۹٬۴۵۲
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'براي' به 'برای') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
Wikinoor.ir (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} '''') |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوانهای دیگر =دروس فی مسائل علم الاصول | | عنوانهای دیگر =دروس فی مسائل علم الاصول | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] ( | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده) | ||
[[تبریزی، جواد]] ( | [[تبریزی، جواد]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 158/8 /ت2ک7* | | کد کنگره =BP 158/8 /ت2ک7* | ||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
اصول فقه شیعه | اصول فقه شیعه | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
دار الصديقة الشهيدة ( | دار الصديقة الشهيدة (سلاماللهعليها) | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1387 ش | | سال نشر = 1387 ش | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE03561AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =2 | | چاپ =2 | ||
| شابک =978-964-94850-1-0 | | شابک =978-964-94850-1-0 | ||
| تعداد جلد =6 | | تعداد جلد =6 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =03561 | ||
| کتابخوان همراه نور =03561 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهام زدایی)}} | |||
'''دروس فى مسائل علم الاصول'''، تأليف [[تبریزی، جواد|آیتالله ميرزا جواد تبريزى]]، شرحى است بر كتاب «[[كفاية الأصول|كفاية الاصول]]» مرحوم [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]. اين كتاب، به زبان عربى بوده و در شش جلد به چاپ رسيده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
ترتيب مباحث كتاب، همانند ترتيب | ترتيب مباحث كتاب، همانند ترتيب مباحث«[[كفاية الأصول|كفاية الاصول]]» مىباشد. در هر مبحثى، نویسنده، قسمتى از عبارت كتاب «[[كفاية الأصول|كفاية الاصول]]» را در بالاى صفحه آورده و در ذيل آن، بخشهايى را كه با شمارهگذارى در متن مشخص كرده، شرح و تفصيل داده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
خط ۷۷: | خط ۸۰: | ||
نمونههايى از توضيحات شارح: | نمونههايى از توضيحات شارح: | ||
#در توضيح ملاك اختيارى بودن افعال بندگان، اينگونه بيان مىدارد: | |||
#:آنچه كه حكما در مورد قاعده «عدم امكان حدوث شىء إلا عن علة تامة» و «أن الشىء ما لم يجب لم يوجد»، بيان داشتهاند، در افعال اختيارى جريان ندارد، چرا كه وجود معلول، يك وجود ترشحى است بر خلاف افعال اختيارى، چون قدرت فاعل بر چيزى، زمانى نمود پيدا مىكند كه دو طرف انجام و ترك آن چيز، نسبت به فاعل مساوى باشد. بنابراین، اگر فاعل اين تمكن را براى انجام و يا ترك فعل، قبل از صادر شدن فعل، نداشته باشد، قدرتى در بين نخواهد بود، بلكه جبر و اضطرار است و اين امر، حتى نسبت به ذات مقدس الهى نيز همينگونه است، چرا كه ايشان با قدرت ذاتى خود، اراده وجود شيئى را مىنمايد و آن را به وجود مىآورد. | |||
آنچه كه حكما در مورد قاعده «عدم امكان حدوث شىء إلا عن علة تامة» و «أن الشىء ما لم يجب لم يوجد»، بيان داشتهاند، در افعال اختيارى جريان ندارد، چرا كه وجود معلول، يك وجود ترشحى است بر خلاف افعال اختيارى، چون قدرت فاعل بر چيزى، زمانى نمود پيدا مىكند كه دو طرف انجام و ترك آن چيز، نسبت به فاعل مساوى باشد. بنابراین، اگر فاعل اين تمكن را براى انجام و يا ترك فعل، قبل از صادر شدن فعل، نداشته باشد، قدرتى در بين نخواهد بود، بلكه جبر و اضطرار است و اين امر، حتى نسبت به ذات مقدس الهى نيز همينگونه است، چرا كه ايشان با قدرت ذاتى خود، اراده وجود شيئى را مىنمايد و آن را به وجود مىآورد. | #در مسئله ضد، در تفسير مفردات عبارت «هل يقتضى الامر بالشىء النهى عن ضده»، مىنويسد: | ||
#:مقصود از اقتضا، اعم از عينيت و جزئيت و لزوم است؛ بنابراین، مراد از اينكه امر به شىء، عين نهى از ضد عام آن است، اين است كه آنچه از امر به شىء فهميده مىشود، گر چه با آنچه از نهى از ضد عام آن شىء دريافت مىگردد، مغاير است، ولى اين دو به حسب خارج يك چيزند و تعبير از آن شىء واحد خارجى با هر يك از آن دو صحيح است؛ نظير اينكه گفته شود دو، از نظر خارجى(نه از نظر مفهومى)، نصف چهار است؛ خلاصه، تحريك به انجام كارى در خارج، همانگونه كه مصداق امر به آن است، مصداق نهى از ضد عام آن نيز هست، چرا كه امر به چيزى، عين طلب ترك ترك آن چيز مىباشد. | |||
مقصود از اقتضا، اعم از عينيت و جزئيت و لزوم است؛ بنابراین، مراد از اينكه امر به شىء، عين نهى از ضد عام آن است، اين است كه آنچه از امر به شىء فهميده مىشود، گر چه با آنچه از نهى از ضد عام آن شىء دريافت مىگردد، مغاير است، ولى اين دو به حسب خارج يك چيزند و تعبير از آن شىء واحد خارجى با هر يك از آن دو صحيح است؛ نظير اينكه گفته شود دو، از نظر خارجى(نه از نظر مفهومى)، نصف چهار است؛ خلاصه، تحريك به انجام كارى در خارج، همانگونه كه مصداق امر به آن است، مصداق نهى از ضد عام آن نيز هست، چرا كه امر به چيزى، عين طلب ترك ترك آن چيز مىباشد. | |||
مراد از جزئيت، اين است كه وجوب چيزى، متضمن منع از ترك آن است(كه اين ترك، همان ضد عام فعل است)؛ به اين صورت كه وجوب، عبارت است از طلب فعل با منع از ترك آن. | مراد از جزئيت، اين است كه وجوب چيزى، متضمن منع از ترك آن است(كه اين ترك، همان ضد عام فعل است)؛ به اين صورت كه وجوب، عبارت است از طلب فعل با منع از ترك آن. | ||
خط ۹۴: | خط ۹۴: | ||
==وابستهها== | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | ||
[[كفاية الأصول]] | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] |