج يك چيزند و تعبير از آن شىء واحد خارجى با هر يك از آن دو صحيح است؛ نظير اينكه گفته شود دو، از نظر خارجى(نه از نظر مفهومى)، نصف چهار است؛ خلاصه، تحريك به انجام كارى در خارج، همان‌گونه كه مصداق امر به آن است، مصداق نهى از ضد عام آن نيز هست، چرا كه امر به چيزى، عين طلب ترك ترك آن چيز مى‌باشد. | |||
مقصود از اقتضا، اعم از عينيت و جزئيت و لزوم است؛ | |||
مراد از جزئيت، اين است كه وجوب چيزى، متضمن منع از ترك آن است(كه اين ترك، همان ضد عام فعل است)؛ به اين صورت كه وجوب، عبارت است از طلب فعل با منع از ترك آن. | مراد از جزئيت، اين است كه وجوب چيزى، متضمن منع از ترك آن است(كه اين ترك، همان ضد عام فعل است)؛ به اين صورت كه وجوب، عبارت است از طلب فعل با منع از ترك آن. | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۸۹: | ||
مراد از لزوم، اين است كه نهى از ضد عام يا خاص، از مفاد وجوب خارج است، ولى لازمه آن يا ملازم با آن است. | مراد از لزوم، اين است كه نهى از ضد عام يا خاص، از مفاد وجوب خارج است، ولى لازمه آن يا ملازم با آن است. | ||
== منابع == | == منابع مقاله == | ||
مقدمه و متن كتاب. | مقدمه و متن كتاب. | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | ||
[[كفاية الأصول]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||