۰
ویرایش
(صفحه ای تازه حاوی «<div class='wikiInfo'>
[[پرونده:NUR00102J1.jpg|بندانگش» ایجاد کرد.) |
|||
(۱۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
|-class='articleCode' | |-class='articleCode' | ||
|کد اتوماسیون | |کد اتوماسیون | ||
|data-type='automationCode'| | |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE102AUTOMATIONCODE | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
== | ==معرفی اجمالی== | ||
شيخ نور الدين على بن حسين بن عبد العالى | '''جامع المقاصد فی شرح القواعد''' تألیف شيخ نور الدين على بن حسين بن عبد العالى كركى معروف به محقق ثانى یا محقق كركى (م 940 ق)، از معتبرترين و مهمترين كتب فقهى شيعه و از مطمئنترين مراجع استنباط احكام شرعى در نزد فقهاى عظام شيعه است. اين كتاب، شرح قواعد الأحكام علامۀ حلى (م 726 ق) مىباشد كه پس از كتاب شرايع الاسلام محقق حلى (م 676 ق) مهمترين كتاب در فقه شيعه است. | ||
==اعتبار كتاب== | ==اعتبار كتاب== | ||
كتاب قواعد علامه از همان ابتداى نگارش مورد توجه علماى عظيم الشأن و بزرگان از فقها قرار گرفته و حتى در زمان حكومت صفويه به عنوان كتابى كه حكمرانان بر اساس آن حكومت مىكردند مورد استفاده قرار مىگرفت. | كتاب قواعد علامه از همان ابتداى نگارش مورد توجه علماى عظيم الشأن و بزرگان از فقها قرار گرفته و حتى در زمان حكومت صفويه به عنوان كتابى كه حكمرانان بر اساس آن حكومت مىكردند مورد استفاده قرار مىگرفت. | ||
خط ۵۸: | خط ۵۴: | ||
اين كتاب در شرح قواعد علامه بىنظير بوده و داراى دقتهاى متين و متنى روان و دقيق مىباشد. | اين كتاب در شرح قواعد علامه بىنظير بوده و داراى دقتهاى متين و متنى روان و دقيق مىباشد. | ||
متأسفانه مؤلف نتوانسته است كه تمام مباحث قواعد را شرح بزند و بيش از مبحث تفويض از كتاب نكاح به اين امر موفق نشده، كه فاضل هندى صاحب كشف اللثام و ديگر بزرگان اين مهم را به انجام رسانيدهاند. | متأسفانه مؤلف نتوانسته است كه تمام مباحث قواعد را شرح بزند و بيش از مبحث تفويض از كتاب نكاح به اين امر موفق نشده، كه فاضل هندى صاحب كشف اللثام و ديگر بزرگان اين مهم را به انجام رسانيدهاند. <ref>الذريعة، ج 5، ص 72</ref> | ||
==تأليف و انتشار== | ==تأليف و انتشار== | ||
از تاريخ شروع نگارش كتاب اطلاع دقيقى در دست نيست اما آن چنانكه در مقدمۀ تحقيق كتاب آمده است تاريخ پايان يافتن آن، نماز عيد فطر و قربان سال 921 ق مىباشد. | از تاريخ شروع نگارش كتاب اطلاع دقيقى در دست نيست اما آن چنانكه در مقدمۀ تحقيق كتاب آمده است تاريخ پايان يافتن آن، نماز عيد فطر و قربان سال 921 ق مىباشد. <ref>مقدمه ناشر، ص 5</ref> | ||
اما تاريخ پايان يافتن قسمت تفويض از كتاب نكاح، سال 935 ق بوده است. با توجه به اين كه كتاب جامع المقاصد در بين سالهاى 920 تا 935 ق تأليف شده است بنظر مىرسد اين كه حاشيۀ مختصر او بر قواعد در سال 930 نگاشته شده است صحيح نميباشد. | اما تاريخ پايان يافتن قسمت تفويض از كتاب نكاح، سال 935 ق بوده است. با توجه به اين كه كتاب جامع المقاصد در بين سالهاى 920 تا 935 ق تأليف شده است بنظر مىرسد اين كه حاشيۀ مختصر او بر قواعد در سال 930 نگاشته شده است صحيح نميباشد. <ref>الذريعة، ج 6، ص 171</ref> | ||
مؤلف نتوانسته است تمام كتاب قواعد الأحكام را شرح بزند و در الذريعة اين گونه آمده است: | مؤلف نتوانسته است تمام كتاب قواعد الأحكام را شرح بزند و در الذريعة اين گونه آمده است: | ||
مع أنّه لم يتجاوز مبحث تفويض البضع في النكاح و قد وصل إلى هذا الحد في ج 1 من 935. يعنى مؤلف نتوانسته است بيش از اين قسمت از نكاح از جلد اوّل قواعد الأحكام را شرح بزند. | مع أنّه لم يتجاوز مبحث تفويض البضع في النكاح و قد وصل إلى هذا الحد في ج 1 من 935. يعنى مؤلف نتوانسته است بيش از اين قسمت از نكاح از جلد اوّل قواعد الأحكام را شرح بزند. <ref>همان، ج 5، ص 72 و 73</ref> | ||
كتاب موجود توسط مؤسسۀ آل البيت (ع) لأحياء التراث انتشار يافته است. جلد اوّل تا پنجم در سال 1408 ق و جلد ششم تا يازدهم در سال 1410 ق، و جلد دوازدهم و سيزدهم در سال 1411 ق چاپ شده است. جلد اول تا ششم را چاپخانۀ مهديه و جلد ششم تا سيزدهم را در چاپخانۀ مهر در قم چاپ نموده است. | كتاب موجود توسط مؤسسۀ آل البيت (ع) لأحياء التراث انتشار يافته است. جلد اوّل تا پنجم در سال 1408 ق و جلد ششم تا يازدهم در سال 1410 ق، و جلد دوازدهم و سيزدهم در سال 1411 ق چاپ شده است. جلد اول تا ششم را چاپخانۀ مهديه و جلد ششم تا سيزدهم را در چاپخانۀ مهر در قم چاپ نموده است. | ||
خط ۷۸: | خط ۷۴: | ||
در خطبۀ كتاب، مؤلف علت نگارش كتاب را اين گونه بيان مىكند: | در خطبۀ كتاب، مؤلف علت نگارش كتاب را اين گونه بيان مىكند: | ||
از قديم آرزو داشتم كه شرحى را در حل و بيان مشكلات و ابهامات قواعد بنويسم، در ابتدا و در مدتى طولانى با نوشتن حواشى متفرق، اين كار را انجام مىدادم، تا اين كه به نوشتن شرح مبسوطى كه شامل مقاصدى است كه بر هر مطلب دقيق و با ارزشى شرح زده است مشغول شدم و پس از مذاكره با جمعى از علماء تصميم گرفتم كه آنچه در حل عبارات و بيان مشكلات و اظهار نكات دقيق مسائل آن كمك مىكند بيان شود. در حالى كه به اختلاف واقع در بين علما و دلائل متداول در بين فقها پرداخته شود و به نظريات خود نيز با عبارات مختصر و موجز اشاره كنم. | از قديم آرزو داشتم كه شرحى را در حل و بيان مشكلات و ابهامات قواعد بنويسم، در ابتدا و در مدتى طولانى با نوشتن حواشى متفرق، اين كار را انجام مىدادم، تا اين كه به نوشتن شرح مبسوطى كه شامل مقاصدى است كه بر هر مطلب دقيق و با ارزشى شرح زده است مشغول شدم و پس از مذاكره با جمعى از علماء تصميم گرفتم كه آنچه در حل عبارات و بيان مشكلات و اظهار نكات دقيق مسائل آن كمك مىكند بيان شود. در حالى كه به اختلاف واقع در بين علما و دلائل متداول در بين فقها پرداخته شود و به نظريات خود نيز با عبارات مختصر و موجز اشاره كنم.<ref>خطبۀ كتاب، ج 1،ص 67</ref> | ||
