تأسیسات در قواعد فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ت' به 'ی‌ت') |
جز (جایگزینی متن - 'ه‌و' به 'ه‌و') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
در تأسیس شصتونهم، موضوع «اصالت لزوم» در عقد مطرح شده است. عقد یا لازم الطرفین است یا جایز الطرفین و یا لازم از یک طرف و جایز از طرف دیگر. حال اگر در عقدی شک کنیم که جایز است یا لازم، آیا اصل جواز است یا لزوم و یا اینکه اصلا اصلی در میان نیست. در این مسئله، چند احتمال وجود دارد، اما به نظر نویسنده، قوی‌ترین احتمال، آن است که اصل در بیع و بلکه در عقود، لزوم میباشد. وی برای این مطلب، چند وجه بیان کرده است که از آن جمله، به دو مورد اشاره می‌شود: | در تأسیس شصتونهم، موضوع «اصالت لزوم» در عقد مطرح شده است. عقد یا لازم الطرفین است یا جایز الطرفین و یا لازم از یک طرف و جایز از طرف دیگر. حال اگر در عقدی شک کنیم که جایز است یا لازم، آیا اصل جواز است یا لزوم و یا اینکه اصلا اصلی در میان نیست. در این مسئله، چند احتمال وجود دارد، اما به نظر نویسنده، قوی‌ترین احتمال، آن است که اصل در بیع و بلکه در عقود، لزوم میباشد. وی برای این مطلب، چند وجه بیان کرده است که از آن جمله، به دو مورد اشاره می‌شود: | ||
# اولا اینکه اصل به معنای راجح، یعنی غالب، در عقود لزوم است و مشکوک محمول بر اغلب است و شیخ مرتضی بر آن ایرادی کرده که اگر شخص، اراده غلبه افراد کرده است، اغلب افراد بیع | # اولا اینکه اصل به معنای راجح، یعنی غالب، در عقود لزوم است و مشکوک محمول بر اغلب است و شیخ مرتضی بر آن ایرادی کرده که اگر شخص، اراده غلبه افراد کرده است، اغلب افراد بیع به‌واسطه لحوق خیار مجلس، شرط یا حیوان، جایز است و اگر اراده ازمنه کرده است، این امر در افراد مشکوک، نافع نیست. | ||
#:جواب نویسنده این است که مراد از غلبه افراد، آن است که بیع، غالباً در وجود خارجی لزوم پیدا می‌کند؛ زیراکه بعد از گذشت زمان خیار، لازم می‌شود؛ چنانکه در معاطات بعد از تصرف لازم می‌شود، پس اغلب بیع، لازم است. | #:جواب نویسنده این است که مراد از غلبه افراد، آن است که بیع، غالباً در وجود خارجی لزوم پیدا می‌کند؛ زیراکه بعد از گذشت زمان خیار، لازم می‌شود؛ چنانکه در معاطات بعد از تصرف لازم می‌شود، پس اغلب بیع، لازم است. | ||
# دوم اینکه «اصل» در «اصل لزوم» به معنای لغوی است؛ یعنی وضع و بنای بیع، عرفا و شرعا، بر لزوم است و مالک اول، بهمنزله بیگانه می‌شود و خیار، حق خارجی عارضی است که با اسقاط، ساقط می‌شود. پس اگر شک کند در فرد بیع، محمول بر اغلب خواهد بود و در سائر عقود، تمام نیست؛ پس اگر شک کنیم در لزوم عقدی، تمسک به این وجه صحیح نیست؛ زیرا که عقد دیگر به بیع ملحق نمی‌شود، مگر از روی قیاس و عقد مشکوک، چیزی است که شک داریم که بنای آن بر لزوم است یا نه<ref>ر.ک: همان، ص147-148</ref>. | # دوم اینکه «اصل» در «اصل لزوم» به معنای لغوی است؛ یعنی وضع و بنای بیع، عرفا و شرعا، بر لزوم است و مالک اول، بهمنزله بیگانه می‌شود و خیار، حق خارجی عارضی است که با اسقاط، ساقط می‌شود. پس اگر شک کند در فرد بیع، محمول بر اغلب خواهد بود و در سائر عقود، تمام نیست؛ پس اگر شک کنیم در لزوم عقدی، تمسک به این وجه صحیح نیست؛ زیرا که عقد دیگر به بیع ملحق نمی‌شود، مگر از روی قیاس و عقد مشکوک، چیزی است که شک داریم که بنای آن بر لزوم است یا نه<ref>ر.ک: همان، ص147-148</ref>. | ||