تحقيق الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

در جلد دوم، مبحث اوامر مطرح شده است. در معناى صيغه امر، بين مرحوم صاحب فصول و آخوند و بين [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]]  اختلاف است؛ صاحب فصول، مى‌فرمايد: ماده امر، دو معنا بيش ندارد: طلب و شأن. [[آخوند خراسانى]]، مى‌گويد: لفظ امر، دو معناى لغوى و عرفى دارد كه عبارتند از معناى مصدرى طلب و شىء و بقيه معانى، از مصاديق معناى شىء است و معناى مستقلى به حساب نمى‌آيند. به نظر [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]] ، معناى شىء، مضيق است؛ يعنی «الشىء المخصوص»، پس [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]] ، همان نظريه [[آخوند خراسانى]] را انتخاب كرده، منتها دايره را مضيق كرده است.