۸۱٬۹۲۶
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ':ت' به ': ت') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'متن كتاب↵↵↵↵↵رده:کتابشناسی' به 'متن كتاب ==وابستهها== {{وابستهها}} رده:کتابشناسی') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
(۳۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12067J1.jpg | |||
| عنوان =الوصائل إلی الرسائل | |||
| | | عنوانهای دیگر =الرسائل. شرح | ||
| | |||
فرائد الاصول. شرح | فرائد الاصول. شرح | ||
| | | پدیدآوران = | ||
[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] ( | |||
[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نویسنده) | |||
[[حسینی شیرازی، محمد]] (شارح) | [[حسینی شیرازی، محمد]] (شارح) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159 /الف8 ف4023 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر | انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | مؤسسة عاشوراء | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1421 ق یا 2000 م | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12067AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =2 | |||
| شابک =964-7263-15-5 | |||
| تعداد جلد =15 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12067 | |||
| کتابخوان همراه نور =12067 | |||
| کد پدیدآور = | |||
== | | پس از = | ||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر|شرح رسائل شیخ انصاری (ابهام زدایی)}} | |||
'''الوصائل الى الرسائل''' يكى از شروح ارزشمند رسائل [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] | '''الوصائل الى الرسائل''' يكى از شروح ارزشمند رسائل [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] است كه به قلم آیتالله [[حسینی شیرازی، محمد|سيدمحمدحسینى شيرازى]] نوشته شده است. وى با تسلّط كامل به علوم اسلامى از عهده اين مهمّ برآمده است. | ||
== ساختار== | == ساختار== | ||
كتاب در پانزده جلد تدوين شده است. مولّف در صدر صفحات، متن رسائل را آورده و در ذيل آن به شرح عبارات شيخ مىپردازد. در اين اثر به حواشى مختلف مراجعه شده و كتاب رسائل با عبارات ساده و قابل فهم شرح شده است. | كتاب در پانزده جلد تدوين شده است. مولّف در صدر صفحات، متن رسائل را آورده و در ذيل آن به شرح عبارات شيخ مىپردازد. در اين اثر به حواشى مختلف مراجعه شده و كتاب رسائل با عبارات ساده و قابل فهم شرح شده است. | ||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
جلد اوّل: | جلد اوّل: | ||
خط ۶۹: | خط ۵۳: | ||
جلد سوم: | جلد سوم: | ||
از مستند اجماع لطفى تا استدلال به آيه اذن براى حجيّت خبر واحد است: در اجماع لطفى به موجب قاعده لطف مستلزم قول معصوم است زيرا اگر امام(ع) موافق آنها نبود بر اساس قاعده لطف واجب بود جلوى انحراف آنها را گرفته و مانع آنها شود. شيخ در بحث اجماع دو كار مهمّ را انجام داده است يكى تحقيق در آراى | از مستند اجماع لطفى تا استدلال به آيه اذن براى حجيّت خبر واحد است: در اجماع لطفى به موجب قاعده لطف مستلزم قول معصوم است زيرا اگر امام(ع) موافق آنها نبود بر اساس قاعده لطف واجب بود جلوى انحراف آنها را گرفته و مانع آنها شود. شيخ در بحث اجماع دو كار مهمّ را انجام داده است يكى تحقيق در آراى اصولیان و ديگرى تقرير نظريه محقق شوشترى. وى در اين باره نظريه شوشترى را پذيرفته و بدان معتقد شده است. به نظر شيخ حجيّت خبر واحد از مسائل علم اصول است. در حجيّت خبر واحد به پنج آيه شريفه استدلال شده است كه يكى از آنها آيه اذن است. شيخ در قالب اشكال مىفرمايد كه مراد آيه شريفه، تصديق علم اجمالى و عدم تخطئه مؤمنين است و با حجيّت خبر واحدى كه تصديق تفصيلى و ترتّب اثر دادن است فرق مىكند. | ||
جلد چهارم: | جلد چهارم: | ||
خط ۸۱: | خط ۶۵: | ||
جلد ششم: | جلد ششم: | ||
از تنبيه سوّم انسداد تا ادلّه | از تنبيه سوّم انسداد تا ادلّه اصولیين بر برائت است: شارح بعد از توضيح تنبيهات انسداد، وارد مقصد سوّم مىشود كه بحث درباره اصول عمليه است. وى بعد از مباحث مقدّماتى به شك در تكليف در آنچه در آن نصى وجود ندارد، اشاره كرده و ادلّه اصولیان مبنى بر برائت را بر اساس كتاب و سنّت تبيين مىكند. | ||
جلد هفتم: | جلد هفتم: | ||
از تتمّمه استدلال | از تتمّمه استدلال اصولیان به سنّت تا بحث دوران فعل بين وجوب و غيرحرمت در عدم نصّ است: به نظر شيخ مفاد بعضى از ادلّه برائت، معذّريت و عدم عقاب و عدم تنجّز تكليف است و مفاد برخى ديگر جعل حكم ظاهرى اباحه است. اوامر احتياط عقلاً و شرعاً رجحان و استحباب ارشادى دارد؛ لذا مخالفت امر به احتياط، مستقلاً عقاب ندارد بلكه ثواب و عقاب دائر مدار واقع است. | ||
