خلاصة القوانين: تفاوت میان نسخه‌ها

[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن]] (نويسنده)

| تعداد جلد =1

| کتابخانۀ دیجیتال نور =15992

 

 

كتاب مشتمل بر مقدمه‌اى كوتاه، هفت باب و يك خاتمه است. نويسنده مطالب را به صورت خلاصه مطرح كرده و توضيح زيادى پيرامون مباحث نداده است.

نويسنده در باب اول، در دو مقصد، به بحث از اوامر و نواهى پرداخته و مسائل زير را بررسى نموده است: دلالت امر بر وجوب، ظهور صيغه در وجوب، امر عقيب حظر، مرّه و تكرار، فور و تراخى، مقدمه واجب، اقتضاء، واجب تخييرى، موسّع و مضيّق اجزاء، تبعيت قضاء از اداء، دلالت امر به امر بر وجوب، صيغه نهى، مراد از نهى، عدم دلالت نهى بر تكرار، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر فساد.

در باب سوم، در دو مقصد زير، مبحث عموم و خصوص را مورد بحث و بررسى قرار داده است:الف) بررسى صيغ عموم؛ كه عبارتند از: جمع محلّى به لام، جمع منكر، نكره در سياق نفى.

در چهارمين باب به صورت مختصر، از مطلق و مقيد بحث شده است. نويسنده در اين قسمت، ابتدا لفظ مطلق و مقيد را تعريف كرده و در ادامه، احكام مربوط به هر يك را مورد بررسى قرار داده است.

نويسنده در باب ششم، ادله شرعيه را در چهار مبحث زير، مورد بحث قرار داده است:

#كتاب؛ كه به اعتقاد نويسنده، عمل به نص و ظاهر آن، جايز است، به خلاف اخباريون كه قائل به عدم حجيت ظواهر آن مى‌باشند.

#:الف) قول معصوم(ع): نويسنده اين بحث را در پنج قسمت خبر و انشاء، صدق و كذب، خبر متواتر، اقسام متواتر و خبر واحد، دنبال كرده و در ادامه، ادله خبر واحد از كتاب از جمله آيه نبأ، نفر و كتمان، از اجماع و عقل شامل: انسداد، ترجيح مرجوح و دفع ضرر را بررسى كرده است.

در آخرين باب، مبحث اجتهاد و تقليد بحث شده است. نويسنده پس از تعريف اجتهاد و تقليد، به بررسى تارك طريقى اجتهاد و تقليد، حجيت ظن متجزى، عدم جواز تقليد در اصول دين، تخطئه و تصويب در عقليات و شرعيات، امورى كه تحقق اجتهاد متوقف بر آنها مى‌باشد، شرايط مفتى، تقليد از اعلم، نقض فتوى، عدم جواز عدول، مشافه از مفتى و تقليد از ميت پرداخته است.