تأسیسات در قواعد فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۱ اوت ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ی‎گ' به 'ی‌گ'
جز (جایگزینی متن - 'غالبا' به 'غالباً ')
جز (جایگزینی متن - 'ی‎گ' به 'ی‌گ')
خط ۳۸: خط ۳۸:
در مقدمه محقق، زندگی‎نامه مفصلی از نویسنده ارائه گردیده<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص1-‎25</ref> و در مقدمه نویسنده، به تعریف لغوی و اصطلاحی فقه و موضوع آن، پرداخته شده است. فقه در لغت، به معنای فهم بوده و در اصطلاح علما، علم به احکام شرعیه فرعیه است از ادله تفصیلیه و موضوع آن، فعل مکلف است<ref>ر.ک: مقدمه مؤلف، ص‎33</ref>.
در مقدمه محقق، زندگی‎نامه مفصلی از نویسنده ارائه گردیده<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص1-‎25</ref> و در مقدمه نویسنده، به تعریف لغوی و اصطلاحی فقه و موضوع آن، پرداخته شده است. فقه در لغت، به معنای فهم بوده و در اصطلاح علما، علم به احکام شرعیه فرعیه است از ادله تفصیلیه و موضوع آن، فعل مکلف است<ref>ر.ک: مقدمه مؤلف، ص‎33</ref>.


به‎منظور آشنایی با مضمون و محتوای کتاب، به برخی از تأسیسات کتاب، اشاره می‎گردد؛ به‎عنوان مثال، در تأسیس بیستم، به این نکته اشاره شده است که گاهی یک فرد، مردد می‎شود میان دو اصل، مانند «اقاله» که اختلاف است در اینکه آیا بیع است یا فسخ. به اعتقاد نویسنده، اقوی در نزد شیعه، این است که اقاله، به جهت صحت سلب بیع از آن، فسخ است و بیع، به‎خلاف اقاله، صیغه خاصی دارد. علاوه بر اینکه اصل، عدم تعلق بیع بر اقاله است، مانند خیار مجلس و خیار حیوان و مانند آن. جمعی از عامه، اقاله را بیع دانسته‎اند و بعضی از شافعیه، گفته‎اند که اقاله اگر به لفظ اقاله واقع شود، بیع است و اگر به لفظ فسخ واقع شود، فسخ است که در این صورت، فروع بسیاری بر آن مترتب می‎شود؛ مثل اینکه بیع عبدی را که از کافر خریده، اقاله کند و این عبدکافر بوده و سپس مسلمان شود و اقاله بعد از اسلام واقع شود؛ پس اگر اقاله را بیع بدانیم، بیع عبدمسلمان به کافر، باطل است و اگر بیع ندانیم، ممکن است صحیح باشد؛ زیرا آنچه نهی شده، بیع مسلم از کافر است، نه فسخ بیع و ممکن است که اگر اقاله را فسخ بدانیم، به جهت آیه شریفه 141 سوره نساء: '''و لن يجعل الله للكافرين علی المؤمنين سبيلا''' (و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است)، باز هم صحیح نباشد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص53</ref>.
به‎منظور آشنایی با مضمون و محتوای کتاب، به برخی از تأسیسات کتاب، اشاره می‌گردد؛ به‎عنوان مثال، در تأسیس بیستم، به این نکته اشاره شده است که گاهی یک فرد، مردد می‎شود میان دو اصل، مانند «اقاله» که اختلاف است در اینکه آیا بیع است یا فسخ. به اعتقاد نویسنده، اقوی در نزد شیعه، این است که اقاله، به جهت صحت سلب بیع از آن، فسخ است و بیع، به‎خلاف اقاله، صیغه خاصی دارد. علاوه بر اینکه اصل، عدم تعلق بیع بر اقاله است، مانند خیار مجلس و خیار حیوان و مانند آن. جمعی از عامه، اقاله را بیع دانسته‎اند و بعضی از شافعیه، گفته‎اند که اقاله اگر به لفظ اقاله واقع شود، بیع است و اگر به لفظ فسخ واقع شود، فسخ است که در این صورت، فروع بسیاری بر آن مترتب می‎شود؛ مثل اینکه بیع عبدی را که از کافر خریده، اقاله کند و این عبدکافر بوده و سپس مسلمان شود و اقاله بعد از اسلام واقع شود؛ پس اگر اقاله را بیع بدانیم، بیع عبدمسلمان به کافر، باطل است و اگر بیع ندانیم، ممکن است صحیح باشد؛ زیرا آنچه نهی شده، بیع مسلم از کافر است، نه فسخ بیع و ممکن است که اگر اقاله را فسخ بدانیم، به جهت آیه شریفه 141 سوره نساء: '''و لن يجعل الله للكافرين علی المؤمنين سبيلا''' (و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است)، باز هم صحیح نباشد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص53</ref>.


