المكاسب المحرمة: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (جایگزینی متن - 'ملا محسن فيض كاشانى' به 'ملا محسن فيض كاشانى ')
خط ۱۵۱: خط ۱۵۱:
إنما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الأمّة و ولاة الأمر من قبل الله تعالى لا لكونهم مبلغين لأحكامه تعالى لأن المبلغ لها لا أمر و لا حكم له فيما يبلغها و أما أوامرهم الصادرة منهم بما أنهم ولاة الأمر و سلاطين الأمّة فتجب إطاعتهم لكونهم كذلك. <ref>ص 159، جلد دوّم</ref>.
إنما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الأمّة و ولاة الأمر من قبل الله تعالى لا لكونهم مبلغين لأحكامه تعالى لأن المبلغ لها لا أمر و لا حكم له فيما يبلغها و أما أوامرهم الصادرة منهم بما أنهم ولاة الأمر و سلاطين الأمّة فتجب إطاعتهم لكونهم كذلك. <ref>ص 159، جلد دوّم</ref>.


يكى ديگر از نظريات بسيار اساسى و كارگشاى ايشان توجه به مصالح مسلمين و شرايط زمان و مكان در ضمن مباحث مسألۀ فروش اسلحه به دشمنان دين مى‌باشد ايشان بر خلاف نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم]]انصارى «قده»، كه حكم اوليه و شأن آن را حرمت مى‌داند اين گونه مى‌فرمايد:
يكى ديگر از نظريات بسيار اساسى و كارگشاى ايشان توجه به مصالح مسلمين و شرايط زمان و مكان در ضمن مباحث مسألۀ فروش اسلحه به دشمنان دين مى‌باشد ايشان بر خلاف نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] «قده»، كه حكم اوليه و شأن آن را حرمت مى‌داند اين گونه مى‌فرمايد:


و الأقوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان، و صحة المعاملة عليه <ref>ج 1، ص 226</ref>.
و الأقوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان، و صحة المعاملة عليه <ref>ج 1، ص 226</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش