۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'محقق خراسانى' به 'محقق خراسانى ') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12012J1.jpg | |||
| عنوان =تحقیق الأصول | |||
| عنوانهای دیگر = | |||
| پدیدآوران = | |||
[[حسینی میلانی، علی]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /ح5ت3 | |||
| | | موضوع = | ||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | |||
| ناشر = | |||
الحقائق | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
|زبان | | سال نشر = 1428 ق | ||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12012AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =2 | |||
| شابک =964-2501-52-6 | |||
| تعداد جلد =9 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =15332 | |||
| کتابخوان همراه نور =12012 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''تحقيق الاصول'''، اثر آيتالله [[حسینی میلانی، علی|سيد على حسینى ميلانى]] به زبان عربى است. | |||
'''تحقيق الاصول'''، اثر آيتالله [[حسینی میلانی، علی|سيد على | |||
اين كتاب پرارزش كه دربردارنده مباحث علم اصول است، حاصل تدريس معظمله براى جمعى از فضلا و طلاب علومى دينى در حوزه علميّه قم مىباشد. ايشان، در اين درسها، به طرح ديدگاه آیتالله [[وحید خراسانی، حسین|وحيد خراسانى]] پرداخته و از نظريّات اساتيد ديگر، همچون آیتالله روحانى هم بهره گرفته است. | اين كتاب پرارزش كه دربردارنده مباحث علم اصول است، حاصل تدريس معظمله براى جمعى از فضلا و طلاب علومى دينى در حوزه علميّه قم مىباشد. ايشان، در اين درسها، به طرح ديدگاه آیتالله [[وحید خراسانی، حسین|وحيد خراسانى]] پرداخته و از نظريّات اساتيد ديگر، همچون آیتالله روحانى هم بهره گرفته است. | ||
== ساختار == | ==ساختار== | ||
كتاب، در چهار جلد تنظيم شده است؛ جلد اوّل، شامل مباحث مقدّماتى علم اصول تا بحث مشتق است. | كتاب، در چهار جلد تنظيم شده است؛ جلد اوّل، شامل مباحث مقدّماتى علم اصول تا بحث مشتق است. | ||
خط ۵۵: | خط ۳۹: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مؤلّف، در جلد اول، با مطرح كردن آراى متقدّمين و متأخرين، به نقد و بررسى آنها پرداخته است. وى، در اين كتاب، هر گاه عبارت «شيخنا الاستاذ» مىگويد، مراد، آیتالله [[وحید خراسانی، حسین|وحيد خراسانى]] است. به نظر استاد، اگر از عبارت «لكل علم موضوع»، ضرورت وجود موضوع براى هر علمى، بهنحو قضيّه حقيقيه اراده شده، صحيح بوده و نيازى به اقامه دليل نخواهد بود، ولى اگر قضيّه خارجيه اراده شده، در علوم برهانى، درست، ولى در علوم اعتبارى، نادرست است. | مؤلّف، در جلد اول، با مطرح كردن آراى متقدّمين و متأخرين، به نقد و بررسى آنها پرداخته است. وى، در اين كتاب، هر گاه عبارت «شيخنا الاستاذ» مىگويد، مراد، آیتالله [[وحید خراسانی، حسین|وحيد خراسانى]] است. به نظر استاد، اگر از عبارت «لكل علم موضوع»، ضرورت وجود موضوع براى هر علمى، بهنحو قضيّه حقيقيه اراده شده، صحيح بوده و نيازى به اقامه دليل نخواهد بود، ولى اگر قضيّه خارجيه اراده شده، در علوم برهانى، درست، ولى در علوم اعتبارى، نادرست است. | ||
خط ۷۱: | خط ۵۳: | ||
در جلد دوم، مبحث اوامر مطرح شده است. در معناى صيغه امر، بين مرحوم صاحب فصول و آخوند و بين [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]] اختلاف است؛ صاحب فصول، مىفرمايد: ماده امر، دو معنا بيش ندارد: طلب و شأن. [[آخوند خراسانى]]، مىگويد: لفظ امر، دو معناى لغوى و عرفى دارد كه عبارتند از معناى مصدرى طلب و شىء و بقيه معانى، از مصاديق معناى شىء است و معناى مستقلى به حساب نمىآيند. به نظر [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]]، معناى شىء، مضيق است؛ يعنی «الشىء المخصوص»، پس [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]]، همان نظريه [[آخوند خراسانى]] را