۸۱٬۹۱۷
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'آیتالله' به 'آیتالله ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) |
||
(۳۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR02787J1.jpg | |||
| عنوان =المحکم في أصول الفقه | |||
| پدیدآوران = | |||
[[طباطبایی حکیم، محمد سعید]] (نویسنده) | |||
| زبان =عربی | |||
| | | کد کنگره =BP 159/8 /ط2م3 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | |||
| ناشر = | |||
مؤسسة المنار | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1414 ق | |||
|زبان | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02787AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =6 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02787 | |||
| کتابخوان همراه نور =02787 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''المحكم في أصول الفقه'''، از تأليفات [[طباطبایی حکیم، سید محمدسعید|آیتالله سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، در بر دارنده نظريات اصولى ايشان است. اين كتاب، به زبان عربى بوده و در شش جلد به چاپ رسيده است. | |||
== | ==ساختار== | ||
جلد اول كتاب، مشتمل بر يك تمهيد دو امرى، يك مقدمه دو مقامى و قسم اول است كه خود، مشتمل بر باب اول (شامل يك مقدمه و سه مقصد) مىباشد. | |||
جلد دوم، شامل تتمه قسم اول است كه مشتمل بر تتمه باب اول (حاوى مقصد چهارم) و باب دوم مىباشد. | |||
جلد دوم، شامل تتمه قسم اول است كه مشتمل بر تتمه باب اول(حاوى مقصد چهارم) و باب دوم مىباشد. | |||
جلد سوم، مشتمل بر قسم ثانى است كه خود، واجد يك تمهيد، يك مقدمه پنج فصلى و مقصد اول است. | جلد سوم، مشتمل بر قسم ثانى است كه خود، واجد يك تمهيد، يك مقدمه پنج فصلى و مقصد اول است. | ||
خط ۵۴: | خط ۳۵: | ||
جلد پنجم، شامل تتمه مقصد دوم و جلد ششم، مشتمل بر مقصد سوم و خاتمه است. | جلد پنجم، شامل تتمه مقصد دوم و جلد ششم، مشتمل بر مقصد سوم و خاتمه است. | ||
== گزارش محتوا == | ==گزارش محتوا== | ||
با توجه به اينكه تعريف علم اصول در تمام كتابهاى اصولى بيان شده است، ازاينرو، نویسنده، از بازگو نمودن تعاريف مختلف خوددارى نموده و در اين مورد مىنويسد: بر بيشتر اين مباحث، فايده مهمى مترتب نيست، خصوصا كه بيشتر اين تعاريف، ناظر به يك حقيقت واحدهاى مىباشند و آن، بيان راههاى استنباط احكام شرعى كه مقدمه عمل واجب هستند، مىباشد. بنابراین، مىتوان تعريف مشهور علم اصول را در اين كتاب بازگو نمود و آن، اين است: «هو القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية أو الوظائف العملية الشرعية أو العقلية في موارد الشبهات الحكمية». | |||
با توجه به اينكه تعريف علم اصول در تمام كتابهاى اصولى بيان شده است، ازاينرو، | |||
سپس ايشان، مباحثى مقدماتى را قبل از مباحث اصلى علم اصول بيان مىدارند كه از آن جمله، بيان حقيقت احكام شرعى است. ايشان، در اين زمينه مىنويسند: | سپس ايشان، مباحثى مقدماتى را قبل از مباحث اصلى علم اصول بيان مىدارند كه از آن جمله، بيان حقيقت احكام شرعى است. ايشان، در اين زمينه مىنويسند: | ||
احكامى كه در دين مبين اسلام وجود دارد و فقها نسبت به فهم و استنباط آنها تلاش دارند، به دو دسته تقسيم مىشوند: | احكامى كه در دين مبين اسلام وجود دارد و فقها نسبت به فهم و استنباط آنها تلاش دارند، به دو دسته تقسيم مىشوند: | ||
# احكام تكليفيه كه عبارتند از وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه؛ | |||
# احكام وضعيه؛ | |||
نویسنده، جلد دوم كتاب را با مبحث عام و خاص آغاز مىنمايد. ايشان، در اين زمينه مىنويسند: | |||
آنچه كه در بين اصولیون متداول است، اين است كه بحث عام و خاص را از بحث مطلق ومقيد، جدا در نظر مىگيرند و علت آن، اين است كه متقدمين، چيزى را عام مىگويند كه حكم آن شمولى باشد و چيزى را مطلق مىخوانند كه حكم آن بدلى باشد، لكن ظاهرا، تعدادى از مسائل اين دو مبحث با يكديگر متداخل مىباشند، مانند مباحث جمع بين عام و خاص، عمل به حكم عام قبل از فحص از مخصص، آوردن استثناء در پى جملههاى متعدد و... | |||