==نام كتاب== | ==نام كتاب== | ||
خط ۸۵: | خط ۸۱: | ||
اگر چه شرح قواعد الأحكام محقق كركى بر جامع المقاصد مشهور شده است امّا بنظر مىرسد غير از نسخهاى كه با رمز «ح» در مقدمۀ كتاب معرفى شده است در ساير موارد به اين نام معرفى نشده است. | اگر چه شرح قواعد الأحكام محقق كركى بر جامع المقاصد مشهور شده است امّا بنظر مىرسد غير از نسخهاى كه با رمز «ح» در مقدمۀ كتاب معرفى شده است در ساير موارد به اين نام معرفى نشده است. | ||
در مقدمۀ كتاب از نسخۀ «ح» كه نويسندۀ آن شيخ ابراهيم بن على بن عبد العالى ميسمى از شاگردان مؤلف مىباشد، اين گونه مىخوانيم «و سميّته بجامع المقاصد في شرح القواعد» | در مقدمۀ كتاب از نسخۀ «ح» كه نويسندۀ آن شيخ ابراهيم بن على بن عبد العالى ميسمى از شاگردان مؤلف مىباشد، اين گونه مىخوانيم «و سميّته بجامع المقاصد في شرح القواعد»<ref>متن كتاب، ص 67</ref>، كه با سياق عبارت كه در مقام دعا مىباشد هماهنگى ندارد. همينطور در كتاب الكنى و الألقاب نيز نام جامع المقاصد ديده مىشود. <ref>الكنى و الألقاب، ج 3، ص 162</ref>. | ||
امّا در بسيارى از موارد از كتاب تعبير به شرح بر قواعد شده است در حالى كه شايسته بود نام آن ذكر شود. مثلا در صفحات 443 و 444 و 445 و 446 و 451 از جلد سوّم «رياض العلماء» و همينطور در صفحات 366 و 360 و 362 از جلد چهارم «روضات الجنات» و به نقل از «بحار الأنوار» در صفحۀ 367 جلد چهارم «روضات الجنات» و به نقل از «كتاب الرجال» تأليف سيد مصطفى تفرشى در صفحۀ 368 جلد چهارم «روضات الجنات». | امّا در بسيارى از موارد از كتاب تعبير به شرح بر قواعد شده است در حالى كه شايسته بود نام آن ذكر شود. مثلا در صفحات 443 و 444 و 445 و 446 و 451 از جلد سوّم «رياض العلماء» و همينطور در صفحات 366 و 360 و 362 از جلد چهارم «روضات الجنات» و به نقل از «بحار الأنوار» در صفحۀ 367 جلد چهارم «روضات الجنات» و به نقل از «كتاب الرجال» تأليف سيد مصطفى تفرشى در صفحۀ 368 جلد چهارم «روضات الجنات». | ||
و همينطور صفحۀ 121 و 122 أمل الآمل و موارد متعدد ديگرى تعبير به شرح قواعد شده است. حتى در اجازهاى كه مؤلف به شيخ ابراهيم بن على بن عبد العالى ميسمى نويسندۀ نسخۀ «ح» جامع المقاصد اين گونه آمده است: من ذلك ما خرج من شرح قواعد الأحكام في خمسة مجلدات تخمينا. | و همينطور صفحۀ 121 و 122 أمل الآمل و موارد متعدد ديگرى تعبير به شرح قواعد شده است. حتى در اجازهاى كه مؤلف به شيخ ابراهيم بن على بن عبد العالى ميسمى نويسندۀ نسخۀ «ح» جامع المقاصد اين گونه آمده است: من ذلك ما خرج من شرح قواعد الأحكام في خمسة مجلدات تخمينا. <ref> رياض العلماء، ج 3، ص 441</ref> كه از كتاب تعبير به شرح قواعد شده است. | ||
==نسخهها== | ==نسخهها== | ||
خط ۱۰۰: | خط ۹۶: | ||
