۸۱٬۶۰۷
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' '''' به '''''
جز (جایگزینی متن - 'و«' به 'و «') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' '''' به ''''') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12016J1.jpg | |||
| عنوان =دروس في الکفایة | |||
| | | عنوان‌های دیگر =کفایه الاصول. شرح | ||
| پدیدآوران = | |||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده) | |||
| | |||
| | |||
[[محمدی بامیانی، غلامعلی]] (شارح) | [[محمدی بامیانی، غلامعلی]] (شارح) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP /م3د4 | ||
| موضوع = | |||
آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | اصول فقه شیعه - قرن 14 | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | دار المصطفی(ص) لاحياء التراث | ||
| مکان نشر =بیروت - لبنان | |||
| سال نشر = 1430 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12016AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =7 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12016 | |||
| کتابخوان همراه نور =12016 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهام زدایی)}} | |||
'''دروس فى الكفاية'''، اثر عربى [[محمدی بامیانی، غلامعلی|غلامعلى محمدى باميانى]]، در تشريح و توضيح«كفاية الاصول» است كه در سال 1419ق، نوشته شده است. | |||
نویسنده، به علت مشاهده استقبالى كه در حوزه‌هاى علميه از اثر وى با عنوان «دروس فى الرسائل» شده بود، اقدام به تأليف اثرى با همان روش و اسلوب در شرح كفايه كرده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
مطالب در هفت جزء و هر جزء در يك جلد، ارائه شده است. | مطالب در هفت جزء و هر جزء در يك جلد، ارائه شده است. | ||
| خط ۵۵: | خط ۴۰: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
جزء اول، با تعريف موضوع علم اصول آغاز شده است. شارح، پس از بيان رأى مصنف و اشاره به فرق آن با كلام ساير علما در عرض ذاتى، به تشريح مسائل علم اصول نزد وى و جواب به اشكال تداخل دو علم در بعضى از مسائل با يك‌ديگر پرداخته است. وى، معتقد است كه تمايز علوم، به واسطه اهدافى است كه هر علمى آن را دنبال مى‌كند، نه موضوعات آن. | جزء اول، با تعريف موضوع علم اصول آغاز شده است. شارح، پس از بيان رأى مصنف و اشاره به فرق آن با كلام ساير علما در عرض ذاتى، به تشريح مسائل علم اصول نزد وى و جواب به اشكال تداخل دو علم در بعضى از مسائل با يك‌ديگر پرداخته است. وى، معتقد است كه تمايز علوم، به واسطه اهدافى است كه هر علمى آن را دنبال مى‌كند، نه موضوعات آن. | ||
| خط ۹۵: | خط ۷۸: | ||
استدلال اشاعره به جبر به واسطه قاعده «ان الشىء ما لم يجب، لم يوجد»، صغرا بودن مسئله اجتماع امر و نهى براى كبراى تزاحم و تعارض، دفع اشكال ترجيح نهى بر امر، بيان نحوه اولويت دفع مفسده از جلب منفعت و وجوه رد اولويت، ملحق شدن تعدد اضافات به تعدد جهات، دلالت نهى بر فساد، فرق بين نظر فقيه و نظر متكلم در صحت و فساد، اينكه آيا صحت و فساد از احكام شرعى است يا اعتبارى؟، اقسام تعلق نهى به عبادت، مبحث مفاهيم، تعريف عام و خاص و مسائل مربوط به آنها، مطلق و مقيد، مجمل و مبين و احكام و مباحث هر يك، از ديگر مباحث مطرح شده در اين جزء مى‌باشد. | استدلال اشاعره به جبر به واسطه قاعده «ان الشىء ما لم يجب، لم يوجد»، صغرا بودن مسئله اجتماع امر و نهى براى كبراى تزاحم و تعارض، دفع اشكال ترجيح نهى بر امر، بيان نحوه اولويت دفع مفسده از جلب منفعت و وجوه رد اولويت، ملحق شدن تعدد اضافات به تعدد جهات، دلالت نهى بر فساد، فرق بين نظر فقيه و نظر متكلم در صحت و فساد، اينكه آيا صحت و فساد از احكام شرعى است يا اعتبارى؟، اقسام تعلق نهى به عبادت، مبحث مفاهيم، تعريف عام و خاص و مسائل مربوط به آنها، مطلق و مقيد، مجمل و مبين و احكام و مباحث هر يك، از ديگر مباحث مطرح شده در اين جزء مى‌باشد. | ||
