۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'مدارك ' به 'مدارک '
جز (جایگزینی متن - '==ساختار == ' به '==ساختار == ') |
جز (جایگزینی متن - 'مدارك ' به 'مدارک ') |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
در جلد اول از اين مجموعه، نگارنده ضمن بيان اهميت قواعد فقهى به تاريخ بحث از اين قواعد در فقه پرداخته و فرق ميان قاعده فقهى و قاعده اصولى و همچنين فرق بين قاعده فقهى با مسئله فقهى و موارد امتياز و اشتراك آنها را بررسى كرده است. | در جلد اول از اين مجموعه، نگارنده ضمن بيان اهميت قواعد فقهى به تاريخ بحث از اين قواعد در فقه پرداخته و فرق ميان قاعده فقهى و قاعده اصولى و همچنين فرق بين قاعده فقهى با مسئله فقهى و موارد امتياز و اشتراك آنها را بررسى كرده است. | ||
وى معتقد است كه قواعد فقهى در عدد خاصى متعين نيست.او ابتدا به مفاد قاعده «لا تعاد» و مضمون اين قاعده و | وى معتقد است كه قواعد فقهى در عدد خاصى متعين نيست.او ابتدا به مفاد قاعده «لا تعاد» و مضمون اين قاعده و مدارک و مستندات آن و موارد شمول و موارد عدم اجراى اين قاعده اشاره كرده و سپس به قاعده «فراغ و تجاوز» و مضمون و مدارک و كاربردهاى اين قاعده در نماز و وضو پرداخته و شروط اجراى آن را بررسى نموده است. | ||
«أصالة الصحة» نيز يكى ديگر از قواعد فقهى است كه نگارنده به بررسى مستندات روايى و عقلى آن پرداخته و شروط اجراى اين قاعده را بيان كرده است. | «أصالة الصحة» نيز يكى ديگر از قواعد فقهى است كه نگارنده به بررسى مستندات روايى و عقلى آن پرداخته و شروط اجراى اين قاعده را بيان كرده است. | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
در جلد دوم قواعد فقهى مهم ديگرى مانند قاعده «قرعه»، مضمون و موارد كاربرد آن و كيفيت اجراى قرعه در امور مشكل فقهى به ويژه در باب قضاء بيان گرديده است. | در جلد دوم قواعد فقهى مهم ديگرى مانند قاعده «قرعه»، مضمون و موارد كاربرد آن و كيفيت اجراى قرعه در امور مشكل فقهى به ويژه در باب قضاء بيان گرديده است. | ||
قاعده «طهارت» و جريان يافتن اين قاعده در باب نجاسات و شك در آنها نيز از مباحث بعدى كتاب است كه نگارنده مضمون اين قاعده و | قاعده «طهارت» و جريان يافتن اين قاعده در باب نجاسات و شك در آنها نيز از مباحث بعدى كتاب است كه نگارنده مضمون اين قاعده و مدارک فقهى آن را از روايات استخراج نموده است. | ||
مضمون و مدرك قاعده «الزام» و كاربردهاى آن در مسائل فقهى، و قواعد ديگر فقهى مانند قاعده «سوق مسلمين»، قاعده «سلطنت»، قاعده «ميسور»، قاعده «على اليد»، قاعده «غرور»، قاعده «اقرار» و قاعده «فراش» و مفاد اين قواعد و | مضمون و مدرك قاعده «الزام» و كاربردهاى آن در مسائل فقهى، و قواعد ديگر فقهى مانند قاعده «سوق مسلمين»، قاعده «سلطنت»، قاعده «ميسور»، قاعده «على اليد»، قاعده «غرور»، قاعده «اقرار» و قاعده «فراش» و مفاد اين قواعد و مدارک عقلى و نقلى آنها و همچنين كاربردهاى آن در ابواب مختلف فقهى به ويژه فقه معاملات و همچنين نحوه اجراى اين قواعد و موارد استثناى آنها، از ديگر مباحث مندرج در جلد دوم اين كتاب است. | ||