تقريرات بحث في اجتماع الأمر و النهي: تفاوت میان نسخه‌ها

لینک درون متنی
جز (جایگزینی متن - '==وضعيت كتاب== ' به '==وضعيت كتاب== ')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(لینک درون متنی)
خط ۲۴: خط ۲۴:
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
«تقريرات بحث الاستاذ [[نائینی، محمدحسین|آیت‌الله نائينى]] في اجتماع الامر و النهى» تقريرات بحث اجتماع امر و نهى [[نائینی، محمدحسین|آیت‌الله نائينى]] به قلم شاگرد ايشان [[خوانساری نجفی، موسی|شيخ موسى خوانسارى]] است.
'''تقريرات بحث الاستاذ آیت‌الله نائينى في اجتماع الامر و النهى''' تقريرات بحث اجتماع امر و نهى [[نائینی، محمدحسین|آیت‌الله نائينى]] به قلم شاگرد ايشان [[خوانساری نجفی، موسی|شيخ موسى خوانسارى]] است.


== ساختار==
== ساختار==
خط ۳۳: خط ۳۳:


در اينجا به برخى از نظريات [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] در رابطه با بحث اجتماع امر و نهى اشاره مى‌كنيم:
در اينجا به برخى از نظريات [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] در رابطه با بحث اجتماع امر و نهى اشاره مى‌كنيم:
 
# آيا بحث از اجتماع امر و نهى مسأله اصولى است يا كلامى؟ برخى مى‌گويند كه اين مساله، يك مسأله كلامى است و لذا [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] اين قول را نقل كرده كه بعضى‌ها اين مسأله را كلامى گرفته‌اند؛ چرا كه علم كلام آنست كه در جواز و امتناع بحث مى‌كند بحث ما نيز راجع به جواز، استحاله و امتناع است به اين معنى كه «هل يجوز اجتماع الامر و النهى في شى واحد أم لا؟». [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] نسبت به اين قول اشكال كرده و فرموده درست است كه علم كلام بحث در اشياء جايز، واجب و ممتنع مى‌كند ولى بحث ما صغروى است يعنى اين‌گونه بحث مى‌كنيم كه آيا «تعدّد عنوان» موجب تعدّد معنون است يا خير؟ آيا اجتماع هست يا نيست؟ ولى اگر بحث ما كبروى بود مسأله ما كلامى مى‌شد.
1- آيا بحث از اجتماع امر و نهى مسأله اصولى است يا كلامى؟ برخى مى‌گويند كه اين مساله، يك مسأله كلامى است و لذا [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] اين قول را نقل كرده كه بعضى‌ها اين مسأله را كلامى گرفته‌اند؛ چرا كه علم كلام آنست كه در جواز و امتناع بحث مى‌كند بحث ما نيز راجع به جواز، استحاله و امتناع است به اين معنى كه «هل يجوز اجتماع الامر و النهى في شى واحد أم لا؟». [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] نسبت به اين قول اشكال كرده و فرموده درست است كه علم كلام بحث در اشياء جايز، واجب و ممتنع مى‌كند ولى بحث ما صغروى است يعنى اين‌گونه بحث مى‌كنيم كه آيا «تعدّد عنوان» موجب تعدّد معنون است يا خير؟ آيا اجتماع هست يا نيست؟ ولى اگر بحث ما كبروى بود مسأله ما كلامى مى‌شد.
# آيا اوامر و نواهى بر طبايع كليه متعلّق مى‌شوند يا بر افراد؟ در اين امر يك نوع گمراهى و اشتباه عميق وجود دارد و آن اينكه مراد از اين فرد كدام فرد است اگر بگوئيد مراد فرد منطقى است مى‌گوئيم فرد منطقى اصلاً متعلّق امر واقع نمى‌شود بنابراين بحث در فرد منطقى نيست بلكه بحث ما در فرد اصولى است. اولين كسى كه به اين مسأله توجه كرده [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] است كه فرمود مراد از «فرد» منطقى نيست بلكه «فرد اصولى» مى‌باشد و فرد اصولى مفاهيم كلّى است.
 
