ترجمه اصول فقه

ترجمه اصول فقه، متن و ترجمه فارسی اصول الفقه شيخ محمدرضا بن محمد بن عبداللّه آل مظفر نجفى(متوفاى 1383ق) به قلم محسن غرویان، و علی شیروانی است.

ترجمه اصول فقه
ترجمه اصول فقه
پدیدآورانغرویان، محسن (مترجم)

مظفر، محمدرضا (نویسنده)

شیروانی، علی (مترجم)
عنوان‌های دیگراصول الفقه. فارسی - عربی
ناشردار الفکر
مکان نشرقم - ایران
سال نشر1388 ش
چاپ8
موضوعاصول فقه شیعه - قرن 14
زبانفارسی
تعداد جلد2
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏6‎‏ ‎‏الف‎‏6041
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

این ترجمه، در دو جلد انتشار يافته است و جلد اول، از دو قسمت تشكيل شده كه در قسمت اول، مدخل، مقدمه و مقصد اول(مباحث الفاظ) آورده شده و قسمت دوم، شامل مقصد دوم(مباحث عقليّه) مى‌باشد.

جلد دوم نيز از دو قسمت تشكيل شده كه شامل مقصد سوم(مباحث حجت) و مقصد چهارم(اصول عمليّه) مى‌باشد.

مقدمات مترجمین

محسن غرویان در مقدمه جلد اول، چند پیشنهاد جهت تحول دروس حوزه‌های علمیه ارائه داده است. درج مباحث هرمنوتیک در ابتدای کتب اصولی؛ گنجاندن درس «نظام و فلسفه سیاسی اسلام» برای تمام پایه‌های مقدمات و سطح حوزه‌های علمیه؛ وجوب فراگیری حداقل یک‌زبان خارجی (غیر از عربی) برای طلاب؛ تحصیل، تحقیق و پژوهش فلسفه علوم انسانی در حوزه‌های علمیه از طرح‌هایی است که ایشان ارائه داده است.[۱].

علی شیروانی در ابتدای جلد دوم، مقدمه‌ای با عنوان سخنی با خوانندگان آورده است. ایشان در ابتدا به جایگاه علم اصول فقه می‌پردازد و به دنبال آن از اهمیت فراگیری آن سخن به میان می‌آورد و در پایان مطالبی درباره اصول الفقه بیان می‌کند[۲].

ویژگی ترجمه

محسن غرویان و علی شیروانی، صفحات زوج کتاب را به متن عربی، و صفحات فرد را به ترجمه آن اختصاص داده‌اند. آنان حواشی و تعلیقاتی به کتاب افزوده‌اند که با حرف (غ) از حواشی و تعلیقات مرحوم مظفر تمیز داده شده است.[۳].

با نگاه اجمالی به این اثر می‌توان پی برد که مترجمان، ترجمه‌ای معنوی ارائه داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که کلمات در جای درست و با توجه به نکات نگارشی زبان مقصد (که همان زبان فارسی است) صورت گرفته است؛ بنابراین خواننده با ترجمه‌ای روان و سلیس روبروست.

مرحوم مظفر در فایده علم اصول می‌گوید: ان کل متشرع یعلم انه ما من فعل من أفعال الانسان الاختیاریة الاوله حکم فی الشریعة الاسلامية المقدسة من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحکام الخمسة. و یعلم ایضا ان تلک الأحکام لیست کلها معلومة لکل أحد بالعلم الضروری، بل یحتاج أکثرها لاثباتها إلی إعمال النظر و اقامة الدلیل، أی انها من المعلوم النظریة[۴].

ترجمه آن چنین ارائه شده است:

هر متشرعی می‌داند که هیچ فعلی از افعال اختیاری انسان نیست، مگر اینکه برای آن در شریعت مقدسه اسلامی حکمی وجود دارد و این حکم یا وجوب است یا حرمت و یا امثال این دو از احکام پنج‌گانه[: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه] و نیز هر متشرعی می‌داند که همه این احکام برای کسی با علم بدیهی، معلوم نیست، بلکه اثبات اکثر این احکام احتیاج به اعمال‌نظر و اقامه دلیل دارد، یعنی علم به آن‌ها، از علوم نظری است.[۵].

فهرست محتویات در ابتدای هر دو جلد آمده است.


پانویس

  1. مقدمه کتاب، ج1، ص13
  2. ر.ک: همان، ج2، ص11-12
  3. ر.ک: همان، ج1، ص13
  4. متن کتاب، ج1، ص18
  5. همان، ص19

منابع مقاله

مقدمات و متن کتاب.

وابسته‌ها