جزء چهارم، مختص به بررسى امارات معتبر شرعى و عقلى مى‌باشد. | جزء چهارم، مختص به بررسى امارات معتبر شرعى و عقلى مى‌باشد. نویسنده، پس از توضيح اين نكته كه بحث قطع، بيشتر شبيه مسائل علم كلام است تا مباحث علم اصول، به حجيت قطع و طريقيت آن به واقع، تأكيد و به نكاتى پيرامون آن اشاره كرده و آنها را توضيح داده است از جمله: | ||
1. وجوب عمل بر وفق قطع؛ | 1. وجوب عمل بر وفق قطع؛ | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۸۸: | ||
4. قطع قطاع و حجيت يا عدم حجيت آن و... | 4. قطع قطاع و حجيت يا عدم حجيت آن و... | ||
وى، معتقد است كه علم اجمالى، داراى اقتضاى حجيت بوده و بر عكس، اماره غير علميه، اقتضاى حجيت ندارد و لذا امكان | وى، معتقد است كه علم اجمالى، داراى اقتضاى حجيت بوده و بر عكس، اماره غير علميه، اقتضاى حجيت ندارد و لذا امكان تعبدبه چنين اماراتى را بررسى و به اشكالات تعبدبه آن، اشاره كرده است. | ||
در ادامه، حجيت ظواهر و تفصيل بين مقصودين به افهام و غير آنها و جواب مصنف به ادله | در ادامه، حجيت ظواهر و تفصيل بين مقصودين به افهام و غير آنها و جواب مصنف به ادله اخباریون بر عدم حجيت ظواهر كتاب، بررسى و پس از بحث از حجيت يا عدم حجيت قول لغوى و فرق بين حكمت و علت، نحوه حجيت اجماع كاشف از قول معصوم(ع)، شهرت فتوائيه و حجيت خبر واحد و استدلالات بر آن، مفصلا بررسى شده است. | ||
جزء پنجم، پس از مطرح كردن مباحث كشف و حكومت، به بررسى اصول عمليه زير، اختصاص يافته است: | جزء پنجم، پس از مطرح كردن مباحث كشف و حكومت، به بررسى اصول عمليه زير، اختصاص يافته است: | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۹۶: | ||
الف) برائت: پس از تعريف آن، ادله حجيت آن، به ترتيب زير، بررسى شده است: | الف) برائت: پس از تعريف آن، ادله حجيت آن، به ترتيب زير، بررسى شده است: | ||
1. كتاب: به نظر مصنف، اظهر آيات كتاب كه با آنها استدلال شده، آيه شريفه'''«ما كنا معذبين...»''' بوده و شارح نيز آيات ديگر، از جمله'''«لا يكلف الله نفساً...»'''، '''«ليهلك من هلك...»''' و... را مطرح و پس از بحث مفصل پيرامون هر يك، اشكالات وارد شده بر آنها را بررسى نموده است؛ | 1. كتاب: به نظر مصنف، اظهر آيات كتاب كه با آنها استدلال شده، آيه شريفه'''«ما كنا معذبين...»''' بوده و شارح نيز آيات ديگر، از جمله'''«لا يكلف الله نفساً...»'''،'''«ليهلك من هلك...»''' و... را مطرح و پس از بحث مفصل پيرامون هر يك، اشكالات وارد شده بر آنها را بررسى نموده است؛ | ||
2. سنت: شامل احاديث«رفع»، «حجب»، «سعه» و «كل شىء مطلق»؛ | 2. سنت: شامل احاديث«رفع»، «حجب»، «سعه» و «كل شىء مطلق»؛ | ||
| خط ۱۱۹: | خط ۱۰۲: | ||
3. عقل: قاعده قبح عقاب بلا بيان. | 3. عقل: قاعده قبح عقاب بلا بيان. | ||
در ادامه، ادله | در ادامه، ادله اخباریون بر وجوب احتياط و استدلال ايشان به سنت و دليل عقلى، بررسى شده است؛ | ||
ب) اشتغال: به بيان شارح، در جريان آن، علم به نوع تكليف معتبر است. | ب) اشتغال: به بيان شارح، در جريان آن، علم به نوع تكليف معتبر است. | ||
| خط ۱۳۱: | خط ۱۱۴: | ||
3. شبهه غير محصوره و... | 3. شبهه غير محصوره و... | ||
ادامه مباحث اصول عمليه، در جلد ششم، دنبال شده است. | ادامه مباحث اصول عمليه، در جلد ششم، دنبال شده است. نویسنده، ابتدا، شرايط اصول عمليه و حكم عمل به برائت قبل از فحص را بررسى و سپس پيرامون دلالت قاعده لا ضرر و معناى آن، بحث كرده است؛ | ||
ج) استصحاب: پس از تعريف لغوى و اصطلاحى استصحاب، اقوال علما پيرامون حجيت آن بررسى شده است. | ج) استصحاب: پس از تعريف لغوى و اصطلاحى استصحاب، اقوال علما پيرامون حجيت آن بررسى شده است. | ||
| خط ۱۴۴: | خط ۱۲۷: | ||
فهرست مطالب هر جلد، در انتهاى آن آمده است. | فهرست مطالب هر جلد، در انتهاى آن آمده است. | ||
== منابع == | == منابع مقاله == | ||
مقدمه و متن كتاب. | مقدمه و متن كتاب. | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||