۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' الدين' به 'الدين') |
جز (جایگزینی متن - 'عليهم السلام' به 'عليهمالسلام') |
||
خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
اگر چه در فقه تفريعى با ديد فردى در ابواب مختلف فقه كتب متعددى نوشته شده است اما نگارش كتابهايى با ديد حكومتى و بررسى و توجه و حساسيت نسبت به طرح مباحث حكومتى كمتر ديده مىشود كه در اين ميان، اين كتاب از جايگاه خاصى برخوردار است. | اگر چه در فقه تفريعى با ديد فردى در ابواب مختلف فقه كتب متعددى نوشته شده است اما نگارش كتابهايى با ديد حكومتى و بررسى و توجه و حساسيت نسبت به طرح مباحث حكومتى كمتر ديده مىشود كه در اين ميان، اين كتاب از جايگاه خاصى برخوردار است. | ||
مؤلف در آن با ديد حكومتى و سياسى و توجه به مصالح عمومى و شرايط زمان و مكان به طرح و بررسى مباحثى نظير فروش سلاح به دشمنان دين، ولايت از طرف حاكم ظالم، حرمت يارى رساندن به ظالم، حكم جهاد، قاعدۀ لا ضرر، تفاوت احكام نبوى و حكومتى معصومين | مؤلف در آن با ديد حكومتى و سياسى و توجه به مصالح عمومى و شرايط زمان و مكان به طرح و بررسى مباحثى نظير فروش سلاح به دشمنان دين، ولايت از طرف حاكم ظالم، حرمت يارى رساندن به ظالم، حكم جهاد، قاعدۀ لا ضرر، تفاوت احكام نبوى و حكومتى معصومين عليهمالسلام پرداخته است. | ||
توجه به عنصر زمان و مكان و آشنايى اين فقيه عظيم الشأن به امور سياسى، اين كتاب را در فقه حكومتى و در نوع خود بىنظير ساخته است. | توجه به عنصر زمان و مكان و آشنايى اين فقيه عظيم الشأن به امور سياسى، اين كتاب را در فقه حكومتى و در نوع خود بىنظير ساخته است. | ||
خط ۱۴۱: | خط ۱۴۱: | ||
توجه به عنصر زمان و مكان، تفاوت احكام تبليغى و احكام حكومتى معصومين | توجه به عنصر زمان و مكان، تفاوت احكام تبليغى و احكام حكومتى معصومين عليهمالسلام، آشنايى با امور سياسى مؤلف، كتاب «المكاسب المحرمة» را در موضوعات فقه حكومتى مملو از نظريات جديد نموده است. | ||
اگر چه نمىتوان در اين مختصر به تمام اين نظريات پرداخت امّا به صورت اشاره بعضى از آنان بيان خواهد شد. | اگر چه نمىتوان در اين مختصر به تمام اين نظريات پرداخت امّا به صورت اشاره بعضى از آنان بيان خواهد شد. | ||
از مهمترين مسائلى كه در اين كتاب مطرح شده است تفاوت گذاشتن بين مناصب مختلف معصومين | از مهمترين مسائلى كه در اين كتاب مطرح شده است تفاوت گذاشتن بين مناصب مختلف معصومين عليهمالسلام همچون تبليغ احكام و اجراء احكام حكومتى و ولايى آنان است. | ||
مؤلف كتاب، مكررا عبارت «و أساس السلطنة و شؤونها غير أساس تبليغ الأحكام الذي هو من شؤون رسول الله من حيث رسالته و نبوّته» را با تعابير مختلف مطرح مىفرمايند و نهايتا در بعضى از موارد به اين نتيجۀ ارزشمند مىرسند: | مؤلف كتاب، مكررا عبارت «و أساس السلطنة و شؤونها غير أساس تبليغ الأحكام الذي هو من شؤون رسول الله من حيث رسالته و نبوّته» را با تعابير مختلف مطرح مىفرمايند و نهايتا در بعضى از موارد به اين نتيجۀ ارزشمند مىرسند: | ||
