۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
حقوق مدنی (امامی، حسن): تفاوت میان نسخه‌ها
←وابسته‌ها
(صفحه ای تازه حاوی «<div class='wikiInfo'>
[[پرونده:NUR00769J1.jpg|بندانگش» ایجاد کرد.) |
|||
| (۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00769J1.jpg | |||
| عنوان =حقوق مدنی | |||
| عنوان‌های دیگر =ایران. قوانین و احکام | |||
| پدیدآوران = | |||
[[امامی، ف‍اطم‍ه (زارع‍ی)]] (ویراستار) | |||
| | |||
| | |||
[[امامی، حسن]] ( | [[امامی، سید حسن]] (نویسنده) | ||
| زبان =فارسی | |||
|زبان | | کد کنگره =KMH 500 /الف8ح7 | ||
| موضوع = | |||
حقوق مدنی - ایران | |||
|کد کنگره | | ناشر = | ||
اسلامىه | |||
| مکان نشر =تهران - ایران | |||
|موضوع | | سال نشر = 1386 ش | ||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00769AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =27 | |||
| شابک =964-481-097-X | |||
| تعداد جلد =6 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00769 | |||
| کتابخوان همراه نور =00769 | |||
| کد پدیدآور = | |||
== | | پس از = | ||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''حقوق مدنى''' تأليف [[امامی، حسن|آیت‌الله سيد حسن امامى]] در شش مجلد تدوين شده و به بررسى قوانين و احكام فقهى و حقوق مدنى در ايران با توجه به فقه اماميه پرداخته است. | |||
نویسنده، پس از چندين دوره تدريس قانون مدنى در دانشکده حقوق به مرور يادداشت‌هايى از دروس ارائه شده تهيه نموده و آن را به صورت مجموعه حاضر درآورده است؛ تا مورد استفاده دانش‌جويان و پژوهشگران عرصه فقه و حقوق قرار گرفته و فروع حقوق مدنى در باب عقود و ايقاعات و كليه معاملات مورد بحث و بررسى قرار گيرد. | |||
== انگيزه تأليف == | == انگيزه تأليف == | ||
هدف نویسنده چنان‌كه در مقدمه گفته بهبهود بخشيدن به وضعيت موجود در عرصه قوانين اجتماعى، اقتصادى و سياسى بوده تا با در نظر گرفتن احتياجات زمان در وضع قوانين مدنى تغييرات لازم به وجود آيد و تفسيرى صحيح و به روز از آنها به عمل آيد. | |||
هدف | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
او با مراجعه به مواد قانونى پيش‌بينى شده در زمينه حقوق مدنى و هم‌چنين با استفاده از قواعد و مستندات فقهى به ويژه كتاب [[كتاب المكاسب|مكاسب]] [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] به تجزيه و تحليل فروع و مسائل فقهى و حقوقى قضاياى حقوقى در زمينه حقوق مدنى پرداخته است و قوانين مربوط به معاملات اعم از عقود و ايقاعات را بررسى نموده است. وى به صورت تطبيقى نيز گاهى اوقات قوانين موضوعه مدنى در ايران را با قوانين موضوعه فرانسه مقايسه نموده است. | |||
او با مراجعه به مواد قانونى پيش‌بينى شده در زمينه حقوق مدنى و هم‌چنين با استفاده از قواعد و مستندات فقهى به ويژه كتاب مكاسب شيخ مرتضى انصارى به تجزيه و تحليل فروع و مسائل فقهى و حقوقى قضاياى حقوقى در زمينه حقوق مدنى پرداخته است و قوانين مربوط به معاملات اعم از عقود و ايقاعات را بررسى نموده است. وى به صورت تطبيقى نيز گاهى اوقات قوانين موضوعه مدنى در ايران را با قوانين موضوعه فرانسه مقايسه نموده است. | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
در آغاز جلد اول كلياتى درباره حقوق ايران از جهت‌هاى تاريخى، حقوقى، تطبيقى، فلسفى و قضايى مطرح شده و برخى از تناقضات در زمينه حقوق مدنى ايران در قانون اساسى و قوانين عادى بيان گرديده است. آن‌گاه به قوانين حقوق مدنى مربوط به اموال و مالكيت به طور كلى پرداخته شده و انواع اموال اعم از اموال مادى، غير مادى، مثلى، قيمى، اعيان، منافع، منقول و غيرمنقول و اموالى كه مالك خاصى ندارد (مجهول المالك) و ويژگى‌هاى هر يك از آنها بيان شده است. سپس به بررسى حقوقى كه براى افراد نسبت به اموال حاصل مى‌شود اشاره شده و حق مالكيت، حق تصرف در مال، حق بهره بردن از منابع مالى و حق انتفاع از مباحات ذكر شده است. | |||
در ادامه به بحث درباره اسباب تملك پرداخته شده و ضمن بيان تعريفى از حق و اقسام آن اعم از حق عينى، دينى و طبيعى، گونه‌هاى مختلف مالك شدن اموال از طريق عقود و ايقاعات، مالك شدن اراضى موات، حيازت اشياى مباح و مالك شدن اشياى پيدا شده را در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران و حقوق مدنى فرانسه بررسى كرده است. | |||