آنچه كه در بين | |||
ايشان، در جلد سوم كتاب، بحث قطع و تقسيمات آن را مورد بررسى قرار مىدهند و بيان مىدارند كه حجيت قطع، گاهى به معناى محض لزوم متابعت از قطع در مقام عمل است و گاهى به معنى منجزيت و معذريت است، | ايشان، در جلد سوم كتاب، بحث قطع و تقسيمات آن را مورد بررسى قرار مىدهند و بيان مىدارند كه حجيت قطع، گاهى به معناى محض لزوم متابعت از قطع در مقام عمل است و گاهى به معنى منجزيت و معذريت است، بنابراین لازم است كه اين بحث، در دو مسئله مطرح شود: 1. وجوب متابعت از قطع در مقام عمل؛ 2. منجز و معذر بودن قطع. | ||
مبحث حجيت خبر واحد، فصل پنجم جلد دوم را تشكيل مىدهد. | مبحث حجيت خبر واحد، فصل پنجم جلد دوم را تشكيل مىدهد. نویسنده، در اين زمينه بيان مىدارند: | ||
استنباط حكم فرعى از كلام معصومين(ع) به چند امر بستگى دارد: | استنباط حكم فرعى از كلام معصومين(ع) به چند امر بستگى دارد: | ||
خط ۸۶: | خط ۶۲: | ||
خبر واحد، داراى دو حالت است: | خبر واحد، داراى دو حالت است: | ||
# باعث حصول علم به مؤدايش مىشود(به علت تواتر و يا وجود قرائن قطعيه) كه در اين صورت بايد به خبر واحد عمل نمود؛ | |||
# باعث حصول علم به مؤدايش نمىشود محل كلام همين صورت دوم است. | |||
سپس [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، دلايل كسانى كه عمل به خبر واحد را بهصورت مطلق نفى مىكنند(مانند آياتى كه از عمل به ظن و جهل و قول بدون علم نهى مىكنند) و همچنين دلايل كسانى كه عمل به آن را في الجمله قبول كردهاند(آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و احاديث مثبِت عمل به خبر واحد) را بيان نموده و در پایان، به تحديد آنچه كه از ميان اقسام خبر واحد، حجت است، مىپردازد. | |||
بحث از اصول عمليه، در جلد چهارم، بدان پرداخته شده است. نویسنده، اصول عمليه را اينگونه تعريف مىنمايد: | |||
بحث از اصول عمليه، در جلد چهارم، بدان پرداخته شده است. | |||
و هى الوظائف المقررة عقلا او شرعا للجاهل بالأحكام الذى لا حجة له عليها. | و هى الوظائف المقررة عقلا او شرعا للجاهل بالأحكام الذى لا حجة له عليها. | ||
خط ۹۹: | خط ۷۲: | ||
اصول عمليه، در نزد متأخرين كه اهتمام ويژهاى براى توضيح و تبيين آنها مبذول داشتهاند، به چهار دسته تقسيم مىشوند: برائت، اشتغال، تخيير و استصحاب. | اصول عمليه، در نزد متأخرين كه اهتمام ويژهاى براى توضيح و تبيين آنها مبذول داشتهاند، به چهار دسته تقسيم مىشوند: برائت، اشتغال، تخيير و استصحاب. | ||
نویسنده، در بيان سه اصل برائت، احتياط و تخيير به اين نكته اشاره مىنمايند كه قول مشهور اصولیون در مورد شك در اصل تكليف، رجوع به اصل برائت و نظر بيشتر اخبارىها وجوب احتياط در شبهه تحريميه حكميه است. | |||
آنچه كه بايد در اين مسئله مورد بررسى قرار بگيرد، دو امر است: | آنچه كه بايد در اين مسئله مورد بررسى قرار بگيرد، دو امر است: | ||
# بحث در مورد مقتضاى اصل اولى با فرض عدم وجود بيانى از شرع؛ | |||
# بحث از اصل ثانوى كه از ادله شرعيه به دست آمده است. | |||
در جلد ششم، بحث تعارض اخبار مطرح شده است. در ابتداى اين بحث، معناى لغوى تعارض و اينكه اين لفظ، در قرآن كريم نيز آمده است، بيان شده، سپس به بيان [[شيخ انصارى]] در اين مورد اشاره گرديده است(تنافى مدلول دو دليل بهگونه تناقض و تضاد). | در جلد ششم، بحث تعارض اخبار مطرح شده است. در ابتداى اين بحث، معناى لغوى تعارض و اينكه اين لفظ، در قرآن كريم نيز آمده است، بيان شده، سپس به بيان [[شيخ انصارى]] در اين مورد اشاره گرديده است(تنافى مدلول دو دليل بهگونه تناقض و تضاد). | ||
مؤلف، در خاتمه، از تعريف اجتهاد، تجزى در اجتهاد، بحث تخطئه در عقليات، تعريف تقليد، جواز تقليد و...سخن گفته است. | مؤلف، در خاتمه، از تعريف اجتهاد، تجزى در اجتهاد، بحث تخطئه در عقليات، تعريف تقليد، جواز تقليد و...سخن گفته است. | ||
== منابع == | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن كتاب. | مقدمه و متن كتاب. | ||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[المحکم في أصول الفقه (طباطبایی حکیم)]] | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] |