القواعد الشريفية: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۰۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳
جز
جایگزینی متن - '.↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'
جز (جایگزینی متن - '.↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی')
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
| عنوان‌های دیگر =
| عنوان‌های دیگر =
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[ج‍اپ‍ل‍ق‍ی‌ ب‍روج‍ردی‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ا، م‍ح‍م‍دش‍ف‍ی‍ع ‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر]] (متمم)
[[ج‍اپ‍ل‍ق‍ی‌ ب‍روج‍ردی‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ا، م‍ح‍م‍دش‍ف‍ی‍ع]] (متمم)
| زبان =عربی
| زبان =عربی
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏125‎‏ ‎‏896‎‏ ‎‏33‎‏*
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏125‎‏ ‎‏896‎‏ ‎‏33‎‏*
خط ۱۶: خط ۱۶:
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12011AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12011AUTOMATIONCODE
| چاپ =1
| چاپ =1
| تعداد جلد =2
| تعداد جلد =2
| کتابخانۀ دیجیتال نور =15330
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12011
| کتابخوان همراه نور =12011
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
'''القواعد الشريفية''' اثر [[ج‍اپ‍ل‍ق‍ی‌ ب‍روج‍ردی‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ا، م‍ح‍م‍دش‍ف‍ی‍ع ‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر |محمد شفيع بن على اكبر جاپَلَقى]] (متوفى 1280ق) به زبان عربى پيرامون مباحث اصول فقه نوشته است. نام ديگر اين كتاب «الأصول الكربلائية» مى‌باشد.
'''القواعد الشريفية''' اثر [[ج‍اپ‍ل‍ق‍ی‌ ب‍روج‍ردی‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ا، م‍ح‍م‍دش‍ف‍ی‍ع |محمد شفيع بن على اكبر جاپَلَقى]] (متوفى 1280ق) به زبان عربى پيرامون مباحث اصول فقه نوشته است. نام ديگر اين كتاب «الأصول الكربلائية» مى‌باشد.


== ساختار==
== ساختار==
خط ۳۳: خط ۳۴:


== گزارش محتوا==
== گزارش محتوا==
=== جزء اول: ===
=== جزء اول: ===
نويسنده در مبحث الفاظ، تعريف حقيقت و مجاز و علائم حقيقت و مميزات آن و تبادر و صحت سلب و عدم آن از علائم حقيقت را بيان كرده است. همچنين اطراد و عدم اطراد را از مميزات و مشخصات بين حقيقت و مجاز دانسته است.
نویسنده در مبحث الفاظ، تعريف حقيقت و مجاز و علائم حقيقت و مميزات آن و تبادر و صحت سلب و عدم آن از علائم حقيقت را بيان كرده است. همچنين اطراد و عدم اطراد را از مميزات و مشخصات بين حقيقت و مجاز دانسته است.


در ادامه به بحث اوامر پرداخته و دلالت آن را بر مرّه و تكرار، همچنين فور و تراخى و دلالت امر بر اجزاء را بررسى نموده است. وى خاطر نشان كرده است كه علماى علم اصول در دلالت امر بر اجزاء اختلاف نموده و اكثر اصوليون دلالت بر اجزا را قبول كرده و افرادى چون ابوهاشم و عبدالجبار با اين دلالت مخالفت نموده‌اند..<ref>متن كتاب، ص20</ref>
در ادامه به بحث اوامر پرداخته و دلالت آن را بر مرّه و تكرار، همچنين فور و تراخى و دلالت امر بر اجزاء را بررسى نموده است. وى خاطر نشان كرده است كه علماى علم اصول در دلالت امر بر اجزاء اختلاف نموده و اكثر اصولیون دلالت بر اجزا را قبول كرده و افرادى چون ابوهاشم و عبدالجبار با اين دلالت مخالفت نموده‌اند.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/15330/1/20 متن كتاب، ص20]</ref>


وى درباره دلالت نهى از عبادت يا معامله بر فسادى كه از آن نهى شده است، مى‌گويد كه در اين دلالت اختلاف شده است.
وى درباره دلالت نهى از عبادت يا معامله بر فسادى كه از آن نهى شده است، مى‌گويد كه در اين دلالت اختلاف شده است.


