القواعد الأصولية و الفقهية في المستمسك: تفاوت میان نسخه‌ها

مؤلف، بيان مى‌كند كه كتاب«مستمسك»، كنزى از مسائل فقهى است كه تجليّات اصولى نيز در آن وجود دارد. ايشان، ابتدا، قواعد اصولى را مطرح مى‌كند كه عبارتند از: فرق بين فعل اختيارى و غير آن، اصالة عدم جواز البدار لاولى الاعذار، حكم مقدمات قبل از وقت، طريقيّت علم اجمالى و خروج بعضى از اطراف از محل ابتلاء، ملاقى شبهه محصوره، اقسام ظاهر و احكام آن، تزاحم بين اجزاء و شرايط، فحص در شبهات موضوعيّه، اعتبار اتصال شك به يقين و عدم آن، استصحاب بقاء وقتِ واجبِ موقّت، استصحاب تعليقى، استصحاب عدم ازلى و تفكيك بين مدلول مطابقى و مدلول التزامى.

1. «قاعده تجاوز»: از قواعدى است كه تنها در ابواب عبادت جارى مى‌شود. هر گاه در انجام دادن عملى شك كرده باشيم، در حالى كه زمان آن گذشته باشد و يا وارد جزء ديگرى شده باشيم، قاعده مزبور مى‌گويد: به شك خود اعتنا نكن؛ مثلاً آفتاب طلوع كرده و من شك دارم آيا نماز صبح را به جا آورده‌ام يا خير؟، با اِعمال قاعده تجاوز حكم مى‌كنم كه نماز صبح را خوانده‌ام و فراغ ذمّه حاصل شده است؛