پرش به محتوا

المكاسب المحرمة: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۲۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۵ فوریهٔ ۲۰۲۲
جز
رده‌افزایی
جز (جایگزینی متن - '‌ ' به ' ')
جز (رده‌افزایی)
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۴: خط ۱۴:
کسب و کار حرام
کسب و کار حرام
| ناشر =  
| ناشر =  
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(س)
[[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)]]
| مکان نشر =قم - ایران
| مکان نشر =قم - ایران
| سال نشر = 1415 ق  
| سال نشر = 1415 ق  
خط ۲۱: خط ۲۱:
| چاپ =1
| چاپ =1
| تعداد جلد =2
| تعداد جلد =2
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13810
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02127
| کتابخوان همراه نور =02127
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}


'''المكاسب المحرمة''' از با ارزش‌ترين آثار فقهى به جاى مانده از رهبر كبير انقلاب اسلامى حضرت [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] «قده» مى‌باشد.
'''المكاسب المحرمة''' از با ارزش‌ترين آثار فقهى به جاى مانده از رهبر كبير انقلاب اسلامى حضرت [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] «قده» مى‌باشد.
خط ۳۶: خط ۳۸:
در اين كتاب همان طور كه در قسم چهارم مكاسب محرمه فرموده‌اند به آنچه از نظر بحث و بررسى مهم تشخيص داده‌اند، پرداخته و مورد بررسى واقع شده است.<ref>ج /1 254</ref>
در اين كتاب همان طور كه در قسم چهارم مكاسب محرمه فرموده‌اند به آنچه از نظر بحث و بررسى مهم تشخيص داده‌اند، پرداخته و مورد بررسى واقع شده است.<ref>ج /1 254</ref>


اگر چه در فقه تفريعى با ديد فردى در ابواب مختلف فقه كتب متعددى نوشته شده است اما نگارش كتاب‌هايى با ديد حكومتى و بررسى و توجه و حساسيت نسبت به طرح مباحث حكومتى كمتر ديده مى‌شود كه در اين ميان، اين كتاب از جايگاه خاصى برخوردار است.
اگر چه در فقه تفريعى با ديد فردى در ابواب مختلف فقه كتب متعددى نوشته شده است اما نگارش كتاب‌هایى با ديد حكومتى و بررسى و توجه و حساسيت نسبت به طرح مباحث حكومتى كمتر ديده مى‌شود كه در اين ميان، اين كتاب از جايگاه خاصى برخوردار است.


مؤلف در آن با ديد حكومتى و سياسى و توجه به مصالح عمومى و شرايط زمان و مكان به طرح و بررسى مباحثى نظير فروش سلاح به دشمنان دين، ولايت از طرف حاكم ظالم، حرمت يارى رساندن به ظالم، حكم جهاد، قاعدۀ لا ضرر، تفاوت احكام نبوى و حكومتى معصومين عليهم‌السلام پرداخته است.
مؤلف در آن با ديد حكومتى و سياسى و توجه به مصالح عمومى و شرايط زمان و مكان به طرح و بررسى مباحثى نظير فروش سلاح به دشمنان دين، ولايت از طرف حاكم ظالم، حرمت يارى رساندن به ظالم، حكم جهاد، قاعدۀ لا ضرر، تفاوت احكام نبوى و حكومتى معصومين عليهم‌السلام پرداخته است.
خط ۴۴: خط ۴۶:
وى كه خود از آگاهان بلكه صاحب نظران و متخصصين فلسفه و عرفان مى‌باشد در اين كتاب بسيار سعى نموده است كه از طرح مباحث فلسفى دقيق و آميخته شدن آنان در فقه خوددارى نموده و پس از بررسى قوت و ضعف راويان و روايات، از بارزترين خصوصيات كتاب، فقه الحديث و بينش و ديد باز و عميق اين فقيه فرزانه است.
وى كه خود از آگاهان بلكه صاحب نظران و متخصصين فلسفه و عرفان مى‌باشد در اين كتاب بسيار سعى نموده است كه از طرح مباحث فلسفى دقيق و آميخته شدن آنان در فقه خوددارى نموده و پس از بررسى قوت و ضعف راويان و روايات، از بارزترين خصوصيات كتاب، فقه الحديث و بينش و ديد باز و عميق اين فقيه فرزانه است.


مؤلف در اين كتاب به بررسى دقيق نظريات محشين و بزرگان زيادى پرداخته و بخصوص نظريات [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد‌‎محمد كاظم يزدى]] (م 1337 ق) و شيخ [[آملی، محمدتقی|محمدتقى آملى]] (م 1338 ق) را بيش از ديگران مطرح نموده است امّا با اين وصف تحقيقات عميق و تأمل و دقت زياد ايشان باعث آن شده كه به مطالب و نكات جديدى در آيات كريمه و روايات دست يابد كه نشان از اجتهاد و فقاهت كم‌نظير وى دارد.
مؤلف در اين كتاب به بررسى دقيق نظريات محشين و بزرگان زيادى پرداخته و بخصوص نظريات [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد‌ ‎محمد كاظم يزدى]] (م 1337 ق) و شيخ [[آملی، محمدتقی|محمدتقى آملى]] (م 1338 ق) را بيش از ديگران مطرح نموده است امّا با اين وصف تحقيقات عميق و تأمل و دقت زياد ايشان باعث آن شده كه به مطالب و نكات جديدى در آيات كريمه و روايات دست يابد كه نشان از اجتهاد و فقاهت كم‌نظير وى دارد.