آن چنانكه در مقدمۀ ناشر آمده است نسخهاى از قواعد الأحكام كه در نزد محقق كركى بوده است نيز نسخۀ سالم و كاملى نبوده است و بنابراين بسيارى از شرحهايى كه توسط محقق ثانى براى تصحيح عبارات قواعد ذكر شده است مورد نياز نبوده است. | آن چنانكه در مقدمۀ ناشر آمده است نسخهاى از قواعد الأحكام كه در نزد محقق كركى بوده است نيز نسخۀ سالم و كاملى نبوده است و بنابراين بسيارى از شرحهايى كه توسط محقق ثانى براى تصحيح عبارات قواعد ذكر شده است مورد نياز نبوده است. | ||
از طرف ديگر بعضى از عبارتهايى كه در چاپهاى سنگى جامع المقاصد وجود دارد حاشيه يا تعليقۀ مؤلف آن نيست و در نسخههاى خطى نيز وجود ندارد كه به اين نمونهها در مقدمۀ تحقيق اشاره شده است. | از طرف ديگر بعضى از عبارتهايى كه در چاپهاى سنگى جامع المقاصد وجود دارد حاشيه يا تعليقۀ مؤلف آن نيست و در نسخههاى خطى نيز وجود ندارد كه به اين نمونهها در مقدمۀ تحقيق اشاره شده است. <ref>مقدمه ناشر، ص 49 و 50</ref> | ||
== نسخههاى مورد اعتماد == | |||
كتاب موجود با مقابله و مقايسه با يازده نسخه از جامع المقاصد و يك نسخه از قواعد الأحكام نوشته شده است كه به بعضى از آنها اشاره مىشود. | كتاب موجود با مقابله و مقايسه با يازده نسخه از جامع المقاصد و يك نسخه از قواعد الأحكام نوشته شده است كه به بعضى از آنها اشاره مىشود. | ||
# نسخهاى از جامع المقاصد كه در كتابخانۀ آيت الله سيد احمد زنجانى، از ابتداى كتاب تا آخر نماز عيد فطر و قربان مىباشد و نگارندۀ آن شيخ ابراهيم بن على بن عبد العالى مسيمى، برادر زن شهيد دوم و شاگرد محقق ثانى مىباشد كه در سال 934 ق نگاشته شده و با رمز «ح» مشخص شده است. | |||
# نسخۀ خطى از كتابخانۀ مسجد اعظم در شهر قم با عدد 1336، كه حاوى كتابهاى طهارت و صلاة مىباشد. اين نسخه در زمان زندگانى مؤلف نگاشته شده است زيرا حواشى كتاب به عبارت «منه مد ظلّه» پايان يافته است. همان طور كه گفته شد اين كتاب اصل ضبط عبارات در جلد اوّل و دوّم كتاب بوده است و با رمز «ع» مشخص شده است. | |||
# نسخۀ خطى مدرسۀ سليمان خان در مشهد مقدس كه از كتاب حيض تا امر به معروف و نهى از منكر مىباشد و نگارندۀ آن محمد بن على بن محمد حسينى در سال 969 ق مىباشد كه با رمز «ن» مشخص شده است. | |||
# نسخۀ خطى كتابخانۀ سپهسالار از مبحث نماز خورشيد گرفتگى تا ابتداى كتاب متاجر كه با رمز «ن» مشخص شده است. | |||
# نسخۀ خطى كتابخانۀ امام رضا (ع) در مشهد مقدس كه از كتاب متاجر تا شفعه مىباشد و نگارندۀ آن محمد بن احمد مرندى و در سال 935 ق مىباشد. در آخر اين نسخه اين گونه آمده كه اين نسخه با نسخۀ مصنف مقابله و مقايسه شده است و با رمز «م» مشخص شده است. | |||
# نسخۀ خطى كتابخانۀ دانشگاه حقوق دانشگاه تهران، از اول كتاب حجر تا شفعه و قسمتى از كتاب دين و سبق و رمايه، كه نگارندۀ آن ابن محمد حسن موسوى و در سال 985 ق مىباشد. اين نسخه بوسيلۀ صاحب رياض و فرزند او تصحيح شده و با رمز «ق» مشخص شده است. | |||
# امّا نسخۀ خطى قواعد الأحكام كه از آن استفاده شده است نسخۀ كتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى در تهران است كه با عدد 5643 در كتابخانۀ موجود مىباشد و نسخۀ كاملى است. | |||
اين نسخه بوسيلۀ صاحب رياض و فرزند او تصحيح شده و با رمز «ق» مشخص شده است. | |||