خط ۱۷۳: | خط ۱۷۳: | ||
فتحصل من جميع ذلك عدم الدليل على جواز ارتكاب المحرم لحفظ مال أو عرض، فلو دلّ دليل على وجوب حفظ شيء مطلقا لا بد من ملاحظة الأهم و معاملة باب التزاحم. ....<ref>ج /1 137</ref> | فتحصل من جميع ذلك عدم الدليل على جواز ارتكاب المحرم لحفظ مال أو عرض، فلو دلّ دليل على وجوب حفظ شيء مطلقا لا بد من ملاحظة الأهم و معاملة باب التزاحم. ....<ref>ج /1 137</ref> | ||
اخلاص و برى دانستن ساحت مقدس ائمۀ معصومين | اخلاص و برى دانستن ساحت مقدس ائمۀ معصومين عليهمالسلام موجب شده تا حضرت امام «قده» در بعضى از موارد رواياتى را مخالف قداست ساحت اين بزرگواران است رد فرمايند. | ||
در بحث جواز معاملۀ خرما با افرادى كه از آن شراب مىسازند مىنويسد: و هو مما لا يرضى به الشيعة الإماميّة، كيف و لو صدر هذا العمل من أواسط الناس كان يعاب عليه فالمسلم بما هو مسلم و الشيعي بما هو كذلك، يرى هذا العمل قبيحا مخالفا لرضا الشارع فكيف يمكن صدوره من المعصوم عليه السلام. ....<ref>ج /1 219</ref> | در بحث جواز معاملۀ خرما با افرادى كه از آن شراب مىسازند مىنويسد: و هو مما لا يرضى به الشيعة الإماميّة، كيف و لو صدر هذا العمل من أواسط الناس كان يعاب عليه فالمسلم بما هو مسلم و الشيعي بما هو كذلك، يرى هذا العمل قبيحا مخالفا لرضا الشارع فكيف يمكن صدوره من المعصوم عليه السلام. ....<ref>ج /1 219</ref> | ||
خط ۱۷۹: | خط ۱۷۹: | ||
از ديگر نظريات عميق و آگاهانۀ [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] «ره» رد نمودن استناد به آيۀ انتصار و انتقام مظلوم بنفسه و اين كه لازمهاش هرج و مرج مىشود، مىباشد. | از ديگر نظريات عميق و آگاهانۀ [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] «ره» رد نمودن استناد به آيۀ انتصار و انتقام مظلوم بنفسه و اين كه لازمهاش هرج و مرج مىشود، مىباشد. | ||
وى در مقام رفع استبعاد، ابتدا مسائلى نظير تجويز تقاص طلبكار، تجويز دفاع از نفس، عرض، آبرو و مال، دفع و زدن كسى كه اشراف بر خانۀ ديگرى دارد، مثل فحش دهنده به پيامبر و يا يكى از ائمۀ معصومين | وى در مقام رفع استبعاد، ابتدا مسائلى نظير تجويز تقاص طلبكار، تجويز دفاع از نفس، عرض، آبرو و مال، دفع و زدن كسى كه اشراف بر خانۀ ديگرى دارد، مثل فحش دهنده به پيامبر و يا يكى از ائمۀ معصومين عليهمالسلام را مطرح نموده است، و سپس مىفرمايد: | ||
فهل ترى من نفسك وجوب العقود عن دفع السارق المهاجم على عرض الرجل و ماله و عدم جواز دفعه ثم بعد فعله ما فعل، يقال للمظلوم: لك الرجوع إلى المحاكم الصالحة؟ ....<ref>ج /1 431</ref> | فهل ترى من نفسك وجوب العقود عن دفع السارق المهاجم على عرض الرجل و ماله و عدم جواز دفعه ثم بعد فعله ما فعل، يقال للمظلوم: لك الرجوع إلى المحاكم الصالحة؟ ....<ref>ج /1 431</ref> |
ویرایش