المكاسب المحرمة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های') |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
در اين كتاب همان طور كه در قسم چهارم مكاسب محرمه فرموده‌اند به آنچه از نظر بحث و بررسى مهم تشخيص داده‌اند، پرداخته و مورد بررسى واقع شده است.<ref>ج /1 254</ref> | در اين كتاب همان طور كه در قسم چهارم مكاسب محرمه فرموده‌اند به آنچه از نظر بحث و بررسى مهم تشخيص داده‌اند، پرداخته و مورد بررسى واقع شده است.<ref>ج /1 254</ref> | ||
اگر چه در فقه تفريعى با ديد فردى در ابواب مختلف فقه كتب متعددى نوشته شده است اما نگارش | اگر چه در فقه تفريعى با ديد فردى در ابواب مختلف فقه كتب متعددى نوشته شده است اما نگارش كتاب‌هایى با ديد حكومتى و بررسى و توجه و حساسيت نسبت به طرح مباحث حكومتى كمتر ديده مى‌شود كه در اين ميان، اين كتاب از جايگاه خاصى برخوردار است. | ||
مؤلف در آن با ديد حكومتى و سياسى و توجه به مصالح عمومى و شرايط زمان و مكان به طرح و بررسى مباحثى نظير فروش سلاح به دشمنان دين، ولايت از طرف حاكم ظالم، حرمت يارى رساندن به ظالم، حكم جهاد، قاعدۀ لا ضرر، تفاوت احكام نبوى و حكومتى معصومين عليهم‌السلام پرداخته است. | مؤلف در آن با ديد حكومتى و سياسى و توجه به مصالح عمومى و شرايط زمان و مكان به طرح و بررسى مباحثى نظير فروش سلاح به دشمنان دين، ولايت از طرف حاكم ظالم، حرمت يارى رساندن به ظالم، حكم جهاد، قاعدۀ لا ضرر، تفاوت احكام نبوى و حكومتى معصومين عليهم‌السلام پرداخته است. | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
از مهم‌ترين مسائلى كه در اين كتاب مطرح شده است تفاوت گذاشتن بين مناصب مختلف معصومين عليهم‌السلام همچون تبليغ احكام و اجراء احكام حكومتى و ولايى آنان است. | از مهم‌ترين مسائلى كه در اين كتاب مطرح شده است تفاوت گذاشتن بين مناصب مختلف معصومين عليهم‌السلام همچون تبليغ احكام و اجراء احكام حكومتى و ولايى آنان است. | ||
مؤلف كتاب، مكررا عبارت «و أساس السلطنة و شؤونها غير أساس تبليغ الأحكام الذي هو من شؤون رسول‌الله من حيث رسالته و نبوّته» را با تعابير مختلف مطرح مى‌فرمايند و | مؤلف كتاب، مكررا عبارت «و أساس السلطنة و شؤونها غير أساس تبليغ الأحكام الذي هو من شؤون رسول‌الله من حيث رسالته و نبوّته» را با تعابير مختلف مطرح مى‌فرمايند و نهایتا در بعضى از موارد به اين نتيجۀ ارزشمند مى‌رسند: | ||
إنما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الأمّة و ولاة الأمر من قبل الله تعالى لا لكونهم مبلغين لأحكامه تعالى لأن المبلغ لها لا أمر و لا حكم له فيما يبلغها و أما أوامرهم الصادرة منهم بما أنهم ولاة الأمر و سلاطين الأمّة فتجب إطاعتهم لكونهم كذلك.<ref>ص 159، جلد دوّم</ref> | إنما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الأمّة و ولاة الأمر من قبل الله تعالى لا لكونهم مبلغين لأحكامه تعالى لأن المبلغ لها لا أمر و لا حكم له فيما يبلغها و أما أوامرهم الصادرة منهم بما أنهم ولاة الأمر و سلاطين الأمّة فتجب إطاعتهم لكونهم كذلك.<ref>ص 159، جلد دوّم</ref> | ||