درباره اجتماع امر و نهى، چنانچه در ابتداى بحث اشاره مى‌كند، در پنج مقام سخن گفته كه مقام اول در تحرير محل نزاع است، مقام دوم در بيان ثمره‌ى اين بحث، مقام سوم در بيان اصل در مسأله، چهارم در متعلق احكام است كه آيا طبايع هستند يا افراد و مقام پنجم را به استدلال در اين مورد اختصاص داده است..<ref>متن كتاب، ص42</ref>
درباره اجتماع امر و نهى، چنانچه در ابتداى بحث اشاره مى‌كند، در پنج مقام سخن گفته كه مقام اول در تحرير محل نزاع است، مقام دوم در بيان ثمره‌ى اين بحث، مقام سوم در بيان اصل در مسأله، چهارم در متعلق احكام است كه آيا طبايع هستند يا افراد و مقام پنجم را به استدلال در اين مورد اختصاص داده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/15330/1/42 متن كتاب، ص42]</ref>


مبحث بعدى، بحث مفاهيم است كه به مفهوم شرط، وصف، غايت اشاره دارد.
مبحث بعدى، بحث مفاهيم است كه به مفهوم شرط، وصف، غايت اشاره دارد.
خط ۴۷: خط ۴۷:
در بحث نواهى، به قاعده ماده نهى و صيغه آن، قاعده مطلوب در نهى كه آيا كف و خوددارى است يا ترك، دلالت نهى بر تكرار و دوام، و بحث اجتماع امر و نهى و اقتضاء نهى بر فساد اشاره مى‌كند.
در بحث نواهى، به قاعده ماده نهى و صيغه آن، قاعده مطلوب در نهى كه آيا كف و خوددارى است يا ترك، دلالت نهى بر تكرار و دوام، و بحث اجتماع امر و نهى و اقتضاء نهى بر فساد اشاره مى‌كند.


در مبحث عام و خاص به تعريف لغوى عام و خاص اشاره نموده و بيان مى‌دارد كه عموم همان شمول است چه در لفظ و چه در غيرلفظ باشد و در اصطلاح عبارت از لفظى است كه مستغرق جميع آنچه كه به حسب معناى حقيقى‌اش، صلاحيت آن را داشته باشد..<ref>متن كتاب، ص132</ref>
در مبحث عام و خاص به تعريف لغوى عام و خاص اشاره نموده و بيان مى‌دارد كه عموم همان شمول است چه در لفظ و چه در غيرلفظ باشد و در اصطلاح عبارت از لفظى است كه مستغرق جميع آنچه كه به حسب معناى حقيقى‌اش، صلاحيت آن را داشته باشد.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/15330/1/132 متن كتاب، ص132]</ref>


در ادامه، بحث عام و خاص را با 5 مساله پى مى‌گيرد.
در ادامه، بحث عام و خاص را با 5 مسأله پى مى‌گيرد.


سپس به بحث مطلق و مقيد رسيده و آن را به دو قسم، تقسيم مى‌كند، مطلق منواط و مطلق مشكك، اولى آن است كه صدق عنوانش بر همه افرادش مساوى باشد و صدق كند و دومى به صورت مشكك است..<ref>متن كتاب، ص178</ref>
سپس به بحث مطلق و مقيد رسيده و آن را به دو قسم، تقسيم مى‌كند، مطلق منواط و مطلق مشكك، اولى آن است كه صدق عنوانش بر همه افرادش مساوى باشد و صدق كند و دومى به صورت مشكك است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/15330/1/178 متن كتاب، ص178]</ref>


همچنين از مجمل و مبين سخن به ميان آورده و به تعريف لغوى و اصطلاحى آن اشاره مى‌كند.
همچنين از مجمل و مبين سخن به ميان آورده و به تعريف لغوى و اصطلاحى آن اشاره مى‌كند.
خط ۶۶: خط ۶۶:


==پانويس ==
==پانويس ==
<references />
<references/>
== منبع مقاله==
==منابع مقاله==


# مقدمه و متن كتاب.
# مقدمه و متن كتاب.
# دانشنامه جهان اسلام، زير نظر غلامعلى حداد عادل، تهران، 1384، جلد 9، ص189.
# دانشنامه جهان اسلام، زير نظر غلامعلى حداد عادل، تهران، 1384، جلد 9، ص189.
# دائرةالمعارف تشيع، زير نظر احمد صدر حاج سيد جوادى و ديگران، تهران،1375، جلد 5، ص252.
# دائرةالمعارف تشيع، زير نظر احمد صدر حاج سيد‌ ‎جوادى و ديگران، تهران،1375، جلد 5، ص252.
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}


[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
خط ۷۸: خط ۸۰:
[[رده:متون احادیث]]
[[رده:متون احادیث]]
[[رده:احادیث اهل سنت]]
[[رده:احادیث اهل سنت]]
[[رده:25 مرداد الی 24 شهریور]]