بدائع الأصول (بهبهاني، علي): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - '== ساختار ==' به '==ساختار==')
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:
[[بهبهانی، علی]] (محاضر)
[[بهبهانی، علی]] (محاضر)


[[شفیعی، علی]] (مقرر)
[[شفیعی، سید علی]] (مقرر)
| زبان =عربی
| زبان =عربی
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ب‎‏9‎‏ب‎‏4
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ب‎‏9‎‏ب‎‏4
خط ۱۹: خط ۱۹:
| چاپ =1
| چاپ =1
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =7851
| کتابخانۀ دیجیتال نور =11898
| کتابخوان همراه نور =11898
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
'''بدائع الأصول''' (تقريرات [[بهبهانی، علی|آیت‌الله سيد‌‎على الموسوى البهبهانى]])، به زبان عربى، تأليف [[شفیعی، علی|آیت‌الله سيد‌‎على شفيعى]] است. اين محاضرات، در حوزه علميه اهواز القاء شده است.
{{کاربردهای دیگر| بدائع (ابهام زدایی)}}
'''بدائع الأصول''' (تقريرات [[بهبهانی، علی|آیت‌الله سيد‌ ‎على الموسوى البهبهانى]])، به زبان عربى، تأليف [[شفیعی، سید علی|آیت‌الله سيد‌ ‎على شفيعى]] است. اين محاضرات، در حوزه علميه اهواز القاء شده است.


==ساختار==
==ساختار==
خط ۳۰: خط ۳۲:


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
مؤلف، در ابتداى كتاب، جهت تبرّك و تيمن تعريف فقه را بر تعريف اصول، مقدّم كرده و بيان مى‌كند كه فقه، در اصطلاح، علم به احكام شرعيّه فرعيّه از روى ادلّه تفصيليه است، سپس اين تعريف را از وجوه مختلف مورد بررسى قرار داده و به تعريف علم اصول و موضوع آن مى‌پردازد. ايشان، كلام [[آخوند خراسانى]] را در موضوع علم، مردود دانسته و از زواياى مختلف، اشكالات آن را آشكار مى‌سازد و در «نتيجة المقال» نظريّه خود را بيان كرده، سپس وارد مباحث كتاب مى‌شود كه عبارتند از: بحث وضع و اقسام آن، معناى اسمى و حرفى، احكام دلالت و اقسام آن، وضع مركّبات، استعمال لفظ در فرد و نوع و شخص، استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد، حقيقت و مجاز و بيان علائم آن دو، ترادف و اشتراك، حقيقت شرعيّه، صحيح و اعّم.
مؤلف، در ابتداى كتاب، جهت تبرّك و تيمن تعريف فقه را بر تعريف اصول، مقدّم كرده و بيان مى‌كند كه فقه، در اصطلاح، علم به احكام شرعيّه فرعیّه از روى ادلّه تفصيليه است، سپس اين تعريف را از وجوه مختلف مورد بررسى قرار داده و به تعريف علم اصول و موضوع آن مى‌پردازد. ايشان، كلام [[آخوند خراسانى]] را در موضوع علم، مردود دانسته و از زواياى مختلف، اشكالات آن را آشكار مى‌سازد و در «نتيجة المقال» نظريّه خود را بيان كرده، سپس وارد مباحث كتاب مى‌شود كه عبارتند از: بحث وضع و اقسام آن، معناى اسمى و حرفى، احكام دلالت و اقسام آن، وضع مركّبات، استعمال لفظ در فرد و نوع و شخص، استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد، حقيقت و مجاز و بيان علائم آن دو، ترادف و اشتراك، حقيقت شرعيّه، صحيح و اعّم.


