۸۱٬۶۰۷
ویرایش
بلغة الطالب في التعليق علی بيع المكاسب (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۵۹
، ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'به'''' به 'به ''''
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'به'''' به 'به '''') |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب ''' اثر آيت‌الله [[حسینی میلانی، علی|سيد على حسینى ميلانى]]، از كتب تعليقه‌اى معاصر و از تقريرات دروس خارج فقه [[گلپایگانی، سید محمدرضا|حضرت آیت‌الله سيد محمدرضا موسوى گلپايگانى]] است كه در باب احكام و مسائل و موضوعات بيع و معاملات نگارش يافته است. | '''بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب''' اثر آيت‌الله [[حسینی میلانی، علی|سيد على حسینى ميلانى]]، از كتب تعليقه‌اى معاصر و از تقريرات دروس خارج فقه [[گلپایگانی، سید محمدرضا|حضرت آیت‌الله سيد محمدرضا موسوى گلپايگانى]] است كه در باب احكام و مسائل و موضوعات بيع و معاملات نگارش يافته است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
بنا بر اين، اين كلمه از اضداد است. در تحليل مفهوم بيع در كتب فقهى به اختلافات فقها اشاره شده و اين نتيجه به دست آمده كه بيع همان معاملات متداول ميان مردم است.سپس از حقيقت مال و رابطه آن با ملكيت و اختصاص به بيع كلى با نقل عبارات فقهاى مختلف بحث شده است. | بنا بر اين، اين كلمه از اضداد است. در تحليل مفهوم بيع در كتب فقهى به اختلافات فقها اشاره شده و اين نتيجه به دست آمده كه بيع همان معاملات متداول ميان مردم است.سپس از حقيقت مال و رابطه آن با ملكيت و اختصاص به بيع كلى با نقل عبارات فقهاى مختلف بحث شده است. | ||
درباره رابطه عوض و معوض هم شرح داده شده و اقوال و آراى فقهاى شيعه با محوريت نظريه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] بررسى شده است. در مبحث لزوم معاطات به اصل، استصحاب فرد، عمومیت قاعده سلطنت، تمسك به'''«لا يحل مال امرء»'''، آيه تجارت، ادله خيار مجلس و «المؤمنون عند شروطهم» تمسك شده است. | درباره رابطه عوض و معوض هم شرح داده شده و اقوال و آراى فقهاى شيعه با محوريت نظريه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] بررسى شده است. در مبحث لزوم معاطات به اصل، استصحاب فرد، عمومیت قاعده سلطنت، تمسك به '''«لا يحل مال امرء»'''، آيه تجارت، ادله خيار مجلس و «المؤمنون عند شروطهم» تمسك شده است. | ||
شيخ در عدم لزوم معاطات به اجماع اشاره كرده و مقرر آن را رد كرده است. | شيخ در عدم لزوم معاطات به اجماع اشاره كرده و مقرر آن را رد كرده است. | ||