۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '..<ref>' به '.<ref>'
جز (جایگزینی متن - 'مثلا ' به 'مثلاً') |
جز (جایگزینی متن - '..<ref>' به '.<ref>') |
||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
# قسمتى از كتاب البيع تا مبحث «اشتراط العلم بقدر الثمن و المثمن»؛ | # قسمتى از كتاب البيع تا مبحث «اشتراط العلم بقدر الثمن و المثمن»؛ | ||
# حكم لباس مشكوك در نماز با نام ''[[رسالة في حكم اللباس المشكوك فيه]]'' كه تقرير درس محمود شيرازى «قده» (م 1312 ق) توسط يكى از شاگردانش است به آن ضميمه شده است. | # حكم لباس مشكوك در نماز با نام ''[[رسالة في حكم اللباس المشكوك فيه]]'' كه تقرير درس محمود شيرازى «قده» (م 1312 ق) توسط يكى از شاگردانش است به آن ضميمه شده است. | ||
اگر چه تقريبا تمام كتاب توسط مؤلف جمع‌آورى گرديده است اما از صفحۀ 487 به بعد مطالب كتاب توسط فرزند مؤلف، آقا ضياء‌الدين آملى تكميل شده است | اگر چه تقريبا تمام كتاب توسط مؤلف جمع‌آورى گرديده است اما از صفحۀ 487 به بعد مطالب كتاب توسط فرزند مؤلف، آقا ضياء‌الدين آملى تكميل شده است.<ref>حاشيه، ج 2، ص487</ref> | ||
==شيوۀ تأليف== | ==شيوۀ تأليف== | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
قد بسطنا الكلام في ذلك في غير موضع من تحريرات الأصول حسب ما أفاده شيخنا العلامة أدام الله أيامه.<ref>جلد /1 142</ref> | قد بسطنا الكلام في ذلك في غير موضع من تحريرات الأصول حسب ما أفاده شيخنا العلامة أدام الله أيامه.<ref>جلد /1 142</ref> | ||
شيخ [[آملی، محمدتقی|محمدتقى آملى]] دربارۀ تلاش در جمع‌آورى مطالب و متن روان كتاب در پايان آن مى‌نويسد: و بذلت جهدي في تأدية المطالب بأسهل العبارات الخالية عن الإعضال و الغلق على حسب ما تفضّل علي الله العظيم | شيخ [[آملی، محمدتقی|محمدتقى آملى]] دربارۀ تلاش در جمع‌آورى مطالب و متن روان كتاب در پايان آن مى‌نويسد: و بذلت جهدي في تأدية المطالب بأسهل العبارات الخالية عن الإعضال و الغلق على حسب ما تفضّل علي الله العظيم.<ref>جلد 2، ص500</ref> | ||
قابل ذكر است كه يكى ديگر از تقريرات خوب درس [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] توسط [[خوانساری نجفی، موسی|شيخ موسى خوانسارى]] نجفى (م 1363 ق) بنام «منية الطالب» نوشته و چاپ شده است. | قابل ذكر است كه يكى ديگر از تقريرات خوب درس [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] توسط [[خوانساری نجفی، موسی|شيخ موسى خوانسارى]] نجفى (م 1363 ق) بنام «منية الطالب» نوشته و چاپ شده است. | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
با توجه به تعريف و ستايش [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] (م 1356 ق) از كتاب و عبارت «دام ظلّه» كه پس از نام ايشان ديده مى‌شود بنظر مى‌رسد كه تاريخ صحيح تأليف جلد اول ربيع الثانى 1353ق و جلد دوم صفر الخير سال 1353ق باشد | با توجه به تعريف و ستايش [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] (م 1356 ق) از كتاب و عبارت «دام ظلّه» كه پس از نام ايشان ديده مى‌شود بنظر مى‌رسد كه تاريخ صحيح تأليف جلد اول ربيع الثانى 1353ق و جلد دوم صفر الخير سال 1353ق باشد.<ref>ج 1، ص491 و ج 2، صفحۀ 500</ref> | ||
بنابراين عبارت (ثلاث ماة و ثلاثة و سبعين بعد ألف) صحيح نمى‌باشد و بايد لفظ سبعين تبديل به خمسين شود تا سال تأليف جلد اول به 1353ق تصحيح گردد | بنابراين عبارت (ثلاث ماة و ثلاثة و سبعين بعد ألف) صحيح نمى‌باشد و بايد لفظ سبعين تبديل به خمسين شود تا سال تأليف جلد اول به 1353ق تصحيح گردد.<ref>ج 1، ص491</ref> | ||
