۸۰٬۶۲۲
ویرایش
المدخل الی علم الأصول دروس في مبادي علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
المدخل الی علم الأصول دروس في مبادي علم الأصول (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۰
، ۲۷ مارس ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'متن كتاب↵↵↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به 'متن كتاب ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'متن كتاب↵↵↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به 'متن كتاب ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12104J1.jpg | |||
| عنوان =المدخل الی علم الأصول دروس في مبادی علم الأصول | |||
| عنوان‌های دیگر =دروس فی مبادی علم الاصول | |||
| پدیدآوران = | |||
[[حسینی حکیم، محمدکاظم]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /ح8م4 | |||
| موضوع = | |||
| | اصول فقه شیعه - قرن 14 | ||
| ناشر = | |||
دار الفقه للطباعة و النشر | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
|زبان | | سال نشر = 1421 ق | ||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12104AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12104 | |||
| کتابخوان همراه نور =12104 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''المدخل الى علم الاصول''' اثر سيد محمّد كاظم حکیم اقتباسى از كتاب المعالم الجديده [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] است كه به‌عنوان مدخل و مقدّمه‌اى براى كتاب دروس في علم الاصول ايشان به حساب مى‌آيد. در اين كتاب به اصول كلّى علم اصول اشاره كرده و از هرگونه تفصيل و استدلال خوددارى شده است. | |||
== ساختار== | |||
مؤلف در اين كتاب سعى كرده كه همانند [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] بر اساس نظم منطقى، مباحث اصولى را تبيين كرده و جايگاه هر يك از مسائل را مشخص نمايد در انتهاى هر يك از دروس خلاصه درس و سؤالاتى طرح شده است. | |||
== ساختار | |||
== گزارش محتوا== | |||
كتاب شامل بيست درس است كه به هر يك از آنها اشاره مى‌شود: | كتاب شامل بيست درس است كه به هر يك از آنها اشاره مى‌شود: | ||
| خط ۵۷: | خط ۳۷: | ||
درس سوم- علم فقه استنباط احكام شرعى از مصادر آنست، حكم شرعى چيزى است كه بر مصادر شرعى جهت تنظيم حيات انسانى دلالت مى‌كند؛ حكم شرعى بر دو قسم است: حكم تكليفى و حكم وضعى | درس سوم- علم فقه استنباط احكام شرعى از مصادر آنست، حكم شرعى چيزى است كه بر مصادر شرعى جهت تنظيم حيات انسانى دلالت مى‌كند؛ حكم شرعى بر دو قسم است: حكم تكليفى و حكم وضعى | ||
درس چهارم- | درس چهارم- نص، كلام شارع است كه فقط بر معناى واحد دلالت مى‌كند و بر معانى ديگر دلالتى ندارد، ظاهر كلام شارع آنست كه بر اكثر از يك معناى واحد دلالت مى‌كند بطورى‌كه دلالت بر يك معنا قوى‌تر از دلالت بر معناى ديگر است ولى در مجمل چنين دلالتى مساوى است. | ||
درس پنجم- علم اصول علم به قواعد عامه براى استنباط احكام شرعى است و غرض از آن، اتقان در عمليّات استنباط و تسريع در آن است، همانطورى‌كه علم اصول متوقف بر علوم ديگر از قبيل منطق، كلام، لغت، حديث، قرآن، رجال و ساير علوم است، همچنين علم فقه هم متوقف بر قواعد علم اصول است. | درس پنجم- علم اصول علم به قواعد عامه براى استنباط احكام شرعى است و غرض از آن، اتقان در عمليّات استنباط و تسريع در آن است، همانطورى‌كه علم اصول متوقف بر علوم ديگر از قبيل منطق، كلام، لغت، حديث، قرآن، رجال و ساير علوم است، همچنين علم فقه هم متوقف بر قواعد علم اصول است. | ||
| خط ۶۳: | خط ۴۳: | ||
درس ششم- اسلوب بحث و تحقيق در علم اصول همان اسلوب متداول در علوم عقلى است و تجربى نمى‌باشد، دليل شرعى بر دو قسم است: دليل لفظى همان كلام شارع و دليل غيرلفظى عمل شارع است. | درس ششم- اسلوب بحث و تحقيق در علم اصول همان اسلوب متداول در علوم عقلى است و تجربى نمى‌باشد، دليل شرعى بر دو قسم است: دليل لفظى همان كلام شارع و دليل غيرلفظى عمل شارع است. | ||
درس هفتم- از مباحث علم اصول بحث حقيقت و مجاز و علائم آن‌دو است و از مباحث رئيسى علم اصول، بحث اوامر و نواهى است كه به كمك آن اكثر محرمات، واجبات، مكروهات و مستحبّات شناخته مى‌شود، در اصول | درس هفتم- از مباحث علم اصول بحث حقيقت و مجاز و علائم آن‌دو است و از مباحث رئيسى علم اصول، بحث اوامر و نواهى است كه به كمك آن اكثر محرمات، واجبات، مكروهات و مستحبّات شناخته مى‌شود، در اصول صيغه‌هایى هستند كه غير از صيغ امر و نهى دلالت بر وجوب و حرمت مى‌كنند. | ||
درس هشتم- براى بعضى از جمله‌ها مدلول مباشرى است كه بر حكم شرعى دلالت مى‌كند و منطوق ناميده مى‌شود و مدلول ملازمى است كه دلالت بر انتفاى حكم شرعى- به هنگام انتفاى قيد يا شرط مى‌كند و به مفهوم موسوم است. | درس هشتم- براى بعضى از جمله‌ها مدلول مباشرى است كه بر حكم شرعى دلالت مى‌كند و منطوق ناميده مى‌شود و مدلول ملازمى است كه دلالت بر انتفاى حكم شرعى- به هنگام انتفاى قيد يا شرط مى‌كند و به مفهوم موسوم است. | ||
| خط ۸۷: | خط ۶۷: | ||
درس نوزدهم- براى حل تعارض ميان اخبار و ادّله شرعيه يا عقليه قواعدى است كه در علم اصول در باب تعادل و تراجيح بحث مى‌شود. | درس نوزدهم- براى حل تعارض ميان اخبار و ادّله شرعيه يا عقليه قواعدى است كه در علم اصول در باب تعادل و تراجيح بحث مى‌شود. | ||
درس بيستم- در كيفيّت تبويب مسائل اصولى است. | درس بيستم- در كيفيّت تبويب مسائل اصولى است. مؤلف در اين درس به كيفيّت منطقى مباحث اصولى اشاره كرده و نحوه تقدم و تأخر مسائل اصولى را متذكّر شده است. | ||
==وضعيت كتاب== | |||
فهرست مطالب در ابتداى كتاب و فهرست مصطلحات اصولى به همراه شرح آنها در انتهاى اثر آمده است. | فهرست مطالب در ابتداى كتاب و فهرست مصطلحات اصولى به همراه شرح آنها در انتهاى اثر آمده است. | ||
== | == منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن كتاب | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||