مؤلّف، بعد از اين مقدّمات، مبحث اوامر را آغاز كرده و آن را در قالب چهار بخش مورد تحقيق قرار مى‌دهد:
مؤلّف، بعد از اين مقدّمات، مبحث اوامر را آغاز كرده و آن را در قالب چهار بخش مورد تحقيق قرار مى‌دهد:
خط ۴۵: خط ۴۷:
مقصد دوّم، درباره ظنّ است. مؤلّف در ابتداى مقصد بيان مى‌كند كه [[شيخ انصارى]] بحث ظن را در دو مقام مطرح كرده است؛ مقام اوّل، امكان تعبدبه ظن عقلاً و مقام دوّم، وقوع تعبدبه ظن عقلاً يا شرعاً است. نظر ابن قبه، امتناع وقوعى تعبّد به خبر واحد است و دلايل وى چنين است:
مقصد دوّم، درباره ظنّ است. مؤلّف در ابتداى مقصد بيان مى‌كند كه [[شيخ انصارى]] بحث ظن را در دو مقام مطرح كرده است؛ مقام اوّل، امكان تعبدبه ظن عقلاً و مقام دوّم، وقوع تعبدبه ظن عقلاً يا شرعاً است. نظر ابن قبه، امتناع وقوعى تعبّد به خبر واحد است و دلايل وى چنين است:
# اگر تعبّد به خبر واحد، در فروع و احكام جايز باشد، بايد در اخبار از الله و اصول دين هم جايز باشد و التالى باطل، فالمقدم مثله؛
# اگر تعبّد به خبر واحد، در فروع و احكام جايز باشد، بايد در اخبار از الله و اصول دين هم جايز باشد و التالى باطل، فالمقدم مثله؛
# تعبّد به خبر واحد، منتهى به تحليل حرام و تحريم حلال مى‌شود، چون ممكن است خبر واحد، دلالت بر حرمت چيزى كه در واقع حلال است داشته باشد و يا بر عكس. مؤلّف، دلايل ابن قبه را مورد نقد و بررسى قرار داده، آن‌گاه به بحث درباره ساير اصول تأسيس شده در رابطه با حجيت و عدم حجيت ظن، پرداخته و در نهايت عدم حجيّت ظنّ را ثابت مى‌كند. ايشان، سپس، به بررسى ظنون و اماراتى كه دليل معتبر بر حجيّت آنها وجود دارد و به وسيله آن، از مقتضاى اصل اوّلى عدول مى‌شود مى‌پردازد.
# تعبّد به خبر واحد، منتهى به تحليل حرام و تحريم حلال مى‌شود، چون ممكن است خبر واحد، دلالت بر حرمت چيزى كه در واقع حلال است داشته باشد و يا بر عكس. مؤلّف، دلايل ابن قبه را مورد نقد و بررسى قرار داده، آن‌گاه به بحث درباره ساير اصول تأسيس شده در رابطه با حجيت و عدم حجيت ظن، پرداخته و در نهایت عدم حجيّت ظنّ را ثابت مى‌كند. ايشان، سپس، به بررسى ظنون و اماراتى كه دليل معتبر بر حجيّت آنها وجود دارد و به وسيله آن، از مقتضاى اصل اوّلى عدول مى‌شود مى‌پردازد.
ظنونى كه در اين كتاب، مورد مطالعه قرار مى‌گيرند، عبارتند از: ظواهر كتاب، اجماع منقول، قول لغوى، شهرت فتوايى و خبر واحد.مؤلّف، در اين مقصد، به بحث ظن در اصول دين نيز مى‌پردازد و اقوال شش‌گانه را مطرح كرده و كلام صاحب قوانين را در اين باره ذكر مى‌كند.
ظنونى كه در اين كتاب، مورد مطالعه قرار مى‌گيرند، عبارتند از: ظواهر كتاب، اجماع منقول، قول لغوى، شهرت فتوايى و خبر واحد.مؤلّف، در اين مقصد، به بحث ظن در اصول دين نيز مى‌پردازد و اقوال شش‌گانه را مطرح كرده و كلام صاحب قوانين را در اين باره ذكر مى‌كند.


خط ۵۲: خط ۵۴:
==منابع مقاله==
==منابع مقاله==
مقدّمه و متن كتاب.
مقدّمه و متن كتاب.
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}


[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
خط ۵۸: خط ۶۲:
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]
[[رده:25 مرداد الی 24 شهریور]]