تأسیس سی‎وهشتم، درباره مواردی است که قاتل غیر مباشر قصاص می‎شود.
تأسیس سی‎وهشتم، درباره مواردی است که قاتل غیر مباشر قصاص می‎شود.
خط ۵۰: خط ۵۰:
در تأسیس چهل‎وسوم، از موالات نماز و موارد استثنای آن، بحث به میان آمده است. نویسنده موالات را شرط صحت نماز دانسته است، اما معتقد است استدلال [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در «قواعد» بر این مطلب به نماز پیامبر(ص) که موالات می‎فرمود، محل تأمل است؛ زیرا نماز آن حضرت، اکمل صلوات و مشتمل بر مستحبات بود و احتمال دارد موالات مستحب بوده باشد و استدلال به فعل نبی(ص) و امام(ع) برای وجوب با اجمال فعل، خالی از اشکال نیست. به نظر وی، دلیل بر وجوب موالات آن است که امر به قرائت، منصرف است به فرد غالب و آن موالات است<ref>ر.ک: همان، ص87</ref>.
در تأسیس چهل‎وسوم، از موالات نماز و موارد استثنای آن، بحث به میان آمده است. نویسنده موالات را شرط صحت نماز دانسته است، اما معتقد است استدلال [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در «قواعد» بر این مطلب به نماز پیامبر(ص) که موالات می‎فرمود، محل تأمل است؛ زیرا نماز آن حضرت، اکمل صلوات و مشتمل بر مستحبات بود و احتمال دارد موالات مستحب بوده باشد و استدلال به فعل نبی(ص) و امام(ع) برای وجوب با اجمال فعل، خالی از اشکال نیست. به نظر وی، دلیل بر وجوب موالات آن است که امر به قرائت، منصرف است به فرد غالب و آن موالات است<ref>ر.ک: همان، ص87</ref>.


در برخی موارد، اخلال به موالات، ضرر ندارد، مانند مبطون که اگر به‎ناگاه در اثنای نماز، حدث از او صادر شود، تطهیر کرده و وضو می‎گیرد و از همان جا بنا می‎کند که قطع کرده بود<ref>ر.ک: همان</ref>.
در برخی موارد، اخلال به موالات، ضرر ندارد، مانند مبطون که اگر به‎ناگاه در اثنای نماز، حدث از او صادر شود، تطهیر کرده و وضو می‌گیرد و از همان جا بنا می‎کند که قطع کرده بود<ref>ر.ک: همان</ref>.


در تأسیس شصت‎ونهم، موضوع «اصالت لزوم» در عقد مطرح شده است. عقد یا لازم الطرفین است یا جایز الطرفین و یا لازم از یک طرف و جایز از طرف دیگر. حال اگر در عقدی شک کنیم که جایز است یا لازم، آیا اصل جواز است یا لزوم و یا اینکه اصلا اصلی در میان نیست. در این مسئله، چند احتمال وجود دارد، اما به نظر نویسنده، قوی‎ترین احتمال، آن است که اصل در بیع و بلکه در عقود، لزوم می‎باشد. وی برای این مطلب، چند وجه بیان کرده است که از آن جمله، به دو مورد اشاره می‎شود:
در تأسیس شصت‎ونهم، موضوع «اصالت لزوم» در عقد مطرح شده است. عقد یا لازم الطرفین است یا جایز الطرفین و یا لازم از یک طرف و جایز از طرف دیگر. حال اگر در عقدی شک کنیم که جایز است یا لازم، آیا اصل جواز است یا لزوم و یا اینکه اصلا اصلی در میان نیست. در این مسئله، چند احتمال وجود دارد، اما به نظر نویسنده، قوی‎ترین احتمال، آن است که اصل در بیع و بلکه در عقود، لزوم می‎باشد. وی برای این مطلب، چند وجه بیان کرده است که از آن جمله، به دو مورد اشاره می‎شود:
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش