القواعد الأصولية و الفقهية في المستمسك: تفاوت میان نسخه‌ها

كتاب، در دو بخش قواعد اصولى و فقهى تدوين شده است. مؤلف، در بخش اول، چهارده قاعده اصولى را تبيين كرده و در بخش دوم، مهم‌ترين قواعد فقهى را در باب عبادات و معاملات بررسى كرده است.

به نظر مؤلف، هر مسئله‌اى كه براى تشخيص احكام شرعى يا وظايف عملى آماده شده باشد، از قواعد اصولى است؛ به عبارت ديگر، قواعد و مسائلى را كه براى تشخيص احكام شرعى و وظايف عملى كلى آماده شده و اختصاص به باب خاصى يا موضوع خاصى نداشته و متن مسئله نيز حكم شرعى نباشد، مسئله اصولى گويند؛ بنابراین، مسائل اصولى، قواعدى عام هستند كه به‌عنوان وسيله مورد نياز فقيه براى تشخيص وظايف كلى مكلّفين مهيا شده‌اند. در مقابل، هر حكم فقهى عامى را كه در ابواب مختلف فقه جريان دارد و متن آن، مشتمل بر حكم شرعى است، قاعده فقهى گويند، مانند«قاعده طهارت»، «قاعده لا ضرر» و...