خط ۱۲۳: خط ۱۲۵:
از مهم‌ترين مسائلى كه در اين كتاب مطرح شده است تفاوت گذاشتن بين مناصب مختلف معصومين عليهم‌السلام همچون تبليغ احكام و اجراء احكام حكومتى و ولايى آنان است.
از مهم‌ترين مسائلى كه در اين كتاب مطرح شده است تفاوت گذاشتن بين مناصب مختلف معصومين عليهم‌السلام همچون تبليغ احكام و اجراء احكام حكومتى و ولايى آنان است.


مؤلف كتاب، مكررا عبارت «و أساس السلطنة و شؤونها غير أساس تبليغ الأحكام الذي هو من شؤون رسول‌الله من حيث رسالته و نبوّته» را با تعابير مختلف مطرح مى‌فرمايند و نهايتا در بعضى از موارد به اين نتيجۀ ارزشمند مى‌رسند:
مؤلف كتاب، مكررا عبارت «و أساس السلطنة و شؤونها غير أساس تبليغ الأحكام الذي هو من شؤون رسول‌الله من حيث رسالته و نبوّته» را با تعابير مختلف مطرح مى‌فرمايند و نهایتا در بعضى از موارد به اين نتيجۀ ارزشمند مى‌رسند:


إنما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الأمّة و ولاة الأمر من قبل الله تعالى لا لكونهم مبلغين لأحكامه تعالى لأن المبلغ لها لا أمر و لا حكم له فيما يبلغها و أما أوامرهم الصادرة منهم بما أنهم ولاة الأمر و سلاطين الأمّة فتجب إطاعتهم لكونهم كذلك.<ref>ص 159، جلد دوّم</ref>
إنما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الأمّة و ولاة الأمر من قبل الله تعالى لا لكونهم مبلغين لأحكامه تعالى لأن المبلغ لها لا أمر و لا حكم له فيما يبلغها و أما أوامرهم الصادرة منهم بما أنهم ولاة الأمر و سلاطين الأمّة فتجب إطاعتهم لكونهم كذلك.<ref>ص 159، جلد دوّم</ref>


يكى ديگر از نظريات بسيار اساسى و كارگشاى ايشان توجه به مصالح مسلمين و شرايط زمان و مكان در ضمن مباحث مسألۀ فروش اسلحه به دشمنان دين مى‌باشد ايشان بر خلاف نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] «قده»، كه حكم اوليه و شأن آن را حرمت مى‌داند اين گونه مى‌فرمايد:
يكى ديگر از نظريات بسيار اساسى و كارگشاى ايشان توجه به مصالح مسلمين و شرايط زمان و مكان در ضمن مباحث مسألۀ فروش اسلحه به دشمنان دين مى‌باشد ايشان بر خلاف نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] «قده»، كه حكم اولیه و شأن آن را حرمت مى‌داند اين گونه مى‌فرمايد:


و الأقوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان، و صحة المعاملة عليه.<ref>ج 1، ص226</ref>
و الأقوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان، و صحة المعاملة عليه.<ref>ج 1، ص226</ref>
خط ۱۳۷: خط ۱۳۹:
و در جاى ديگر مى‌فرمايند: ثم اعلم أن هذا الأمر - أي بيع السلاح من أعداء‌الدين - من الأمور السیاسیّة التابعة لمصالح اليوم فربما تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل إعطاؤه مجانا لطائفة من الكفّار.<ref>ج 1، صفحات 228 تا 230</ref>
و در جاى ديگر مى‌فرمايند: ثم اعلم أن هذا الأمر - أي بيع السلاح من أعداء‌الدين - من الأمور السیاسیّة التابعة لمصالح اليوم فربما تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل إعطاؤه مجانا لطائفة من الكفّار.<ref>ج 1، صفحات 228 تا 230</ref>


