پرش به محتوا

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'كيفيت' به 'کیفیت'
جز (جایگزینی متن - '==ساختار == ' به '==ساختار == ')
جز (جایگزینی متن - 'كيفيت' به 'کیفیت')
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
| عنوان =دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه
| عنوان =دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[ایروانی، باقر]] (نويسنده)
[[ایروانی، باقر]] (نویسنده)
| زبان =عربی
| زبان =عربی
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏9‎‏د‎‏4
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏9‎‏د‎‏4
خط ۹: خط ۹:
فقه - قواعد
فقه - قواعد
| ناشر =  
| ناشر =  
موسسة الفقه، للطباعة والنشر
مؤسسة الفقه، للطباعة والنشر
| مکان نشر =قم - ایران
| مکان نشر =قم - ایران
| سال نشر = 1384 ش  
| سال نشر = 1384 ش  
 
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00632AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE632AUTOMATIONCOD
| چاپ =
| کتابخانۀ دیجیتال نور =1400
| شابک =
| تعداد جلد =2
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00632
| کتابخوان همراه نور =00632
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}  


'''دروس تمهيدية في القواعد الفقهية''' در دو جلد توسط جناب استاد آقاى [[ایروانی، باقر|باقر ايروانى]] نگاشته شده و به بحث درباره انواع قواعد فقهى كه كاربردهاى فراوانى در ابواب مختلف فقه دارد پرداخته است.
'''دروس تمهيدية في القواعد الفقهية''' در دو جلد توسط جناب استاد آقاى [[ایروانی، باقر|باقر ايروانى]] نگاشته شده و به بحث درباره انواع قواعد فقهى كه كاربردهاى فراوانى در ابواب مختلف فقه دارد پرداخته است.
خط ۳۷: خط ۴۰:
در جلد اول از اين مجموعه، نگارنده ضمن بيان اهميت قواعد فقهى به تاريخ بحث از اين قواعد در فقه پرداخته و فرق ميان قاعده فقهى و قاعده اصولى و همچنين فرق بين قاعده فقهى با مسئله فقهى و موارد امتياز و اشتراك آنها را بررسى كرده است.
در جلد اول از اين مجموعه، نگارنده ضمن بيان اهميت قواعد فقهى به تاريخ بحث از اين قواعد در فقه پرداخته و فرق ميان قاعده فقهى و قاعده اصولى و همچنين فرق بين قاعده فقهى با مسئله فقهى و موارد امتياز و اشتراك آنها را بررسى كرده است.


وى معتقد است كه قواعد فقهى در عدد خاصى متعين نيست.او ابتدا به مفاد قاعده «لا تعاد» و مضمون اين قاعده و مدارك و مستندات آن و موارد شمول و موارد عدم اجراى اين قاعده اشاره كرده و سپس به قاعده «فراغ و تجاوز» و مضمون و مدارك و كاربردهاى اين قاعده در نماز و وضو پرداخته و شروط اجراى آن را بررسى نموده است.
وى معتقد است كه قواعد فقهى در عدد خاصى متعين نيست.او ابتدا به مفاد قاعده «لا تعاد» و مضمون اين قاعده و مدارک و مستندات آن و موارد شمول و موارد عدم اجراى اين قاعده اشاره كرده و سپس به قاعده «فراغ و تجاوز» و مضمون و مدارک و كاربردهاى اين قاعده در نماز و وضو پرداخته و شروط اجراى آن را بررسى نموده است.


«أصالة الصحة» نيز يكى ديگر از قواعد فقهى است كه نگارنده به بررسى مستندات روايى و عقلى آن پرداخته و شروط اجراى اين قاعده را بيان كرده است.
«أصالة الصحة» نيز يكى ديگر از قواعد فقهى است كه نگارنده به بررسى مستندات روايى و عقلى آن پرداخته و شروط اجراى اين قاعده را بيان كرده است.
خط ۴۵: خط ۴۸:
در ادامه مباحث كتاب در جلد اول، نگارنده به قاعده «نفى حرج» و قاعده «يد» و مضمون اين دو قاعده و موارد اجراى آن در ابواب فقهى مختلف و ادله عقلى و نقلى مربوط به اين دو قاعده پرداخته است.
در ادامه مباحث كتاب در جلد اول، نگارنده به قاعده «نفى حرج» و قاعده «يد» و مضمون اين دو قاعده و موارد اجراى آن در ابواب فقهى مختلف و ادله عقلى و نقلى مربوط به اين دو قاعده پرداخته است.


در جلد دوم قواعد فقهى مهم ديگرى مانند قاعده «قرعه»، مضمون و موارد كاربرد آن و كيفيت اجراى قرعه در امور مشكل فقهى به ويژه در باب قضاء بيان گرديده است.
در جلد دوم قواعد فقهى مهم ديگرى مانند قاعده «قرعه»، مضمون و موارد كاربرد آن و کیفیت اجراى قرعه در امور مشكل فقهى به ويژه در باب قضاء بيان گرديده است.


قاعده «طهارت» و جريان يافتن اين قاعده در باب نجاسات و شك در آنها نيز از مباحث بعدى كتاب است كه نگارنده مضمون اين قاعده و مدارك فقهى آن را از روايات استخراج نموده است.
قاعده «طهارت» و جريان يافتن اين قاعده در باب نجاسات و شك در آنها نيز از مباحث بعدى كتاب است كه نگارنده مضمون اين قاعده و مدارک فقهى آن را از روايات استخراج نموده است.


مضمون و مدرك قاعده «الزام» و كاربردهاى آن در مسائل فقهى، و قواعد ديگر فقهى مانند قاعده «سوق مسلمين»، قاعده «سلطنت»، قاعده «ميسور»، قاعده «على اليد»، قاعده «غرور»، قاعده «اقرار» و قاعده «فراش» و مفاد اين قواعد و مدارك عقلى و نقلى آن‌ها و همچنين كاربردهاى آن در ابواب مختلف فقهى به ويژه فقه معاملات و همچنين نحوه اجراى اين قواعد و موارد استثناى آنها، از ديگر مباحث مندرج در جلد دوم اين كتاب است.
مضمون و مدرک  قاعده «الزام» و كاربردهاى آن در مسائل فقهى، و قواعد ديگر فقهى مانند قاعده «سوق مسلمين»، قاعده «سلطنت»، قاعده «ميسور»، قاعده «على اليد»، قاعده «غرور»، قاعده «اقرار» و قاعده «فراش» و مفاد اين قواعد و مدارک عقلى و نقلى آن‌ها و همچنين كاربردهاى آن در ابواب مختلف فقهى به ويژه فقه معاملات و همچنين نحوه اجراى اين قواعد و موارد استثناى آنها، از ديگر مباحث مندرج در جلد دوم اين كتاب است.




۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش