۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' .' به '.'
جز (جایگزینی متن - ' طباطبائی ' به ' طباطبایی ') |
جز (جایگزینی متن - ' .' به '.') |
||
| خط ۳۰۶: | خط ۳۰۶: | ||
الف) عقود تعهدی تقدیری، یعنی عقدهایی که اثر آن‌ها در فرض خاصی است؛ مانند مزارعه، مساقاة، مضاربه، سبق و رمایه و جعاله عقدی که اگرچه منشأ در همه آن‌ها منجز است اما به‌هرحال در صورت حصول سود در مضاربه و محصول در مزارعه و هکذا محقق می‌باشد. | الف) عقود تعهدی تقدیری، یعنی عقدهایی که اثر آن‌ها در فرض خاصی است؛ مانند مزارعه، مساقاة، مضاربه، سبق و رمایه و جعاله عقدی که اگرچه منشأ در همه آن‌ها منجز است اما به‌هرحال در صورت حصول سود در مضاربه و محصول در مزارعه و هکذا محقق می‌باشد. | ||
ب) عقود تعهدی تحقیقی که در آن‌ها منشأ کاملاً منجز و فعلی است؛ مانند بیع و اجاره و ... . | ب) عقود تعهدی تحقیقی که در آن‌ها منشأ کاملاً منجز و فعلی است؛ مانند بیع و اجاره و.... | ||
2. عده‌ای از فقها در بحث بسیار مهم «لاضرر»، قائل به حرمت ضرر رساندن به دیگران و عده‌ای دیگر قائل به نفی حکم ضرری هستند اما ایشان معتقدند: «لاضرر علاوه بر دلالت کردن بر حرمت ضرر رساندن به دیگران، نفی حکم ضرری در شریعت را هم می‌رساند». | 2. عده‌ای از فقها در بحث بسیار مهم «لاضرر»، قائل به حرمت ضرر رساندن به دیگران و عده‌ای دیگر قائل به نفی حکم ضرری هستند اما ایشان معتقدند: «لاضرر علاوه بر دلالت کردن بر حرمت ضرر رساندن به دیگران، نفی حکم ضرری در شریعت را هم می‌رساند». | ||
| خط ۳۱۲: | خط ۳۱۲: | ||
3. در مورد معنای ضمان در قاعده «الخراج بالضمان» پس از نقل تحقیقی از برخی از متأخرین می‌فرمایند: | 3. در مورد معنای ضمان در قاعده «الخراج بالضمان» پس از نقل تحقیقی از برخی از متأخرین می‌فرمایند: | ||
ممکن است مقصود از روایت این باشد که خراج عین به سبب ضمان آن است؛ یعنی هرکسی که تلف شدن عین از مال اوست، خراج و منافع آن عین هم برای او خواهد بود؛ بنابراین حاصل معنای روایت این است که خراج عین برای مالک آن است؛ مالکی که اگر عین تلف شود از مال او خواهد بود و مفاد این قاعده مانند الغنم بالغرم می‌شود ... . | ممکن است مقصود از روایت این باشد که خراج عین به سبب ضمان آن است؛ یعنی هرکسی که تلف شدن عین از مال اوست، خراج و منافع آن عین هم برای او خواهد بود؛ بنابراین حاصل معنای روایت این است که خراج عین برای مالک آن است؛ مالکی که اگر عین تلف شود از مال او خواهد بود و مفاد این قاعده مانند الغنم بالغرم می‌شود.... | ||
4. در مورد خیار عیب و خیار غبن بحث مفصلی وجود دارد که آیا این دو خیار، فوری هستند یا به‌صورت تراخی می‌باشند، برخلاف نظر مرحوم شیخ انصاری که آن‌ها را فوری می‌داند، اما کاشف الغطاء اعتقاد به صحت قول تراخی دارند. | 4. در مورد خیار عیب و خیار غبن بحث مفصلی وجود دارد که آیا این دو خیار، فوری هستند یا به‌صورت تراخی می‌باشند، برخلاف نظر مرحوم شیخ انصاری که آن‌ها را فوری می‌داند، اما کاشف الغطاء اعتقاد به صحت قول تراخی دارند. | ||
| خط ۳۱۸: | خط ۳۱۸: | ||
5. برخی از علما معتقدند که تنها در موارد خاصی می‌توانیم به قرعه عمل کنیم اما ایشان پس از ذکر روایتی نبوی به تعمیم قرعه متمایل می‌شوند. | 5. برخی از علما معتقدند که تنها در موارد خاصی می‌توانیم به قرعه عمل کنیم اما ایشان پس از ذکر روایتی نبوی به تعمیم قرعه متمایل می‌شوند. | ||
6. بحث مفصلی در فقه پیرامون تعریف مثلی و قیمی وجود دارد و چند دیدگاه در میان فقها مطرح است. به نظر مرحوم کاشف الغطاء شایسته است که این بحث از اساس حذف شود؛ چراکه در هیچ تعبیری در قرآن و سنت تعبیر مثلی و قیمی وجود ندارد تا ما مجبور به موشکافی در آن‌ها باشیم و ادله ضمان همانند قاعده ید هم متعرض متعلّق ضمان نیستند و تنها بر این مطلب دلالت می‌کنند که مال در عهده صاحب ید یا متلف و ... است و اساساً معنای ضمان، عقلاً و شرعاً و لغتاً و عرفاً چیزی جز تعهد نیست. | 6. بحث مفصلی در فقه پیرامون تعریف مثلی و قیمی وجود دارد و چند دیدگاه در میان فقها مطرح است. به نظر مرحوم کاشف الغطاء شایسته است که این بحث از اساس حذف شود؛ چراکه در هیچ تعبیری در قرآن و سنت تعبیر مثلی و قیمی وجود ندارد تا ما مجبور به موشکافی در آن‌ها باشیم و ادله ضمان همانند قاعده ید هم متعرض متعلّق ضمان نیستند و تنها بر این مطلب دلالت می‌کنند که مال در عهده صاحب ید یا متلف و... است و اساساً معنای ضمان، عقلاً و شرعاً و لغتاً و عرفاً چیزی جز تعهد نیست. | ||
نتیجه اینکه بر اساس مبنای مذکور، در صورت وجود عین، ضامن باید خود عین را برگرداند و در غیر این صورت باید نزدیک‌ترین چیز را به‌عین که همان مثل است پرداخت کند خواه بر اساس تعریف فقها، مثلی باشد یا قیمی آنچه مهم است صدق عرفی مثل است و در صورت تعذّر یا تعسّر تحصیل مثل، نوبت به قیمی می‌رسد؛ اما اگر بر اساس نظر مشهور عمل کنیم باید بگوییم ضامن در مثلیات تنها ضامن مثل است و پرداخت قیمت کفایت نمی‌کند، همچنان که در قیمیات، تنها ضامن قیمت است و پرداخت مثل کفایت نمی‌کند. | نتیجه اینکه بر اساس مبنای مذکور، در صورت وجود عین، ضامن باید خود عین را برگرداند و در غیر این صورت باید نزدیک‌ترین چیز را به‌عین که همان مثل است پرداخت کند خواه بر اساس تعریف فقها، مثلی باشد یا قیمی آنچه مهم است صدق عرفی مثل است و در صورت تعذّر یا تعسّر تحصیل مثل، نوبت به قیمی می‌رسد؛ اما اگر بر اساس نظر مشهور عمل کنیم باید بگوییم ضامن در مثلیات تنها ضامن مثل است و پرداخت قیمت کفایت نمی‌کند، همچنان که در قیمیات، تنها ضامن قیمت است و پرداخت مثل کفایت نمی‌کند. | ||