۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - 'اخباري' به 'اخباری') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر =کفایه الاصول. شرح | | عنوان‌های دیگر =کفایه الاصول. شرح | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] ( | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده) | ||
[[محمدی بامیانی، غلامعلی]] (شارح) | [[محمدی بامیانی، غلامعلی]] (شارح) | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
| تعداد جلد =7 | | تعداد جلد =7 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =7961 | | کتابخانۀ دیجیتال نور =7961 | ||
| کتابخوان همراه نور =12016 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۰: | ||
'''دروس فى الكفاية'''، اثر عربى غلام على محمدى باميانى، در تشريح و توضيح«كفاية الاصول» است كه در سال 1419ق، نوشته شده است. | '''دروس فى الكفاية'''، اثر عربى غلام على محمدى باميانى، در تشريح و توضيح«كفاية الاصول» است كه در سال 1419ق، نوشته شده است. | ||
نویسنده، به علت مشاهده استقبالى كه در حوزه‌هاى علميه از اثر وى با عنوان «دروس فى الرسائل» شده بود، اقدام به تأليف اثرى با همان روش و اسلوب در شرح كفايه كرده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۸: | ||
استدلال اشاعره به جبر به واسطه قاعده «ان الشىء ما لم يجب، لم يوجد»، صغرا بودن مسئله اجتماع امر و نهى براى كبراى تزاحم و تعارض، دفع اشكال ترجيح نهى بر امر، بيان نحوه اولويت دفع مفسده از جلب منفعت و وجوه رد اولويت، ملحق شدن تعدد اضافات به تعدد جهات، دلالت نهى بر فساد، فرق بين نظر فقيه و نظر متكلم در صحت و فساد، اينكه آيا صحت و فساد از احكام شرعى است يا اعتبارى؟، اقسام تعلق نهى به عبادت، مبحث مفاهيم، تعريف عام و خاص و مسائل مربوط به آنها، مطلق و مقيد، مجمل و مبين و احكام و مباحث هر يك، از ديگر مباحث مطرح شده در اين جزء مى‌باشد. | استدلال اشاعره به جبر به واسطه قاعده «ان الشىء ما لم يجب، لم يوجد»، صغرا بودن مسئله اجتماع امر و نهى براى كبراى تزاحم و تعارض، دفع اشكال ترجيح نهى بر امر، بيان نحوه اولويت دفع مفسده از جلب منفعت و وجوه رد اولويت، ملحق شدن تعدد اضافات به تعدد جهات، دلالت نهى بر فساد، فرق بين نظر فقيه و نظر متكلم در صحت و فساد، اينكه آيا صحت و فساد از احكام شرعى است يا اعتبارى؟، اقسام تعلق نهى به عبادت، مبحث مفاهيم، تعريف عام و خاص و مسائل مربوط به آنها، مطلق و مقيد، مجمل و مبين و احكام و مباحث هر يك، از ديگر مباحث مطرح شده در اين جزء مى‌باشد. | ||
جزء چهارم، مختص به بررسى امارات معتبر شرعى و عقلى مى‌باشد. | جزء چهارم، مختص به بررسى امارات معتبر شرعى و عقلى مى‌باشد. نویسنده، پس از توضيح اين نكته كه بحث قطع، بيشتر شبيه مسائل علم كلام است تا مباحث علم اصول، به حجيت قطع و طريقيت آن به واقع، تأكيد و به نكاتى پيرامون آن اشاره كرده و آنها را توضيح داده است از جمله: | ||
1. وجوب عمل بر وفق قطع؛ | 1. وجوب عمل بر وفق قطع؛ | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۴: | ||
3. شبهه غير محصوره و... | 3. شبهه غير محصوره و... | ||
ادامه مباحث اصول عمليه، در جلد ششم، دنبال شده است. | ادامه مباحث اصول عمليه، در جلد ششم، دنبال شده است. نویسنده، ابتدا، شرايط اصول عمليه و حكم عمل به برائت قبل از فحص را بررسى و سپس پيرامون دلالت قاعده لا ضرر و معناى آن، بحث كرده است؛ | ||
ج) استصحاب: پس از تعريف لغوى و اصطلاحى استصحاب، اقوال علما پيرامون حجيت آن بررسى شده است. | ج) استصحاب: پس از تعريف لغوى و اصطلاحى استصحاب، اقوال علما پيرامون حجيت آن بررسى شده است. | ||