نمایش مبدأ برای الوجیز في الفقه الاسلامى: فقه العقود، اصول عامة

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR33984J1.jpg
| عنوان = فقه العقود، اصول عامة
| عنوان‌های دیگر = 
| پدیدآورندگان
| پدیدآوران = 
[[مدرسی، محمدتقی]] (نويسنده)
|زبان
| زبان = عربی
| کد کنگره =  /م4ف7 190 BP 
| موضوع =عقود و ایقاعات - فقه جعفری - قرن 14 - معاملات (فقه)
|ناشر 
| ناشر = دار محبي الحسين علیه‌السلام
| مکان نشر = ایران - تهران
| سال نشر = 1424ق - 2003م
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE33984AUTOMATIONCODE
| چاپ = 1
| شابک = -
| تعداد جلد = 1
| کتابخانۀ دیجیتال نور = 33984
| کتابخوان همراه نور = 33984
| کد پدیدآور = 2670
| پس از = 
| پیش از = 
}}
{{کاربردهای دیگر|فقه العقود (ابهام زدایی)}}

'''فقه العقود، اصول عامة''' اثر [[مدرسی، سید محمدتقی|آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی]] (معاصر)، کتابی است در باب عقود و قراردادها که با یادآور شدن مستند آنها از آیات و روایات و حکمت‌های آنها به نگارش درآمده است.

فقه اسلامی، سرچشمه زلالی است که توانایی سیراب کردن نسل‌های متوالی پس از خود را دارد. نسل‌هایی که نیاز آنها به مفاهیم فقهی و احکام آن، با گذشت زمان، مضاعف و پیچیده‌تر می‌شود. حقیقت مفاهیم فقهی مبتنی بر وحی و عقل، در رویارویی با تمام چالش‌ها و پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موفق خواهد بود؛ زیرا این مفاهیم، بر کتاب الهی و سنت پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) استوارند و کتاب الهی و روایات معصومین(ع) نیز در طول زمان، بر هر فرهنگ، تفکر و قانونی، چیره‌اند<ref>ر.ک: مقدمه، ص3</ref>.

با تغییر نیازمندی‌های مردم در طول زمان، بهره‌گیری ما از فقه اسلام نیز تغییر می‌یابد و از آنجا که قراردادها موجب تنظیم روابط مردم و همچنین موجب ایجاد پیوندهای تجاری و روابط همیارانه میان مردم می‌شوند، فقه قردادها (فقه العقود) که موضوع اثر حاضر می‌باشد، یکی از برجسته‌ترین نیازمندی‌های انسان را پاسخ می‌دهد و امروزه نیاز به بهره‌مندی بیشتر از منابع فقهی در این باب، بیش از پیش احساس شده و این امر، نشان‌دهنده اهمیت فراوان این کتاب می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص3- 4</ref>.

نویسنده، کتاب را با سخنان [[امام جعفر صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] در باب فعالیت‌های اقتصادی و گونه‌های مختلف آن و کسب‌های جایز و حرام آغاز نموده<ref>متن کتاب، ص7</ref> و مطالب را در چهار فصل، تنظیم کرده است. در فصل نخست، احکام عمومی مربوط به درآمدها، از قبیل احکام عمومی به دست آوردن روزی، امور پسندیده در عرصه کسب روزی و امور ناپسند و مکروه در آن، حلال و حرام در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و رضایت طرفین به عنوان مبنای داد و ستد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>همان، ص21- 45</ref>.

در فصل دوم، قواعد عمومی قراردادها، مانند شرایط صیغه عقد در قراردادها، حدود قرارداد، اهمیت طرفهای قرارداد، مورد قرارداد یا شرایط عوض و معوض و معاملات فضولی، مطرح شده است<ref>همان، ص57- 85</ref>

در فصل سوم، به درآمدزایی‌های حرام، مانند غش و تدلیس در معامله، قمار و شرط‌بندی و غنا و موسیقی پرداخته شده است<ref>همان، ص101- 122</ref>. آخرین فصل کتاب نیز به بیان احکام احتکار، خیارات یا حق فسخ معامله و اقاله، اختصاص یافته است<ref>همان، ص125- 139</ref>.

==پانویس ==
<references />

==منابع مقاله==
مقدمه و متن کتاب.


==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
[[احکام عمومی عقود و قراردادها]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:فقه و اصول]]
[[رده:مباحث خاص فقه]]
[[رده:معاملات]]
[[رده:بیع و احکام آن، اجاره مزارعه. مساقات]]

[[رده:مقالات بازبینی شده2 بهمن 1401]]
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ دی 1401 توسط عباس مکرمی]]
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ دی 1401 توسط سید محمد رضا موسوی]]