تأسیسات در قواعد فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' عبد ' به ' عبد'
جز (جایگزینی متن - ' عبد ' به ' عبد')
خط ۳۸: خط ۳۸:
در مقدمه محقق، زندگی‎نامه مفصلی از نویسنده ارائه گردیده<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص1-‎25</ref> و در مقدمه نویسنده، به تعریف لغوی و اصطلاحی فقه و موضوع آن، پرداخته شده است. فقه در لغت، به معنای فهم بوده و در اصطلاح علما، علم به احکام شرعیه فرعیه است از ادله تفصیلیه و موضوع آن، فعل مکلف است<ref>ر.ک: مقدمه مؤلف، ص‎33</ref>.
در مقدمه محقق، زندگی‎نامه مفصلی از نویسنده ارائه گردیده<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص1-‎25</ref> و در مقدمه نویسنده، به تعریف لغوی و اصطلاحی فقه و موضوع آن، پرداخته شده است. فقه در لغت، به معنای فهم بوده و در اصطلاح علما، علم به احکام شرعیه فرعیه است از ادله تفصیلیه و موضوع آن، فعل مکلف است<ref>ر.ک: مقدمه مؤلف، ص‎33</ref>.


به‎منظور آشنایی با مضمون و محتوای کتاب، به برخی از تأسیسات کتاب، اشاره می‎گردد؛ به‎عنوان مثال، در تأسیس بیستم، به این نکته اشاره شده است که گاهی یک فرد، مردد می‎شود میان دو اصل، مانند «اقاله» که اختلاف است در اینکه آیا بیع است یا فسخ. به اعتقاد نویسنده، اقوی در نزد شیعه، این است که اقاله، به جهت صحت سلب بیع از آن، فسخ است و بیع، به‎خلاف اقاله، صیغه خاصی دارد. علاوه بر اینکه اصل، عدم تعلق بیع بر اقاله است، مانند خیار مجلس و خیار حیوان و مانند آن. جمعی از عامه، اقاله را بیع دانسته‎اند و بعضی از شافعیه، گفته‎اند که اقاله اگر به لفظ اقاله واقع شود، بیع است و اگر به لفظ فسخ واقع شود، فسخ است که در این صورت، فروع بسیاری بر آن مترتب می‎شود؛ مثل اینکه بیع عبدی را که از کافر خریده، اقاله کند و این عبد کافر بوده و سپس مسلمان شود و اقاله بعد از اسلام واقع شود؛ پس اگر اقاله را بیع بدانیم، بیع عبد مسلمان به کافر، باطل است و اگر بیع ندانیم، ممکن است صحیح باشد؛ زیرا آنچه نهی شده، بیع مسلم از کافر است، نه فسخ بیع و ممکن است که اگر اقاله را فسخ بدانیم، به جهت آیه شریفه 141 سوره نساء: '''و لن يجعل الله للكافرين علی المؤمنين سبيلا''' (و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است)، باز هم صحیح نباشد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص53</ref>.
به‎منظور آشنایی با مضمون و محتوای کتاب، به برخی از تأسیسات کتاب، اشاره می‎گردد؛ به‎عنوان مثال، در تأسیس بیستم، به این نکته اشاره شده است که گاهی یک فرد، مردد می‎شود میان دو اصل، مانند «اقاله» که اختلاف است در اینکه آیا بیع است یا فسخ. به اعتقاد نویسنده، اقوی در نزد شیعه، این است که اقاله، به جهت صحت سلب بیع از آن، فسخ است و بیع، به‎خلاف اقاله، صیغه خاصی دارد. علاوه بر اینکه اصل، عدم تعلق بیع بر اقاله است، مانند خیار مجلس و خیار حیوان و مانند آن. جمعی از عامه، اقاله را بیع دانسته‎اند و بعضی از شافعیه، گفته‎اند که اقاله اگر به لفظ اقاله واقع شود، بیع است و اگر به لفظ فسخ واقع شود، فسخ است که در این صورت، فروع بسیاری بر آن مترتب می‎شود؛ مثل اینکه بیع عبدی را که از کافر خریده، اقاله کند و این عبدکافر بوده و سپس مسلمان شود و اقاله بعد از اسلام واقع شود؛ پس اگر اقاله را بیع بدانیم، بیع عبدمسلمان به کافر، باطل است و اگر بیع ندانیم، ممکن است صحیح باشد؛ زیرا آنچه نهی شده، بیع مسلم از کافر است، نه فسخ بیع و ممکن است که اگر اقاله را فسخ بدانیم، به جهت آیه شریفه 141 سوره نساء: '''و لن يجعل الله للكافرين علی المؤمنين سبيلا''' (و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است)، باز هم صحیح نباشد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص53</ref>.


تأسیس سی‎وهشتم، درباره مواردی است که قاتل غیر مباشر قصاص می‎شود.
تأسیس سی‎وهشتم، درباره مواردی است که قاتل غیر مباشر قصاص می‎شود.
۶۱٬۱۸۹

ویرایش