==تقسيمبندى مطالب== | ==تقسيمبندى مطالب== | ||
خط ۱۵۵: | خط ۱۴۱: | ||
الكنى و الألقاب: قال شيخنا رحمه اللّه: و كان فقيه عصره، صاحب جواهر الكلام يقول: من كان عنده جامع المقاصد و الوسائل و الجواهر لا يحتاج بعدها إلى كتاب آخر للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الفرعية. | الكنى و الألقاب: قال شيخنا رحمه اللّه: و كان فقيه عصره، صاحب جواهر الكلام يقول: من كان عنده جامع المقاصد و الوسائل و الجواهر لا يحتاج بعدها إلى كتاب آخر للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الفرعية. <ref>الكنى و الألقاب، ج 3، ص 162</ref> | ||
در رياض العلماء و روضات الجنات بنا به نقل از بعضى افاضل شاگردان شيخ على كركى: | در رياض العلماء و روضات الجنات بنا به نقل از بعضى افاضل شاگردان شيخ على كركى: | ||
صاحب تعليقات الحسنة و التصانيف المليحة فمن تصانيفه شرح القواعد و قد خرج منه ست مجلدات إلى بحث التفويض من النكاح شرحا لم يعمل قبله أحد مثله و حلّ مشكلاته مع تدقيقات حسنة و توفيقات لطيفة خال من التطويل و الإكثار و شارح لجميع الفاظه المجمع عليه و المختلف فيه. | صاحب تعليقات الحسنة و التصانيف المليحة فمن تصانيفه شرح القواعد و قد خرج منه ست مجلدات إلى بحث التفويض من النكاح شرحا لم يعمل قبله أحد مثله و حلّ مشكلاته مع تدقيقات حسنة و توفيقات لطيفة خال من التطويل و الإكثار و شارح لجميع الفاظه المجمع عليه و المختلف فيه. <ref>روضات الجنات، ج 4، ص 366 و رياض العلماء، ج 3، ص 443</ref> | ||
به نقل از كتاب الرجال تأليف سيد مصطفى تفرشى: نقي الكلام جيد التصانيف من أجلاء هذه الطائفة له كتب منها «شرح قواعد الحلي». | به نقل از كتاب الرجال تأليف سيد مصطفى تفرشى: نقي الكلام جيد التصانيف من أجلاء هذه الطائفة له كتب منها «شرح قواعد الحلي». <ref>روضات الجنات، ج 4، ص 368</ref> | ||
أعيان الشيعة: له تعليقات حسنة و تصانيف جيدة منها جامع المقاصد في شرح القواعد و هو شرح لم يعمل قبله أحد مثله في حل مشكله و قد اشتهر هذا الشرح اشتهارا كثيرا و اعتمد عليه الفقهاء في أبحاثهم و مؤلفاتهم مطبوع مع القواعد. | أعيان الشيعة: له تعليقات حسنة و تصانيف جيدة منها جامع المقاصد في شرح القواعد و هو شرح لم يعمل قبله أحد مثله في حل مشكله و قد اشتهر هذا الشرح اشتهارا كثيرا و اعتمد عليه الفقهاء في أبحاثهم و مؤلفاتهم مطبوع مع القواعد. <ref>أعيان الشيعة، ج 8، ص 210</ref> | ||
==پانویس == | |||
<references/> | |||
خط ۱۷۳: | خط ۱۶۲: | ||
[[رده:فقه مذاهب]] | [[رده:فقه مذاهب]] | ||
[[رده:فقه شیعه]] | [[رده:فقه شیعه]] | ||
ویرایش