۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بحث:قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۹ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۱:۳۹
، ۹ سپتامبر ۲۰۱۹جایگزینی متن - 'ى‌گ' به 'ى‌گ'
جز (جایگزینی متن - 'م‌م' به 'م‌م') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'ى‌گ' به 'ى‌گ') |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
در سایر بخشهای کتاب، به معرفی و بررسی هفده قاعده فقهی زیر، پرداخته شده است: | در سایر بخشهای کتاب، به معرفی و بررسی هفده قاعده فقهی زیر، پرداخته شده است: | ||
# قاعده ید: این قاعده، از قواعد مشهورى است که در اکثر مسائل فقهى و حقوقى، مورد استفاده قرار | # قاعده ید: این قاعده، از قواعد مشهورى است که در اکثر مسائل فقهى و حقوقى، مورد استفاده قرار مى‌گیرد و محور بسیارى از معاملات روزمره است؛ ازاینرو، نویسنده، براى روشن شدن این قاعده که یکى از وجوه بارز و عمده اعمال سطله بر اشیا و بهعبارتدیگر، مالکیت است، ابتدا به ذکر تاریخچه تکوین مالکیت پرداخته<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> و در ادامه، ضمن تعریف ید و مصادیق آن، به بررسى مستندات این قاعده، مبانى اماره بودن ید، تعارض بینه و ید، حاکمیت ید در مقام تنازع، کاربرد این قاعده در موارد احتمال وقفیت، حاکمیت ید در منافع، حجیت ید براى ذوالید و کاربرد این قاعده در مواقع نزاع از نظر قانون مدنى ایران پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص27-60</ref>. | ||
# قاعده ضمان ید: مقتضاى اولیه تصرف یا استیلا بر مال دیگرى، این است که متصرف، در مقابل مالک، ضامن است؛ یعنى علاوه بر آنکه مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقاى آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت بر آن وارد گردد، باید از عهده خسارت وارد نیز برآید. نویسنده، معتقد است کلیت این قاعده، شامل تمام انواع تصرف و وضع ید می‌شود، خواه عدوانى باشد یا امانى؛ البته وى به مواردى که تحت عنوان ید امانى، به موجب ادله خاص از تحت عموم این قاعده خارج گردیده نیز اشاره کرده است<ref>ر.ک: همان، ص61</ref>. | # قاعده ضمان ید: مقتضاى اولیه تصرف یا استیلا بر مال دیگرى، این است که متصرف، در مقابل مالک، ضامن است؛ یعنى علاوه بر آنکه مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقاى آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت بر آن وارد گردد، باید از عهده خسارت وارد نیز برآید. نویسنده، معتقد است کلیت این قاعده، شامل تمام انواع تصرف و وضع ید می‌شود، خواه عدوانى باشد یا امانى؛ البته وى به مواردى که تحت عنوان ید امانى، به موجب ادله خاص از تحت عموم این قاعده خارج گردیده نیز اشاره کرده است<ref>ر.ک: همان، ص61</ref>. | ||
# قاعده استیمان: این قاعده، استثنایى بر قاعده ضمان ید است؛ چراکه به موجب مفاد آن، چنانچه شخصى بر مال دیگرى، با شرایط خاص، استیلا یابد، مادام که تعدى یا تفریط نکند، ضامن نیست. نمونه‌هایى از ید ضمانى غیر عدوانى که توضیح داده شده‌اند، عبارتند از: مقبوض به عقد فاسد؛ مأخوذ بالسوم (حین معامله)؛ ید بایع نسبت به عین و ثمن، در فرض تلف مبیع قبل از قبض؛ ید زوج نسبت به مهریه. | # قاعده استیمان: این قاعده، استثنایى بر قاعده ضمان ید است؛ چراکه به موجب مفاد آن، چنانچه شخصى بر مال دیگرى، با شرایط خاص، استیلا یابد، مادام که تعدى یا تفریط نکند، ضامن نیست. نمونه‌هایى از ید ضمانى غیر عدوانى که توضیح داده شده‌اند، عبارتند از: مقبوض به عقد فاسد؛ مأخوذ بالسوم (حین معامله)؛ ید بایع نسبت به عین و ثمن، در فرض تلف مبیع قبل از قبض؛ ید زوج نسبت به مهریه. | ||
#:در پایان این بخش، ید صنعتگران، کارگران و باربران، مورد بررسى قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان91-108</ref>. | #:در پایان این بخش، ید صنعتگران، کارگران و باربران، مورد بررسى قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان91-108</ref>. | ||
# قاعده اتلاف: از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهرى، ضمان ید، اتلاف و تسبیب مى‌باشد که نویسنده در این بخش، سعى کرده است اتلاف و احکام مربوط به آن را به‌طور مختصر، توضیح دهد؛ لذا پس از بررسى مستندات این قاعده، به بحث از تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید و نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص109-115</ref>. | # قاعده اتلاف: از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهرى، ضمان ید، اتلاف و تسبیب مى‌باشد که نویسنده در این بخش، سعى کرده است اتلاف و احکام مربوط به آن را به‌طور مختصر، توضیح دهد؛ لذا پس از بررسى مستندات این قاعده، به بحث از تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید و نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص109-115</ref>. | ||
# قاعده تسبیب: نویسنده، معتقد است که بحث از تسبیب، معمولا بعد از عنوان اتلاف مطرح می‌شود؛ زیرا به باور وى، در حقیقت تسبیب، نوعى از اتلاف است؛ به این تعبیر که در اتلاف، شخص، مستقیماً و بالمباشره، باعث اتلاف مال | # قاعده تسبیب: نویسنده، معتقد است که بحث از تسبیب، معمولا بعد از عنوان اتلاف مطرح می‌شود؛ زیرا به باور وى، در حقیقت تسبیب، نوعى از اتلاف است؛ به این تعبیر که در اتلاف، شخص، مستقیماً و بالمباشره، باعث اتلاف مال مى‌گردد، ولى در تسبیب، عمل مسبب، با واسطه، سبب می‌شود که مال غیر از بین برود<ref>ر.ک: همان، ص117</ref>. | ||
# قاعده لاضرر: این بخش، مربوط به یکى از مشهورترین قواعد فقهى است که در بیشتر ابواب فقه، مانند عبادات و معاملات، به آن استناد شده است و اهمیت آن به حدى است که بسیارى از فقها، رساله مستقلى را به آن اختصاص داده‌اند. این قاعده، در شش بخش، بررسى شده است: | # قاعده لاضرر: این بخش، مربوط به یکى از مشهورترین قواعد فقهى است که در بیشتر ابواب فقه، مانند عبادات و معاملات، به آن استناد شده است و اهمیت آن به حدى است که بسیارى از فقها، رساله مستقلى را به آن اختصاص داده‌اند. این قاعده، در شش بخش، بررسى شده است: | ||
## مستندات آن؛ | ## مستندات آن؛ | ||