در ادامه به بحث | |||
در فصلى ديگر شرايط اساسى براى صحت معامله و ويژگى‌هاى عقد باطل بيان شده و امورى مانند قصد طرفين معامله و رضايت آنها از انجام آن، اهليت داشتن طرفين از جهت رشد عقلى و بلوغ فكرى، ماليت داشتن شىء مورد معامله، مشروع بودن منافع مال مورد معامله، مشروعيت داشتن جهت معامله، مقدور بودن تسليم شىء مورد معامله، مبهم نبودن مشخصات مال مورد معامله و معين بودن آن، قابل انتقال بودن و موجود بودن آن در هنگام معامله به عنوان شرايط صحت معامله در حقوق موضوعه مدنى و فقه اماميه عنوان گرديده است. | در فصلى ديگر شرايط اساسى براى صحت معامله و ويژگى‌هاى عقد باطل بيان شده و امورى مانند قصد طرفين معامله و رضايت آنها از انجام آن، اهليت داشتن طرفين از جهت رشد عقلى و بلوغ فكرى، ماليت داشتن شىء مورد معامله، مشروع بودن منافع مال مورد معامله، مشروعيت داشتن جهت معامله، مقدور بودن تسليم شىء مورد معامله، مبهم نبودن مشخصات مال مورد معامله و معين بودن آن، قابل انتقال بودن و موجود بودن آن در هنگام معامله به عنوان شرايط صحت معامله در حقوق موضوعه مدنى و فقه اماميه عنوان گرديده است. | ||
| خط ۷۶: | خط ۵۸: | ||
در جلد چهارم ضمن ارائه كلياتى از علم حقوق، به تحليل حقوق فردى با توجه به اقسام حق و اركان آن پرداخته شده و اسباب پيدايش حقوق فردى مانند اراده حقيقيه و اراده انشائيه و تأثير اشتباه در اراده در حقوق مدنى ايران و غرب با هم مقايسه گرديده و موجبات زوال حق در حقوق و قوانين مدنى ايران بررسى گرديده است. هم‌چنين در همين رابطه نگارنده به اقسام حقوق اعم از داخلى، ملى و بين المللى اشاره كرده و آثار حقوقى قوانين از جمله حدود حكومت قانون در زمان و مكان را تحليل كرده است. | در جلد چهارم ضمن ارائه كلياتى از علم حقوق، به تحليل حقوق فردى با توجه به اقسام حق و اركان آن پرداخته شده و اسباب پيدايش حقوق فردى مانند اراده حقيقيه و اراده انشائيه و تأثير اشتباه در اراده در حقوق مدنى ايران و غرب با هم مقايسه گرديده و موجبات زوال حق در حقوق و قوانين مدنى ايران بررسى گرديده است. هم‌چنين در همين رابطه نگارنده به اقسام حقوق اعم از داخلى، ملى و بين المللى اشاره كرده و آثار حقوقى قوانين از جمله حدود حكومت قانون در زمان و مكان را تحليل كرده است. | ||
حقوق شخصى افراد در زمينه تابعيت، اسناد سجل احوال و ساير اسناد سجلّى، اقامت‌گاه زندگى، وضعيت | حقوق شخصى افراد در زمينه تابعيت، اسناد سجل احوال و ساير اسناد سجلّى، اقامت‌گاه زندگى، وضعيت دارایى در صورت غايب شدن (مفقود الاثر شدن) زن يا مرد، قرابت، نكاح و انحلال آن، شرايط اساسى نكاح، طلاق و شروط صحت و فساد عقد ازدواج از ديگر محورهاى مورد بحث در جلد چهارم است. | ||
در جلد پنجم ادامه احكام مربوط به طلاق و شرايط صحت آن، اقسام طلاق، صيغه طلاق، عده طلاق در ازدواج دائم و موقت، شرايط عقد موقت و شروط ضمن عقد ازدواج موقت، احكام فقهى و قوانين مدنى مربوط به نسب قانونى اولاد، نسب ناشى از زنا و لقاح مصنوعى، تربيت فرزند و نگه‌دارى او در خانه، حقوق متقابل فرزندان و والدين، ولايت پدر بر اعضاى خانواده، احكام نفقه، احكام و قوانين مربوط به محجورين و صغار و اختيارات قانونى آنان مورد بحث قرار گرفته است. | در جلد پنجم ادامه احكام مربوط به طلاق و شرايط صحت آن، اقسام طلاق، صيغه طلاق، عده طلاق در ازدواج دائم و موقت، شرايط عقد موقت و شروط ضمن عقد ازدواج موقت، احكام فقهى و قوانين مدنى مربوط به نسب قانونى اولاد، نسب ناشى از زنا و لقاح مصنوعى، تربيت فرزند و نگه‌دارى او در خانه، حقوق متقابل فرزندان و والدين، ولايت پدر بر اعضاى خانواده، احكام نفقه، احكام و قوانين مربوط به محجورين و صغار و اختيارات قانونى آنان مورد بحث قرار گرفته است. | ||
| خط ۸۴: | خط ۶۶: | ||
در پايان هر جلد فهرست مفصلى از عناوين كتاب و نمايه‌اى از موضوعات و مندرجات آن ارائه شده است. | در پايان هر جلد فهرست مفصلى از عناوين كتاب و نمايه‌اى از موضوعات و مندرجات آن ارائه شده است. | ||
==پانويس == | |||
<references /> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:حقوق]] | |||
[[رده:حقوق آسیا (عمومی. خاورمیانه. آسیای جنوب غربی)]] | |||
[[رده:حقوق تطبیقی و یکسان منطقه‌ای ایران]] | |||