از ديگر نظريات امام «قده» مسألۀ غناء است كه به حق به صورت مبسوط بحث نموده است كه قبل از ايشان ديده نشده است. سپس مرحوم امام «قده» حدود 20 تعريف در رابطه با غناء را مطرح نموده و در نهايت نظريۀ استادش شيخ محمدرضا اصفهانى (م 1362 ق) از نوادگان شيخ محمدتقى صاحب [[هداية المسترشدين في شرح أصول معالم‌الدين|هداية المسترشدين]] را مطرح نموده و آن را انتخاب نموده و نتيجه مى‌گيرند كه:
از ديگر نظريات امام «قده» مسألۀ غناء است كه به حق به صورت مبسوط بحث نموده است كه قبل از ايشان ديده نشده است. سپس مرحوم امام «قده» حدود 20 تعريف در رابطه با غناء را مطرح نموده و در نهایت نظريۀ استادش شيخ محمدرضا اصفهانى (م 1362 ق) از نوادگان شيخ محمدتقى صاحب [[هداية المسترشدين في شرح أصول معالم‌الدين|هداية المسترشدين]] را مطرح نموده و آن را انتخاب نموده و نتيجه مى‌گيرند كه:


فالأولى تعريف الغناء بأنه صوت الإنسان الّذي له رقّة و حسن ذاتي و لو في الجملة، و له شأنية إيجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس.<ref>ج /1 305، 306</ref>
فالأولى تعريف الغناء بأنه صوت الإنسان الّذي له رقّة و حسن ذاتي و لو في الجملة، و له شأنية إيجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس.<ref>ج /1 305، 306</ref>
خط ۱۴۳: خط ۱۴۵:
از ديگر مسائل اجتماعى و حكومتى، مسألۀ داخل شدن در ديوان سلاطين ظالم براى حفظ مصالح شيعه مى‌باشد. ايشان پس از بحث مفصلى در اين باب.<ref>ج 1، ص115</ref>اين گونه مناصب را به دو دسته تقسيم نموده‌اند:
از ديگر مسائل اجتماعى و حكومتى، مسألۀ داخل شدن در ديوان سلاطين ظالم براى حفظ مصالح شيعه مى‌باشد. ايشان پس از بحث مفصلى در اين باب.<ref>ج 1، ص115</ref>اين گونه مناصب را به دو دسته تقسيم نموده‌اند:


قسم اول كه از قبيل منصب‌ها و پست‌هايى است كه از شؤون حكومت است پذيرفتن آن را از دو جهت تصرف عدوانى و حرمت ذاتى منع نموده است.
قسم اول كه از قبيل منصب‌ها و پست‌هایى است كه از شؤون حكومت است پذيرفتن آن را از دو جهت تصرف عدوانى و حرمت ذاتى منع نموده است.


قسم دوم منصب‌ها و پست‌هايى است كه از شؤون حكومت نيست از باب دخول در كارهاى سلطان حرام مى‌دانند و در نهايت نتيجه مى‌گيرند كه:
قسم دوم منصب‌ها و پست‌هایى است كه از شؤون حكومت نيست از باب دخول در كارهاى سلطان حرام مى‌دانند و در نهایت نتيجه مى‌گيرند كه:


فتحصل من جميع ذلك عدم الدليل على جواز ارتكاب المحرم لحفظ مال أو عرض، فلو دلّ دليل على وجوب حفظ شيء مطلقا لا بد من ملاحظة الأهم و معاملة باب التزاحم.<ref>ج /1 137</ref>
فتحصل من جميع ذلك عدم الدليل على جواز ارتكاب المحرم لحفظ مال أو عرض، فلو دلّ دليل على وجوب حفظ شيء مطلقا لا بد من ملاحظة الأهم و معاملة باب التزاحم.<ref>ج /1 137</ref>
خط ۱۷۸: خط ۱۸۰:
صاحب الكفاية: محمدباقربن محمد بن مؤمن سبزوارى، صاحب كفاية
صاحب الكفاية: محمدباقربن محمد بن مؤمن سبزوارى، صاحب كفاية


الطباطبائي: سيد‌‎[[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|محمد كاظم طباطبايى يزدى]]  
الطباطبائي: سيد‌ ‎[[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|محمد كاظم طباطبايى يزدى]]  


الطوسي: [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]]
الطوسي: [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]]
خط ۱۸۴: خط ۱۸۶:
محقق طوسى: [[نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد|خواجه نصير‌الدين طوسى]]
محقق طوسى: [[نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد|خواجه نصير‌الدين طوسى]]


علم الهدى: سيد‌‎مرتضى
علم الهدى: سيد‌ ‎مرتضى


محدث كاشانى: [[فیض کاشانی، محمد بن شاه‌مرتضی|ملا محسن فيض كاشانى]]  
محدث كاشانى: [[فیض کاشانی، محمد بن شاه‌مرتضی|ملا محسن فيض كاشانى]]  
خط ۱۹۶: خط ۱۹۸:
==پانويس ==
==پانويس ==
<references/>
<references/>
{{آثار امام خمینی}}
==وابسته‌ها==
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
{{وابسته‌ها}}
خط ۲۰۸: خط ۲۱۳:
[[رده: مباحث خاص فقه]]
[[رده: مباحث خاص فقه]]
[[رده: معاملات]]
[[رده: معاملات]]
[[رده:آثار امام خمینی]]
۶٬۲۹۵

ویرایش