تعليقات علی شرح «فصوص الحكم» و «مصباح الانس»: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'قدس سره' به 'قدس‌سره'
جز (جایگزینی متن - ' .' به '.')
جز (جایگزینی متن - 'قدس سره' به 'قدس‌سره')
خط ۱۰۲: خط ۱۰۲:
#امام از استادشان نقل مى‌كنند كه اسم مستأثر، ذات احديت مطلق است و اين خود، همان اسم ذاتى بدون مظهر در نظر [[ابن عربی، محمد بن علی|ابن عربى]] است كه قائل به دو گونه اسم ذاتى است، سپس مى‌افزايد به نظر من اسم متسأثر هم اثر در عين دارد، اما اثر آن نيز مستأثر است [نه اينكه فاقد اثر در عين باشد]....<ref>تعليقات على شرح فصوص الحكم و مصباح الانس، ص 218</ref>
#امام از استادشان نقل مى‌كنند كه اسم مستأثر، ذات احديت مطلق است و اين خود، همان اسم ذاتى بدون مظهر در نظر [[ابن عربی، محمد بن علی|ابن عربى]] است كه قائل به دو گونه اسم ذاتى است، سپس مى‌افزايد به نظر من اسم متسأثر هم اثر در عين دارد، اما اثر آن نيز مستأثر است [نه اينكه فاقد اثر در عين باشد]....<ref>تعليقات على شرح فصوص الحكم و مصباح الانس، ص 218</ref>
#شارح، اسم مستأثر را شئون غير ظاهره الهى كه در صدد ظهور است، مى‌داند و امام، ضمن رد نظر او مى‌گويند: ظاهر كلام [[ابن عربی، محمد بن علی|ابن عربى]] اين است كه اسم مستأثر، غير قابل ظهور است، نه به دليل عدم تناهى شئون، بلكه چون از مكنون غيبى است و حتى اگر شئون الهى، متناهى شمرده شود، حكم اسم مستأثر آشكار نمى‌شود....<ref>همان، ص 219</ref>
#شارح، اسم مستأثر را شئون غير ظاهره الهى كه در صدد ظهور است، مى‌داند و امام، ضمن رد نظر او مى‌گويند: ظاهر كلام [[ابن عربی، محمد بن علی|ابن عربى]] اين است كه اسم مستأثر، غير قابل ظهور است، نه به دليل عدم تناهى شئون، بلكه چون از مكنون غيبى است و حتى اگر شئون الهى، متناهى شمرده شود، حكم اسم مستأثر آشكار نمى‌شود....<ref>همان، ص 219</ref>
#شارح مى‌گويد: «و التحقيق ان كون الحق تعالى مختارا من حيث ذاته الغنية عن العالمين لا ينافى الوجود من حيث صفاته...». [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] اين بيان را خلاف تحقيق مى‌دانند؛ گرچه، استاد استادان ايشان ميرزا هاشم(قدس سره) با آن موافق است؛ بدين دلايل كه اولا، اگر مراد از حق، «مرتبه ذات من حيث هى هى» باشد كه به صفتى وصف نمى‌شود، حتى به اسماء ذاتيه و اگر مراد، «مرتبه احديت» باشد نيز گرچه به اسماء ذاتيه متصف است، اما اختيار از اسماء ذاتيه نيست. ثانيا، اگر وجوب، منافى اختيار باشد، پس اثبات آن براى حق، «از حيث مرتبه واحديت»، بلكه مرتبه ظهور، باطل و فاسد است. ثالثا، وجوب، منافى اختيار نيست، بلكه آن را مؤكد مى‌سازد و اختيار غير واجب، اختيار نيست عند التحقيق....<ref>همان، ص 228 - 229</ref>
#شارح مى‌گويد: «و التحقيق ان كون الحق تعالى مختارا من حيث ذاته الغنية عن العالمين لا ينافى الوجود من حيث صفاته...». [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] اين بيان را خلاف تحقيق مى‌دانند؛ گرچه، استاد استادان ايشان ميرزا هاشم(قدس‌سره) با آن موافق است؛ بدين دلايل كه اولا، اگر مراد از حق، «مرتبه ذات من حيث هى هى» باشد كه به صفتى وصف نمى‌شود، حتى به اسماء ذاتيه و اگر مراد، «مرتبه احديت» باشد نيز گرچه به اسماء ذاتيه متصف است، اما اختيار از اسماء ذاتيه نيست. ثانيا، اگر وجوب، منافى اختيار باشد، پس اثبات آن براى حق، «از حيث مرتبه واحديت»، بلكه مرتبه ظهور، باطل و فاسد است. ثالثا، وجوب، منافى اختيار نيست، بلكه آن را مؤكد مى‌سازد و اختيار غير واجب، اختيار نيست عند التحقيق....<ref>همان، ص 228 - 229</ref>
#شارح، در جواب معتزله كه قائل به واسطه‌اى بين وجود و عدم هستند و از آن به حال تعبير مى‌كنند، تعليلى نادرست دارد و امام در پاسخ، قول به «ثبوت ماهيات» را از قول به «واسط بين وجود و عدم» جدا مى‌كند و پاسخ شبهه قائلان به حال را همان كلام حكيمان مى‌داند كه آنچه موجود نباشد، عدم و هيچ است....<ref>همان، ص 230</ref>
#شارح، در جواب معتزله كه قائل به واسطه‌اى بين وجود و عدم هستند و از آن به حال تعبير مى‌كنند، تعليلى نادرست دارد و امام در پاسخ، قول به «ثبوت ماهيات» را از قول به «واسط بين وجود و عدم» جدا مى‌كند و پاسخ شبهه قائلان به حال را همان كلام حكيمان مى‌داند كه آنچه موجود نباشد، عدم و هيچ است....<ref>همان، ص 230</ref>
#[[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] به‌طور مبسوط نظر خود را در مورد اعتبارهاى فيض منبسط بيان كرده و نظر شارح را غير منقح مى‌داند....<ref>همان، ص 235 - 237</ref>
#[[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] به‌طور مبسوط نظر خود را در مورد اعتبارهاى فيض منبسط بيان كرده و نظر شارح را غير منقح مى‌داند....<ref>همان، ص 235 - 237</ref>
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش