ثلاث رسائل فقهيه: تفاوت میان نسخه‌ها

 

 

كتاب، ابتدا مقدمه‌اى كوتاه دارد و سپس اولين رساله‌اش در مورد حكم نكول مدعى عليه از قسم خوردن مى‌باشد. اين رساله خود مقدمه‌اى دارد و بعد اختلافى كه فقها درباره چنين شخصى دارند مطرح شده و نهايتا ادله عدم جواز حكم به نكول بيان شده است. رساله دوم در مورد مالى است كه دو نفر مدعى آن هستند، اما هيچ يدى بر آن مال از طرفين يا از سوى شخص ديگر وجود ندارد؛ در اين مسئله شش احتمال مطرح شده كه به تك تك آنها اشاره خواهيم كرد. رساله سوم هم در مورد مالى است كه معلوم و معين بين دو شخص بوده يا در بين چند نفر معلوم و محصور مى‌باشد.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۳</ref>

مؤلف، در آغاز اين رساله مقدمه‌اى راجع به عدل و انصاف و اهميت آن بيان كرده و صلاح جامعه را بدون آن ناممكن مى‌داند.<ref>همان، ص۵</ref>  ايشان با اشاره به آيه 44 سوره مائده كه مى‌فرمايد: '''«و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون»'''<ref>قرآن کریم، سوره مائده، آیه ۴۴</ref> و آيه 46 و 47 همين سوره كه با عبارات ديگرى به همين حكم پرداخته‌اند، اسلام را داراى عنايتى تام نسبت به مسائل قضايى معرف مى‌كند و دارا بودن پيامبر(ص) و جانشينان وى(ع) اين منصب را نشانه اهميت ويژه اين حكم برمى‌شمارد. ايشان در همين زمينه به چند روايت نيز اشاره كرده، وارد مسئله اول مى‌شود.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۸</ref> 

[[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.<ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، علی بن حسین|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، محمد بن علی|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی|ابن حمزه]]، [[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref>  خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref>، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد: '''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجهها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد.

دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> و روايت يونس<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱</ref><ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶</ref> و...<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹</ref> 

سومين رساله مؤلف درباره مال معلوم معين ميان دو شخص يا اشخاص معين مى‌باشد. مسئله در اين رساله به اين شكل است كه وقتى ما علم داريم به اينكه مال معلوم العين و المقدار از آن يكى از طرفين معلوم مى‌باشد يا از آن چند نفر معلوم است و نسبت هر يك به اين مال مساوى است، چه بايد كرد؟ مؤلف مى‌فرمايد: شكى نيست كه جايى براى علم اجمالى در چنين موردى وجود ندارد تا به مقتضاى آن هر يك از آن اشخاص را احتياطا از تصرف در مال برحذر بداريم؛ مثل جايى كه مى‌دانيم يكى از دو ظرف نجس است يا يكى از دو مال مغصوب است كه در اين‌جا امر به اجتناب از هر دو مى‌نماييم، بر خلاف محل بحث ما كه اجمالا مى‌دانيم مال، متعلق به اين شخص يا ديگرى است و تصرف وى در اين مال به طور مطلق حرام نمى‌باشد، پس امكان ندارد كه امر به اجتناب از چيزى كه در آن ميان حرام است تعلق گيرد، بنا بر اين ممكن است حكم به عدم حرمت تكليفى تصرف بدهيم به دليل حديث معروف «كل شىء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه». مؤلف در ادامه مى‌فرمايد: شايد به حكم ادله، حكم به توزيع مال بدهيم، زيرا اين عمل حكم به عدل است كه در آيه شريفه به آن امر شده است. سپس مؤلف مى‌گويد: حاكم با واقع كارى ندارد، خداوند هم از احدى غير از داود پيامبر(ع) نخواسته كه طبق واقع حكم كند، بلكه هر كس بايد طبق آنچه از ظواهر به دست مى‌آيد حكم نمايد كه اين مطلب موافق كلام رسول خدا(ص) نيز مى‌باشد كه فرمود: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان».<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> <ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۵۳</ref> 

مؤلف در ادامه جايگاه قاعده عدل و انصاف و قاعده قرعه را بيان كرده و فرموده اين دو با هم تعارضى ندارند.<ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۱۳۱</ref> <ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۵۳</ref>