انتخاب كرده، منتها دايره را مضيق كرده است. | در جلد دوم، مبحث اوامر مطرح شده است. در معناى صيغه امر، بين مرحوم صاحب فصول و آخوند و بين [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]] اختلاف است؛ صاحب فصول، مىفرمايد: ماده امر، دو معنا بيش ندارد: طلب و شأن. [[آخوند خراسانى]]، مىگويد: لفظ امر، دو معناى لغوى و عرفى دارد كه عبارتند از معناى مصدرى طلب و شىء و بقيه معانى، از مصاديق معناى شىء است و معناى مستقلى به حساب نمىآيند. به نظر [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]]، معناى شىء، مضيق است؛ يعنی «الشىء المخصوص»، پس [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]]، همان نظريه [[آخوند خراسانى]] را انتخاب كرده، منتها دايره را مضيق كرده است. | ||
مختار استاد، [[وحید خراسانی، حسین|وحيد خراسانى]]، قول [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] | مختار استاد، [[وحید خراسانی، حسین|وحيد خراسانى]]، قول [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] است كه ارتكاز، وجدان و استعمالات، همگى، اين قول را ثابت مىكنند. | ||
يكى ديگر از مسائل اين بخش، مربوط به مقدّمه واجب است. بحث، در اين است كه اگر يك امر وجوبى از طرف شارع و مولى صادر شد؛ بهطورى كه انجام آن محتاج مقدماتى است، آيا عقل حكم به ملازمه وجوب آن با وجوب مقدّمات آن خواهد نمود يا نه؟ مؤلف، قبل از شروع در اصل بحث، به بررسى مقدّماتى مىپردازد كه برخى از آنها عبارتند از: اصولى و يا فقهى بودن مسئله، تقسيمات مقدّمه واجب، اقسام واجب. | يكى ديگر از مسائل اين بخش، مربوط به مقدّمه واجب است. بحث، در اين است كه اگر يك امر وجوبى از طرف شارع و مولى صادر شد؛ بهطورى كه انجام آن محتاج مقدماتى است، آيا عقل حكم به ملازمه وجوب آن با وجوب مقدّمات آن خواهد نمود يا نه؟ مؤلف، قبل از شروع در اصل بحث، به بررسى مقدّماتى مىپردازد كه برخى از آنها عبارتند از: اصولى و يا فقهى بودن مسئله، تقسيمات مقدّمه واجب، اقسام واجب. | ||
خط ۸۳: | خط ۶۵: | ||
جلد چهارم، در پنج فصلِ نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين تدوين شده است و به بررسى هر كدام از اين مفاهيم مىپردازد. در فصل اول، مؤلف، مسائلى چون معناى ماده و صيغه نهى، فرق بين امر و نهى از جهت اقتضاء، سخنى در عبادات مكروه، مراد از نهى چيست و... را عنوان مىكند. تعريف مفهوم، مفهوم شرط، شروط اثبات مفهوم شرط، ترتيب بين مقدم و تالى، ملازمه بين مقدم و تالى، تقريب اطلاق به بيان ميرزا، در رابطه با تداخل اسباب و مسببات و... از مسائلى است كه در فصل دوّم اين اثر بيان شده است. در فصل سوّم، زير موضوعاتى چون آيا در افاده عموم، به مقدمات حكمت احتياج است، تقسيم عام به استغراقى، مجموعى و بدلى، تمسّك به عام در شبهات مفهوميه و مصداقيه، تمسّك به عام در شبهه مصداقيه زمانى كه مخصص لبى باشد و... آمده است. | جلد چهارم، در پنج فصلِ نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين تدوين شده است و به بررسى هر كدام از اين مفاهيم مىپردازد. در فصل اول، مؤلف، مسائلى چون معناى ماده و صيغه نهى، فرق بين امر و نهى از جهت اقتضاء، سخنى در عبادات مكروه، مراد از نهى چيست و... را عنوان مىكند. تعريف مفهوم، مفهوم شرط، شروط اثبات مفهوم شرط، ترتيب بين مقدم و تالى، ملازمه بين مقدم و تالى، تقريب اطلاق به بيان ميرزا، در رابطه با تداخل اسباب و مسببات و... از مسائلى است كه در فصل دوّم اين اثر بيان شده است. در فصل سوّم، زير موضوعاتى چون آيا در افاده عموم، به مقدمات حكمت احتياج است، تقسيم عام به استغراقى، مجموعى و بدلى، تمسّك به عام در شبهات مفهوميه و مصداقيه، تمسّك به عام در شبهه مصداقيه زمانى كه مخصص لبى باشد و... آمده است. | ||
== منابع == | == منابع مقاله == | ||
مقدمه و متن كتاب. | مقدمه و متن كتاب. | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] |
ویرایش