| خط ۱۳۷: | خط ۱۳۷: | ||
و در جاى ديگر مى‌فرمايند: ثم اعلم أن هذا الأمر - أي بيع السلاح من أعداء‌الدين - من الأمور السیاسیّة التابعة لمصالح اليوم فربما تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل إعطاؤه مجانا لطائفة من الكفّار.<ref>ج 1، صفحات 228 تا 230</ref> | و در جاى ديگر مى‌فرمايند: ثم اعلم أن هذا الأمر - أي بيع السلاح من أعداء‌الدين - من الأمور السیاسیّة التابعة لمصالح اليوم فربما تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل إعطاؤه مجانا لطائفة من الكفّار.<ref>ج 1، صفحات 228 تا 230</ref> | ||
از ديگر نظريات امام «قده» مسألۀ غناء است كه به حق به صورت مبسوط بحث نموده است كه قبل از ايشان ديده نشده است. سپس مرحوم امام «قده» حدود 20 تعريف در رابطه با غناء را مطرح نموده و در | از ديگر نظريات امام «قده» مسألۀ غناء است كه به حق به صورت مبسوط بحث نموده است كه قبل از ايشان ديده نشده است. سپس مرحوم امام «قده» حدود 20 تعريف در رابطه با غناء را مطرح نموده و در نهایت نظريۀ استادش شيخ محمدرضا اصفهانى (م 1362 ق) از نوادگان شيخ محمدتقى صاحب [[هداية المسترشدين في شرح أصول معالم‌الدين|هداية المسترشدين]] را مطرح نموده و آن را انتخاب نموده و نتيجه مى‌گيرند كه: | ||
فالأولى تعريف الغناء بأنه صوت الإنسان الّذي له رقّة و حسن ذاتي و لو في الجملة، و له شأنية إيجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس.<ref>ج /1 305، 306</ref> | فالأولى تعريف الغناء بأنه صوت الإنسان الّذي له رقّة و حسن ذاتي و لو في الجملة، و له شأنية إيجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس.<ref>ج /1 305، 306</ref> | ||
| خط ۱۴۳: | خط ۱۴۳: | ||
از ديگر مسائل اجتماعى و حكومتى، مسألۀ داخل شدن در ديوان سلاطين ظالم براى حفظ مصالح شيعه مى‌باشد. ايشان پس از بحث مفصلى در اين باب.<ref>ج 1، ص115</ref>اين گونه مناصب را به دو دسته تقسيم نموده‌اند: | از ديگر مسائل اجتماعى و حكومتى، مسألۀ داخل شدن در ديوان سلاطين ظالم براى حفظ مصالح شيعه مى‌باشد. ايشان پس از بحث مفصلى در اين باب.<ref>ج 1، ص115</ref>اين گونه مناصب را به دو دسته تقسيم نموده‌اند: | ||
قسم اول كه از قبيل منصب‌ها و | قسم اول كه از قبيل منصب‌ها و پست‌هایى است كه از شؤون حكومت است پذيرفتن آن را از دو جهت تصرف عدوانى و حرمت ذاتى منع نموده است. | ||
قسم دوم منصب‌ها و | قسم دوم منصب‌ها و پست‌هایى است كه از شؤون حكومت نيست از باب دخول در كارهاى سلطان حرام مى‌دانند و در نهایت نتيجه مى‌گيرند كه: | ||
فتحصل من جميع ذلك عدم الدليل على جواز ارتكاب المحرم لحفظ مال أو عرض، فلو دلّ دليل على وجوب حفظ شيء مطلقا لا بد من ملاحظة الأهم و معاملة باب التزاحم.<ref>ج /1 137</ref> | فتحصل من جميع ذلك عدم الدليل على جواز ارتكاب المحرم لحفظ مال أو عرض، فلو دلّ دليل على وجوب حفظ شيء مطلقا لا بد من ملاحظة الأهم و معاملة باب التزاحم.<ref>ج /1 137</ref> | ||