تأسیسات در قواعد فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

تأسیسات در قواعد فقهی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۲ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۰۶

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ، ‏۲۲ اوت ۲۰۱۹

جز

جایگزینی متن - 'می‎ک' به 'می‌ک'

Hbaghizadeh@noornet.net

۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش

@@ خط ۵۰: / خط ۵۰: @@
 در تأسیس چهل‎وسوم، از موالات نماز و موارد استثنای آن، بحث به میان آمده است. نویسنده موالات را شرط صحت نماز دانسته است، اما معتقد است استدلال [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در «قواعد» بر این مطلب به نماز پیامبر(ص) که موالات می‌فرمود، محل تأمل است؛ زیرا نماز آن حضرت، اکمل صلوات و مشتمل بر مستحبات بود و احتمال دارد موالات مستحب بوده باشد و استدلال به فعل نبی(ص) و امام(ع) برای وجوب با اجمال فعل، خالی از اشکال نیست. به نظر وی، دلیل بر وجوب موالات آن است که امر به قرائت، منصرف است به فرد غالب و آن موالات است<ref>ر.ک: همان، ص87</ref>.
-در برخی موارد، اخلال به موالات، ضرر ندارد، مانند مبطون که اگر به‎ناگاه در اثنای نماز، حدث از او صادر شود، تطهیر کرده و وضو می‌گیرد و از همان جا بنا می‎کند که قطع کرده بود<ref>ر.ک: همان</ref>.
+در برخی موارد، اخلال به موالات، ضرر ندارد، مانند مبطون که اگر به‎ناگاه در اثنای نماز، حدث از او صادر شود، تطهیر کرده و وضو می‌گیرد و از همان جا بنا می‌کند که قطع کرده بود<ref>ر.ک: همان</ref>.
 در تأسیس شصت‎ونهم، موضوع «اصالت لزوم» در عقد مطرح شده است. عقد یا لازم الطرفین است یا جایز الطرفین و یا لازم از یک طرف و جایز از طرف دیگر. حال اگر در عقدی شک کنیم که جایز است یا لازم، آیا اصل جواز است یا لزوم و یا اینکه اصلا اصلی در میان نیست. در این مسئله، چند احتمال وجود دارد، اما به نظر نویسنده، قوی‎ترین احتمال، آن است که اصل در بیع و بلکه در عقود، لزوم می‎باشد. وی برای این مطلب، چند وجه بیان کرده است که از آن جمله، به دو مورد اشاره می‎شود:
 # اولا اینکه اصل به معنای راجح، یعنی غالب، در عقود لزوم است و مشکوک محمول بر اغلب است و شیخ مرتضی بر آن ایرادی کرده که اگر شخص، اراده غلبه افراد کرده است، اغلب افراد بیع به‎واسطه لحوق خیار مجلس، شرط یا حیوان، جایز است و اگر اراده ازمنه کرده است، این امر در افراد مشکوک، نافع نیست.
-#:جواب نویسنده این است که مراد از غلبه افراد، آن است که بیع، غالباً  در وجود خارجی لزوم پیدا می‎کند؛ زیراکه بعد از گذشت زمان خیار، لازم می‎شود؛ چنان‎که در معاطات بعد از تصرف لازم می‎شود، پس اغلب بیع، لازم است.
+#:جواب نویسنده این است که مراد از غلبه افراد، آن است که بیع، غالباً  در وجود خارجی لزوم پیدا می‌کند؛ زیراکه بعد از گذشت زمان خیار، لازم می‎شود؛ چنان‎که در معاطات بعد از تصرف لازم می‎شود، پس اغلب بیع، لازم است.
 # دوم اینکه «اصل» در «اصل لزوم» به معنای لغوی است؛ یعنی وضع و بنای بیع، عرفا و شرعا، بر لزوم است و مالک اول، به‎منزله بیگانه می‎شود و خیار، حق خارجی عارضی است که با اسقاط، ساقط می‎شود. پس اگر شک کند در فرد بیع، محمول بر اغلب خواهد بود و در سائر عقود، تمام نیست؛ پس اگر شک کنیم در لزوم عقدی، تمسک به این وجه صحیح نیست؛ زیرا که عقد دیگر به بیع ملحق نمی‎شود، مگر از روی قیاس و عقد مشکوک، چیزی است که شک داریم که بنای آن بر لزوم است یا نه<ref>ر.ک: همان، ص147-‎148</ref>.