۹٬۴۵۲
ویرایش
الولاية الإلهية الإسلامية او الحكومة الاسلامية (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۲۹
، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} ''''
بدون خلاصۀ ویرایش |
Wikinoor.ir (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} '''') |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR00557J1.jpg | | تصویر =NUR00557J1.jpg | ||
| عنوان = | | عنوان =الولاية الإلهية الإسلامية او الحكومة الاسلامية | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر =الحکومه الاسلاميه زمن حضور المعصوم و زمن الغیبه | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[مومن قمی، محمد]] ( | [[مومن قمی، محمد]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 183/3 /الف9ت2 | | کد کنگره =BP 183/3 /الف9ت2 | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| سال نشر = 1425 ق | | سال نشر = 1425 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00557AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =964-470-113-5 | | شابک =964-470-113-5 | ||
| تعداد جلد =2 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00557 | |||
| کتابخوان همراه نور =00557 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''الولاية الإلهية الإسلامية أو الحكومة الإسلامية، زمن حضور المعصوم و زمن الغيبة''' در دو جلد و به زبان عربى تأليف [[مؤمن قمی، محمد|آیت‌الله محمد مؤمن]] قمى، در موضوع فقه حكومتى اسلام و مبحث ولايت | '''الولاية الإلهية الإسلامية أو الحكومة الإسلامية، زمن حضور المعصوم و زمن الغيبة''' در دو جلد و به زبان عربى تأليف [[مؤمن قمی، محمد|آیت‌الله محمد مؤمن]] قمى، در موضوع فقه حكومتى اسلام و مبحث ولايت امر، است. | ||
==انگيزه تأليف== | ==انگيزه تأليف== | ||
بررسى و تحقيق فقهى ادله ولايت امر و شئونات مختلف ولى امر و فقه حكومتى در اسلام است. | |||
بررسى و تحقيق فقهى ادله ولايت | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
شيوه بحث استدلالى است و از ادله اربعه و اقوال فقهاى اماميه براى تبيين مباحث استفاده شده است. در پايان هر جلد فهرست تفصيلى عناوين، و در پاورقى منابع مورد استفاده مؤلف ارائه شده است. | شيوه بحث استدلالى است و از ادله اربعه و اقوال فقهاى اماميه براى تبيين مباحث استفاده شده است. در پايان هر جلد فهرست تفصيلى عناوين، و در پاورقى منابع مورد استفاده مؤلف ارائه شده است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در مقدمه مراد از ولى امر و ولايت امر مشخص شده و مسئله ولايت امرى مسئله‌اى غير از نبوت و رسالت دانسته شده است. | در مقدمه مراد از ولى امر و ولايت امر مشخص شده و مسئله ولايت امرى مسئله‌اى غير از نبوت و رسالت دانسته شده است. | ||
نگارنده به ادله قرآنى و روايى ولايت معصومان | نگارنده به ادله قرآنى و روايى ولايت معصومان عليهم‌السلام اشاره كرده و دو طايفه از آيات قرآن مبنى بر ولايت معصومين عليهم‌السلام و وجوب اطاعت از آنان را نقل و شرح و تفسير مى‌كند. | ||
آيه‌هاى ولايت، اطاعت، اولويت، آيات غدير و روايات متعدد نبوى از جمله مستندات وى در اين بخش مى‌باشد. | آيه‌هاى ولايت، اطاعت، اولويت، آيات غدير و روايات متعدد نبوى از جمله مستندات وى در اين بخش مى‌باشد. | ||
نویسنده با توجه به آيات و روايات معتبر ادعا مى‌كند كه براساس آنها مسئله ولايت معصومان امرى الهى است و ايشان از جانب خداوند منصوب شده و امر ولايت آنان متوقف بر بيعت مردم نيست؛ اگرچه بيعت كردن با ولى امر بر مردم واجب است. | |||
وى در ادامه به وسعت دايره ولايت ولى امر از جهت كشورها و امكنه اشاره كرده و معتقد است كه ولايت ولى امر منحصر به كشورى خاص نيست و بر همه مردم لازم است كه از ولى امر اطاعت كنند. | وى در ادامه به وسعت دايره ولايت ولى امر از جهت كشورها و امكنه اشاره كرده و معتقد است كه ولايت ولى امر منحصر به كشورى خاص نيست و بر همه مردم لازم است كه از ولى امر اطاعت كنند. | ||
در بخش ديگرى از كتاب، به اختيارات ولى | در بخش ديگرى از كتاب، به اختيارات ولى امر و منابع مالى براى اعمال ولايت او اشاره نموده و شئون ولى امر را براى وضع قوانين حكومتى، مراقبت از اعمال مردم و كارگزاران حكومتى، روانه كردن مردم به حج، اجراى حدود و تعزيرات، تصدى امر قضاو نصب قضات، اقامه نماز جمعه و نمازهاى عيد قربان و عيد فطر، حكم به ثبوت هلال ماه‌هاى رمضان و شوال، تأسيس ادارات مختلف و نصب مسئولان مختلف مملكتى، امر كردن به جنگ و جهاد و صلح، تعيين تكليف روابط با كشورهاى اسلامى و غيراسلامى و نظارتبرهزينه كردن اموالى كه در اختيار اوست مورد شرح و بررسى قرار داده است. در اين زمينه‌ها نگارنده از ادله قرآنى و روايى متعددى استفاده نموده و اقوال برخى از فقهاى معتبر شيعه را نيز منعكس كرده است. | ||
در جلد دوم، | در جلد دوم، شماری از منابع مالى در اختيار ولى امر ذكر شده و احكام فقهى مربوط به مصرف آنها بيان گرديده است. | ||
در همين راستا نگارنده اين اموال را دو قسم كرده و قسمى از آن را مال ولى امر و قسم ديگر را براى مسلمانان در نظر گرفته است. | در همين راستا نگارنده اين اموال را دو قسم كرده و قسمى از آن را مال ولى امر و قسم ديگر را براى مسلمانان در نظر گرفته است. | ||
يكى ديگر از اموالى كه نگارنده آن را مخصوص ولى امر دانسته انفال است كه وى ادله قرآنى و روايى مربوط به انفال و مالكيت ولى | يكى ديگر از اموالى كه نگارنده آن را مخصوص ولى امر دانسته انفال است كه وى ادله قرآنى و روايى مربوط به انفال و مالكيت ولى امر بر آن را بررسى نموده و مصاديق مختلف انفال مانند اراضى موات، كوه‌ها، معادن، دارایى اموات بلاوارث، اراضى بدون مالك، اموال مجهول المالك، غنايم جنگى، درياها و ساير موارد انفال را بيان كرده است. در بخش ديگر، به اختيارات ولى امر در مالكيت خمس و خرج كردن آن اشاره شده و ادله وجوب پرداخت خمس به ولى امر و امام معصوم(ع) بيان گرديده است. | ||
ضرورت پرداخت زكات به ولى امر و تصرف او در خمس و زكات و ادله روايى و اقوال فقها در اين زمينه از مباحث بعدى اين كتاب است. | ضرورت پرداخت زكات به ولى امر و تصرف او در خمس و زكات و ادله روايى و اقوال فقها در اين زمينه از مباحث بعدى اين كتاب است. | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۱: | ||
{{کتاب سال حوزه}} | |||
{{فقه سیاسی}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
| خط ۷۱: | خط ۶۸: | ||
[[رده: فقه مذاهب]] | [[رده: فقه مذاهب]] | ||
[[رده: فقه شیعه]] | [[رده: فقه شیعه]] | ||
[[رده:فقه سیاسی]] | |||
[[رده:کتاب سال حوزه]] | |||