از زمان تقرير درس [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى بزرگ شيرازى]] توسط بعضى از شاگردانش در رسالۀ كوچك حكم لباس مشكوك اطلاع دقيقى در دست نيست اما با توجه به عبارت «دام ظلّه» پس از نام [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]]، در زمان حيات وى تأليف شده است. | از زمان تقرير درس [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى بزرگ شيرازى]] توسط بعضى از شاگردانش در رسالۀ كوچك حكم لباس مشكوك اطلاع دقيقى در دست نيست اما با توجه به عبارت «دام ظلّه» پس از نام [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]]، در زمان حيات وى تأليف شده است. | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۲: | ||
كتاب المكاسب و البيع مجموعه‌اى از ابتكارات [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] «قده» است كه حاصل فكر عميق و دقت نظر فوق العادۀ اين فقيه بزرگوار است كه در اين جا به مختصرى از آن اشاره مى‌شود. | كتاب المكاسب و البيع مجموعه‌اى از ابتكارات [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] «قده» است كه حاصل فكر عميق و دقت نظر فوق العادۀ اين فقيه بزرگوار است كه در اين جا به مختصرى از آن اشاره مى‌شود. | ||
اگر چه بر حسب اعتبار و قرارداد، كسب و تجارت را به اقسام چهارگانۀ حرام، مكروه، مندوب و مباح تقسيم مى‌كنند اما [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] كسب و تجارت را به عنوان اولى و بدون سبب و عارضه‌اى واجب نمى‌دانند | اگر چه بر حسب اعتبار و قرارداد، كسب و تجارت را به اقسام چهارگانۀ حرام، مكروه، مندوب و مباح تقسيم مى‌كنند اما [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] كسب و تجارت را به عنوان اولى و بدون سبب و عارضه‌اى واجب نمى‌دانند.<ref>ج 1، ص5</ref> | ||
وى تعريف بيع را ممكن نمى‌دانند و تعاريف را تقريبى و غير دقيق مى‌دانند و مى‌نويسند: | وى تعريف بيع را ممكن نمى‌دانند و تعاريف را تقريبى و غير دقيق مى‌دانند و مى‌نويسند: | ||
اعلم أنهم ذكروا في تعريف البيع عبائر مختلفة كلّها تعاريف تقريبيّة لا معرفات حقيقيّة لعدم اشتمال البيع على الجنس و الفصل كسائر الماهيات المحدودة بالحدود | اعلم أنهم ذكروا في تعريف البيع عبائر مختلفة كلّها تعاريف تقريبيّة لا معرفات حقيقيّة لعدم اشتمال البيع على الجنس و الفصل كسائر الماهيات المحدودة بالحدود.<ref>ج /1 84</ref> | ||
ايشان حدود سى و دو مورد از مكاسب محرمه را مثل معاملات هياكل عبادات، آلات قمار، رشوه، سحر، غنا، قمار، بيع مصحف و نظائر آن را از آن جهت كه استطردا مورد بحث واقع شده‌اند، كنار گذاشته و مورد بررسى قرار نمى‌دهد. وى در صفحۀ 5 از جلد اول مى‌نويسد: | ايشان حدود سى و دو مورد از مكاسب محرمه را مثل معاملات هياكل عبادات، آلات قمار، رشوه، سحر، غنا، قمار، بيع مصحف و نظائر آن را از آن جهت كه استطردا مورد بحث واقع شده‌اند، كنار گذاشته و مورد بررسى قرار نمى‌دهد. وى در صفحۀ 5 از جلد اول مى‌نويسد: | ||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۱۲: | ||
إن الفقهاء رضوان‌الله‌عليهم ذكروا في باب المكاسب المحرمة أمورا محرمة لا ربط لها بباب المعاملات كالغيبة و النسية و الكذب استطرادا (فربما يورد عليهم) بأنّه إن كان الغرض هو البحث عما يتعلّق بالمكاسب المحرمة فما وجه هذا الاستطراد؟ | إن الفقهاء رضوان‌الله‌عليهم ذكروا في باب المكاسب المحرمة أمورا محرمة لا ربط لها بباب المعاملات كالغيبة و النسية و الكذب استطرادا (فربما يورد عليهم) بأنّه إن كان الغرض هو البحث عما يتعلّق بالمكاسب المحرمة فما وجه هذا الاستطراد؟ | ||
در مسألۀ معاطاة، وى با استناد به سيرۀ قطعى بر عدم فساد معاطاة و همين طور سيرۀ قطعى تا زمان معصوم عليه‌السلام بر صحت جميع تصرفات، حتى تصرفات متوقف بر ملك، اثبات مى‌نمايند كه معاطاة بيع است و سپس براى اثبات صحت آن به عمومات «أحل الله البيع» و «تجارة عن تراض» و نظائر آن دو استناد مى‌نمايند | در مسألۀ معاطاة، وى با استناد به سيرۀ قطعى بر عدم فساد معاطاة و همين طور سيرۀ قطعى تا زمان معصوم عليه‌السلام بر صحت جميع تصرفات، حتى تصرفات متوقف بر ملك، اثبات مى‌نمايند كه معاطاة بيع است و سپس براى اثبات صحت آن به عمومات «أحل الله البيع» و «تجارة عن تراض» و نظائر آن دو استناد مى‌نمايند.<ref>ج /1 128، 129</ref> | ||
==ويژگى‌ها== | ==ويژگى‌ها== | ||