جلد هشتم: | جلد هشتم: | ||
خط ۹۷: | خط ۸۱: | ||
جلد دهم: | جلد دهم: | ||
از تتمّمه تنبيهات شك در اقل و اكثر تا قاعده لاضرر و لاضرار است: يكى از مسائل مهمّ اين جلد شرايط اجراى اصل احتياط، برائت و تخيير است. مؤلف بيان مىكند كه جريان احتياط، شرط به خصوصى ندارد؛ فقط بايد ديد عمل موردنظر، واقعاً مصداق احتياط باشد | از تتمّمه تنبيهات شك در اقل و اكثر تا قاعده لاضرر و لاضرار است: يكى از مسائل مهمّ اين جلد شرايط اجراى اصل احتياط، برائت و تخيير است. مؤلف بيان مىكند كه جريان احتياط، شرط به خصوصى ندارد؛ فقط بايد ديد عمل موردنظر، واقعاً مصداق احتياط باشد بهگونهاى كه يقين به امتثال حكم الله واقعى حاصل شود. اجراى اصل برائت در شبهات موضوعيه شرطى ندارد و شرط آن در شبهه حكميه اينست كه پس از فحص از دليل اجتهادى اجرا شود. شروط اصل برائت از نظر [[تونی، عبدالله بن محمد|فاضل تونى]] به چهار قسم است: وجوب فحص، نفى كلفت در جميع جهات، اجراى آن موجب ضرر مسلمانى نشود، اجراى آن در غير اجزاى عبادت مولّف اقسام چهارگانه را بررسى كرده سپس وارد قاعده لاضرر و لاضرار مىگردد. | ||
جلد يازدهم: | جلد يازدهم: | ||
از تتممه قاعده لاضرر تا اقوال استصحاب است: مباحث پيرامون اين قاعده عبارتند از: سند قاعده، معناى لاضرر و لاضرار، مدلول و معناى روايت، رابطه ادلّه عناوين | از تتممه قاعده لاضرر تا اقوال استصحاب است: مباحث پيرامون اين قاعده عبارتند از: سند قاعده، معناى لاضرر و لاضرار، مدلول و معناى روايت، رابطه ادلّه عناوين اولیّه و ثانويه، مشكل تخصيص اكثر در عموم قاعده لاضرر، نفى ضرر شخصى در قاعده، حكم تعارض ضررين، حكم تعارض ضرر دو مالك. مولّف در بحث استصحاب بعد از تبيين امور مقدّماتى به اقوال يازدانه مهمّ در استصحاب اشاره كرده و خود طرفدار قول [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلّى]] در معارج بشمار مىرود و آن اينست كه استصحاب در شك در رافع، حجت و در شك در مقتضى حجّت نيست و مهمترين دليل مصنف بر حجيّت استصحاب همان اخبار مستفيضه است. | ||
جلد دوازدهم: | جلد دوازدهم: | ||
خط ۱۱۱: | خط ۹۵: | ||
از تتمّمه تنبيهات استصحاب تا تقديم استصحاب بر اصول سهگانه است: يكى از تنبيهات استصحاب وجوب اجزاء غيرمتعذّر از يك مركّب است به نظر مصنف اين استصحاب با توجه به ظاهرش مخدوش است مگر آنكه توجيه كنيم. در بحث تقديم استصحاب بر اصول سه مقام وجود دارد: اول: در عدم معارضه استصحاب با امثال قاعده يد. دوّم: در تعارض استصحاب با قرعه و مانند آن. سوّم: در عدم معارضه سائر اصول با استصحاب. | از تتمّمه تنبيهات استصحاب تا تقديم استصحاب بر اصول سهگانه است: يكى از تنبيهات استصحاب وجوب اجزاء غيرمتعذّر از يك مركّب است به نظر مصنف اين استصحاب با توجه به ظاهرش مخدوش است مگر آنكه توجيه كنيم. در بحث تقديم استصحاب بر اصول سه مقام وجود دارد: اول: در عدم معارضه استصحاب با امثال قاعده يد. دوّم: در تعارض استصحاب با قرعه و مانند آن. سوّم: در عدم معارضه سائر اصول با استصحاب. | ||
جلد چهاردهم- از اصاله الصحه در فعل غير و تا بخشى از مباحث تعادل و تراجيح است: مراد از اصاله الصحه در فعل غير آنست كه عمل مسلمان را، به صحّت و درستى حمل كنيم و آثار فعل صحيح شرعى را بر آن مترتّب | جلد چهاردهم- از اصاله الصحه در فعل غير و تا بخشى از مباحث تعادل و تراجيح است: مراد از اصاله الصحه در فعل غير آنست كه عمل مسلمان را، به صحّت و درستى حمل كنيم و آثار فعل صحيح شرعى را بر آن مترتّب سازیم به نظر مصنف اين مسأله از قواعد اجمالى در ميان مسلمانان است. مباحث اين مسأله عبارتند از: بررسى ادلّه اربعه اعتبار اصاله الصحه، تنبيهات ششگانه، اصاله الصحه در اقوال مسلمان. | ||
جلد پانزدهم: | جلد پانزدهم: | ||
خط ۱۱۷: | خط ۱۰۱: | ||
تتمّمه بحث تعادل و ترجيح است: به عقيده مصنّف جمع عرفى دلالى مقدّم بر ساير مرجّحات است و اكتفاء به مرجّحات منصوص جايز نيست و تعدّى به غيرمنصوصات لازم است. نقش مرجّحات و ملاك اعتبار آن، حسب مفاد اخبار علاجيه، افاده اقربيّت به واقع و ظن شانى به آن است. | تتمّمه بحث تعادل و ترجيح است: به عقيده مصنّف جمع عرفى دلالى مقدّم بر ساير مرجّحات است و اكتفاء به مرجّحات منصوص جايز نيست و تعدّى به غيرمنصوصات لازم است. نقش مرجّحات و ملاك اعتبار آن، حسب مفاد اخبار علاجيه، افاده اقربيّت به واقع و ظن شانى به آن است. | ||
== منابع== | ==منابع مقاله== | ||
مقدّمه و متن كتاب | |||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] |