جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۶ سپتامبر ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ه‎د' به 'ه‌د'
جز (جایگزینی متن - 'ن‎ج' به 'ن‌ج')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - 'ه‎د' به 'ه‌د')
خط ۶۳: خط ۶۳:
مقاله بعدی، در واقع، پاسخ [[جوادی آملی، عبدالله|آیت‌الله جوادی آملی]] است به‎نقد استاد حائری بر مقاله سیری در مبانی ولایت‎فقیه، در بخشی از آن در جواب به [[حائری یزدی، مهدی|استاد حائری]] که به استدلال به آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» نقد وارد کرده بود، آمده است: اولاً گرچه امر به اطاعت در آیه مزبور و مانند آن ارشادی است، لیکن حکم ارشادی تابع مرشدالیه است؛ اگر مطبوع آن واجب بود، امر ارشادی نیز همان وجوب را می‌فهماند و اگر استحبابی بود امر ارشادی نیز همان استحباب را می‌رساند. ثانیاً وجوب اطاعت در این‎گونه موارد شرعی است، یعنی فعل آن ثواب اخروی دارد و ترک آن عقاب اخروی. حکم شرعی مانند وجوب در این‎گونه موارد گاهی از دلیل نقلی استفاده می‌شود، مانند قرآن، سنت معصومین و اجماع منتهی به سنت و گاهی از دلیل عقلی استفاده می‌شود، مانند همین مورد که عقل به‎طور مستقل دلالت می‌کند بر وجوب اطاعت از مولای حقیقی و منصوبین او<ref>ر.ک: همان، ص321-323</ref>.
مقاله بعدی، در واقع، پاسخ [[جوادی آملی، عبدالله|آیت‌الله جوادی آملی]] است به‎نقد استاد حائری بر مقاله سیری در مبانی ولایت‎فقیه، در بخشی از آن در جواب به [[حائری یزدی، مهدی|استاد حائری]] که به استدلال به آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» نقد وارد کرده بود، آمده است: اولاً گرچه امر به اطاعت در آیه مزبور و مانند آن ارشادی است، لیکن حکم ارشادی تابع مرشدالیه است؛ اگر مطبوع آن واجب بود، امر ارشادی نیز همان وجوب را می‌فهماند و اگر استحبابی بود امر ارشادی نیز همان استحباب را می‌رساند. ثانیاً وجوب اطاعت در این‎گونه موارد شرعی است، یعنی فعل آن ثواب اخروی دارد و ترک آن عقاب اخروی. حکم شرعی مانند وجوب در این‎گونه موارد گاهی از دلیل نقلی استفاده می‌شود، مانند قرآن، سنت معصومین و اجماع منتهی به سنت و گاهی از دلیل عقلی استفاده می‌شود، مانند همین مورد که عقل به‎طور مستقل دلالت می‌کند بر وجوب اطاعت از مولای حقیقی و منصوبین او<ref>ر.ک: همان، ص321-323</ref>.


عنوان مکاتبه دیگر در این بخش مباحثی درباره تبیین ولایت‎فقیه است که مؤلف در طی چند نکته مطالب خود را عرضه می‌کند: یکم: تضارب آراء که موجب تولد رأی صائب است و در واقع به‎نوبه خود یک نکاح فکری است و ظهور یک مطلب علمی بدون تحلیل ناقدان و عرضه بر پژوهشگران به‎تنهایی از فکر بکر یک انسان منزوی و تک اندیش بسیار نادر است. دوم: چون عقل ناب از منابع غنی و قوی شرع است به استناد قضایای بین یا مبین، حسن و قبح عناوین کلی را استنباط می‌نماید و همین روش به‎نوبه خود اجتهاد مشروع بوده و فتوای چنین عقلی حجت شرعی و کلی است. سوم: اگر عقل ناب حجت شرعی است و ادراک حسن چیزی که به نصاب صلاح ملزم رسیده است سبب حکم عقل مزبور به وجوب آن می‌شود. چهارم: حکم کلی، دائم، ضروری، ذاتی، نه عهده‎دار اصل وجود موضوع جزئی خود است و نه کفیل ثبات آن و نه ضامن بقای او خواهد بود. پنجم: اگر حجیت شرعی عقل ناب پذیرفته شد فتوای آن مانند فتوای دلیل نقلی همان حکم دینی است.<ref>ر.ک: همان، ص328-332</ref>.
عنوان مکاتبه دیگر در این بخش مباحثی درباره تبیین ولایت‎فقیه است که مؤلف در طی چند نکته مطالب خود را عرضه می‌کند: یکم: تضارب آراء که موجب تولد رأی صائب است و در واقع به‎نوبه خود یک نکاح فکری است و ظهور یک مطلب علمی بدون تحلیل ناقدان و عرضه بر پژوهشگران به‎تنهایی از فکر بکر یک انسان منزوی و تک اندیش بسیار نادر است. دوم: چون عقل ناب از منابع غنی و قوی شرع است به استناد قضایای بین یا مبین، حسن و قبح عناوین کلی را استنباط می‌نماید و همین روش به‎نوبه خود اجتهاد مشروع بوده و فتوای چنین عقلی حجت شرعی و کلی است. سوم: اگر عقل ناب حجت شرعی است و ادراک حسن چیزی که به نصاب صلاح ملزم رسیده است سبب حکم عقل مزبور به وجوب آن می‌شود. چهارم: حکم کلی، دائم، ضروری، ذاتی، نه عهده‌دار اصل وجود موضوع جزئی خود است و نه کفیل ثبات آن و نه ضامن بقای او خواهد بود. پنجم: اگر حجیت شرعی عقل ناب پذیرفته شد فتوای آن مانند فتوای دلیل نقلی همان حکم دینی است.<ref>ر.ک: همان، ص328-332</ref>.


بخش چهارم کتاب مشتمل بر گفتگوهایی است که در موضوعات مختلف فلسفه، منطق، فقه و غیره مطرح شده است. از جمله آن‎ها گفتگویی است پیرامون حکمت احکام فقهی که به بررسی کمال علم فقه می‌پردازد، کمال فقه مانند هر پدیده‌ای تقسیم می‌شود به کمال اول که اصل هستی و موجودیت بسیطه شیء است و کمال ثانوی که از افزودگی‎های شیء است. کمال ثانوی یا اکتسابی است یا اختیاری و طبیعی<ref>ر.ک: همان، ص383-487</ref>.
بخش چهارم کتاب مشتمل بر گفتگوهایی است که در موضوعات مختلف فلسفه، منطق، فقه و غیره مطرح شده است. از جمله آن‎ها گفتگویی است پیرامون حکمت احکام فقهی که به بررسی کمال علم فقه می‌پردازد، کمال فقه مانند هر پدیده‌ای تقسیم می‌شود به کمال اول که اصل هستی و موجودیت بسیطه شیء است و کمال ثانوی که از افزودگی‎های شیء است. کمال ثانوی یا اکتسابی است یا اختیاری و طبیعی<ref>ر.ک: همان، ص383-487</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش