دراسات في الأصول (طبع جديد)

    از ویکی‌نور
    (تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
    دراسات في الأصول (طبع جدید)
    دراسات في الأصول (طبع جديد)
    پدیدآورانموسوی، صمد علی (مقرر) فاضل موحدی لنکرانی، محمد (محاضر)
    ناشرمرکز فقه الأئمة الأطهار علیهم‌السلام
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1430 ق
    چاپ1
    شابک978-964-7709-96-5
    موضوعاصول فقه شیعه - قرن 14
    زبانعربی
    تعداد جلد4
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ف‎‏2‎‏د‎‏4
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    دراسات في الأصول، اثر صمد على موسوى است كه در عصر حاضر تقريرات درس آیت‌الله محمد فاضل موحدى لنكرانى را به زبان عربى در چهار جلد(طبع جديد) نوشته است.

    ساختار

    كتاب، شامل يك مقدمه از ناشر[۱] و مقدمه‌اى از نویسنده محترم[۲] مى‌باشد. مطالب كتاب، در قالب يك مقدمه مفصل[۳] و هشت مقصد و يك خاتمه[۴] تنظيم شده است.

    جلد اول كتاب، مشتمل بر مقدمه[۵] و بخشى از مقصد اول(اوامر)[۶]است.

    جلد دوم، شامل تتمه مقصد اول[۷]، مقصد دوم(مبحث نواهى)[۸]، مقصد سوم(مفاهيم)[۹]، مقصد چهارم(عام و خاص)[۱۰] و مقصد پنجم(مطلق و مقيد)[۱۱] مى‌باشد.

    جلد سوم، مقصد ششم(امارات معتبر شرعى و عقلى)[۱۲] و مقصد هفتم(اصول عمليه)[۱۳] را در بر دارد.

    جلد چهارم، شامل خاتمه‌اى در شرايط اصول[۱۴] و مقصد هشتم(تعارض ادله و امارات)[۱۵] مى‌باشد.

    گزارش محتوا

    مؤلف، در دوره دوم خارج اصول مرحوم فاضل لنكرانى شركت كرده و آنچه را مشافهة از وى شنيده، نوشته است. او، دو ثلث از مباحث را در زمان حيات استاد تقرير نمود و در دو جلد همراه با تقريظ استاد به چاپ رساند و يك سال پس از رحلت استاد، تقرير مباحث را كامل كرد و چون مباحث ديگرى، به مباحثى كه در زمان حيات استاد نوشته شده بود اضافه نمود، تغييراتى در نظم كتاب لازم آمد و در نتيجه، چاپ آن در چهار جلد مناسب‌تر به نظر آمد.

    عناوين كلى و رئوس مطالب و ترتيب مباحث اين كتاب، بر اساس كتاب «كفاية الاصول» آخوند خراسانى است.

    به نمونه‌اى از مطالب كتاب توجه فرماييد:

    در فصل چهارم از مقصد اول كه در جلد دوم آمده و بحث در مورد مقدمه واجب است، در رابطه با تحرير نزاع از اين جهت كه اين مسئله يك مسئله فقهى است يا يك مسئله اصولى، چنين تقرير شده است:

    «در اكثر كتب اصولى، عنوان مسئله مورد نظر، اين است: «مقدمه واجب، واجب است يا خير؟».

    بى‌ترديد اگر عنوان، به همين صورت باشد، مسئله مزبور يك مسئله فقهى خواهد بود، چون ملاك آن در اين مورد محقق است؛ ملاك مسئله فقهى اين است كه موضوع مسئله، فعلى از افعال مكلفين و محمول آن، حكمى تكليفى يا وضعى باشد و مقدمه واجب، همچون خود واجب(ذى المقدمه)، فعلى از افعال مكلف مى‌باشد و تفاوتى بين اين مسئله و اينكه بگوييم: «نماز جمعه در عصر غيبت واجب است يا خير»، نيست؛ جز اينكه اين مثال، جزيى است و تنها از يك معنون حكايت مى‌كند، ولى مسئله مورد نظر، كلى است و از چند معنون حكايت مى‌نمايد و ما از آن، به قاعده فقهى تعبير مى‌كنيم، لكن كلى بودن، باعث خروج بحث از فقهيت نمى‌شود، بنا بر اين، اين مسئله از مسائل فقهى خواهد بود، لذا اين اشكال مطرح شده كه وجهى براى بحث كردن از آن، در كتب اصولى وجود ندارد، ولى محقق خراسانى، براى دفع اين اشكال، عنوان مسئله و صورت قضيه را از جهت موضوع و محمول، تغيير داده است تا ضابطه مسئله اصولى بر آن منطبق گردد(ضابطه مسئله اصولى، عبارت است از وقوع آن در كبراى قياس استنباط مسئله فقهى)؛ ايشان، مسئله را چنين طرح كرده‌اند: «آيا بين وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه از ديدگاه عقل، ملازمه ثابت است يا خير». وى، ملازمه را موضوع مسئله قرار داده است و روشن است كه تحقق يا عدم تحقق ملازمه بين دو حكم شرعى، فعل مكلف نمى‌باشد...[۱۶]

    وضعيت كتاب

    فهرست مطالب هر جلد، در انتهاى آن قرار دارد.

    پانویس


    منابع مقاله

    متن و مقدمه كتاب.

    وابسته‌ها