تحرير الأصول (موسوی جزایری): تفاوت میان نسخه‌ها

#مشهور، علم اصول را چنين تعريف كرده‌اند: «علم به قواعدى است كه براى استنباط احكام شرعى فرعى از ادلّه تفصيلى ممهّد و ممحض شده است». مؤلف، اين تعريف را بهترين تعريف دانسته و اشكالات صاحب «[[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]]» را بر آن وارد نمى‌داند، البته محقق اصفهانى علم اصول را به‌نحوه ديگرى تعريف مى‌كند كه ظاهراً به تعريف مشهور بازگشت دارد.

#بهترين و بديع‌ترين تقسيم‌بندى قواعد اصولى، مخصوص محقق اصفهانى است كه شامل همه مسائل اصولى مى‌شود و هر مسئله‌اى را در باب خودش قرار مى‌دهد. به نظر ايشان، مباحث اصولى به چهار بخش تقسيم مى‌شود:

#:الف) مباحث الفاظ: اين بخش، از مدلولِ الفاظ و ظواهر آنها به‌طور عام بحث مى‌كند، مثل بحث از ظهور صيغه «افعل» در وجوب و ظهور نهى در حرمت و امثال اينها.

#:ب) مباحث عقليه: اين بخش، از ملازمه‌هايى كه بين خود احكام برقرار است، بحث مى‌كند، مانند بحث از ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع و بحث از اينكه وجوب يك شىء، مستلزم وجوب مقدمه آن است و مثل بحث از اينكه وجوب يك شىء، مستلزم حرمت ضدّ آن است و مثل بحث از امكان اجتماع امر و نهى و امثال اينها.

#:ج) مباحث حجّت: در اين بخش، از حجيّت و دليليت بحث مى‌شود، مانند بحث از حجيّت خبر واحد، ظواهر كتاب، سنّت، اجماع و عقل.

#:د) مباحث اصول عمليه: اين بخش، از منبع و مرجع مجتهد در هنگام فقدان دليل اجتهادى بحث مى‌كند، مثل بحث از اصل برائت، احتياط، استصحاب و تخيير.

#تفاوت قول [[خمینی، سید روح‌الله|حضرت امام]]  با ديگران در مسئله موضوع علم اصول، آن است كه ايشان، ملاك تمايز و وحدت را يا به موضوع و يا به جهت جامعه بين محمولات دانسته و لازمه سخن ايشان، كفايت يكى از آن دو بر سبيل اجمال است، البته محقق بروجردى هم نظرى دارد كه قابل بررسى است.

#مختار مؤلف در باب حقيقت وضع، اين است كه دلالت الفاظ بر معانى، به واسطه جعل و اعتبار است و دلايل اين قول، بطلان ساير اقوال و مراجعه به وجدان است،

#در بحث صحيح و اعم، مؤلّف، بيان مى‌كند كه تحقيق آن است كه بعد از انتفاى جامع ذاتى بين مراتب مختلفه و انتفاى وضع براى جامع عرضى و عدم وضوح مراد از جامع مبهم به‌نحوى كه به جامع عرضى قابل رجوع نباشد، اين مسئله فهميده مى‌شود كه مرتكز در اذهان متشرّعه اين است كه صلات و امثال آن، حقيقتى است واحد و استعمال در آن از سنخ مشترك معنوى است و بهترين وجه حلّ مسئله، در اين است كه وحدت مراتب مختلف، نه حقيقى است و نه عرضى، بلكه آن، امرى اعتبارى است كه به سبب جعل هوهويّت و عينيّت بين اين مراتب حاصل شده است، پس ممكن است واضع، لفظ را نخست، براى مرتبه عليا وضع كرده، سپس ساير مراتب را به‌عنوان ظهورات و تجليّات اين مرتبه اعتبار كند.