# [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] معتقد است خواه اجتماعى باشيم و خواه امتناعى، امر را مقدّم مى‌كنيم چون دليل بر اينكه متعلق بايد مقدور و بلامحذور باشد دو قول است: قول اول آنست كه عقل به ما مى‌گويد بايد متعلّق امر، مقدور انسان باشد. قول دوّم اين است كه آنچه دلالت مى‌كند كه متعلّق بايد مقدور و محذور باشد خود اين خطاب است چون خطاب داعى است و چيزى داعويت‌پذير است كه مقدور باشد ولى در اينجا نماز در دار غصبى مقدور نيست بلكه محذور دارد و چون محذور دارد فلذا امر بر آن داعويت ندارد پس قهراً اين نماز در دار غصبى متعلّق امر مولا نيست. شايد كسى اشكال كند كه چه مانع دارد اين نماز هرچند متعلّق امر نيست و امر نسبت به آن داعويت ندارد ولى داراى ملاك باشد؟ [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] در پاسخ مى‌گويد كه ملاك هم ندارد چون ملاك در جايى است كه متكلّم مرتكب فعل قبيحى نباشد امّا نمازى كه از نمازگذار سر مى‌زند فعل قبيح است و اين نماز فاقد ملاك است بنابراين نماز در دار غصبى براساس قول اجتماع و قول امتناع صحّت‌پذير نيست.
2- آيا اوامر و نواهى بر طبايع كليه متعلّق مى‌شوند يا بر افراد؟ در اين امر يك نوع گمراهى و اشتباه عميق وجود دارد و آن اينكه مراد از اين فرد كدام فرد است اگر بگوئيد مراد فرد منطقى است مى‌گوئيم فرد منطقى اصلاً متعلّق امر واقع نمى‌شود بنابراين بحث در فرد منطقى نيست بلكه بحث ما در فرد اصولى است. اولين كسى كه به اين مسأله توجه كرده [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] است كه فرمود مراد از «فرد» منطقى نيست بلكه «فرد اصولى» مى‌باشد و فرد اصولى مفاهيم كلّى است.
 
3- [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] معتقد است خواه اجتماعى باشيم و خواه امتناعى، امر را مقدّم مى‌كنيم چون دليل بر اينكه متعلق بايد مقدور و بلامحذور باشد دو قول است: قول اول آنست كه عقل به ما مى‌گويد بايد متعلّق امر، مقدور انسان باشد. قول دوّم اين است كه آنچه دلالت مى‌كند كه متعلّق بايد مقدور و محذور باشد خود اين خطاب است چون خطاب داعى است و چيزى داعويت‌پذير است كه مقدور باشد ولى در اينجا نماز در دار غصبى مقدور نيست بلكه محذور دارد و چون محذور دارد فلذا امر بر آن داعويت ندارد پس قهراً اين نماز در دار غصبى متعلّق امر مولا نيست. شايد كسى اشكال كند كه چه مانع دارد اين نماز هرچند متعلّق امر نيست و امر نسبت به آن داعويت ندارد ولى داراى ملاك باشد؟ [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] در پاسخ مى‌گويد كه ملاك هم ندارد چون ملاك در جايى است كه متكلّم مرتكب فعل قبيحى نباشد امّا نمازى كه از نمازگذار سر مى‌زند فعل قبيح است و اين نماز فاقد ملاك است بنابراين نماز در دار غصبى براساس قول اجتماع و قول امتناع صحّت‌پذير نيست.


==وضعيت كتاب==
==وضعيت كتاب==
خط ۴۵: خط ۴۲:
== منابع مقاله==
== منابع مقاله==
مقدمه و متن كتاب
مقدمه و متن كتاب


[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش