۸۰٬۶۲۲
ویرایش
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا: تفاوت میان نسخه‌ها
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۹
، ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'مقدمه و متن كتاب.↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به 'مقدمه و متن كتاب. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'
جز (جایگزینی متن - 'بونه‌اى' به 'به‌گونه‌اى') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'مقدمه و متن كتاب.↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به 'مقدمه و متن كتاب. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
| شابک =964-470-002-3 | | شابک =964-470-002-3 | ||
| تعداد جلد =2 | | تعداد جلد =2 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =14660 | ||
| کتابخوان همراه نور =14660 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا''' تأليف [[مصطفوی، محمدکاظم|سيد محمدكاظم مصطفوى]]، مشتمل بر بيش از يكصد قاعده فقهى است كه به زبان عربى در دو مجلد در سال‌هاى 1411ق و 1426ق، منتشر شده است. | |||
'''القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و | |||
مؤلف، انگيزه نگارش جلد اول كتاب را تدوين قواعد پراكنده فقهى، در ابواب مختلف و انگيزه تأليف جلد دوم را درخواست تدوين كتاب درسى در موضوع قواعد فقهى مهم، بيان كرده است.<ref>مقدمه مؤلف، ص11</ref> | مؤلف، انگيزه نگارش جلد اول كتاب را تدوين قواعد پراكنده فقهى، در ابواب مختلف و انگيزه تأليف جلد دوم را درخواست تدوين كتاب درسى در موضوع قواعد فقهى مهم، بيان كرده است.<ref>مقدمه مؤلف، ص11</ref> | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
در بررسى قواعد، به تعريف قاعده فقهى و فرق آن با اصول لفظى و عملى، با بررسى نظرات علما، پرداخته شده است. | در بررسى قواعد، به تعريف قاعده فقهى و فرق آن با اصول لفظى و عملى، با بررسى نظرات علما، پرداخته شده است. | ||
مؤلّف به بيان معنا، مدرک | مؤلّف به بيان معنا، مدرک و مورد صد قاعده فقهى مى‌پردازد، كه توصيف اجمالى روش مؤلف، در سه قاعده اول آن، به شرح زير مى‌باشد: | ||
#قاعده ائتمان: | #قاعده ائتمان: | ||
#: مؤلف ابتدا قاعده را به «عدم ضمانت امين هنگام از بين رفتن امانت» معنا مى‌كند، سپس در بيان مدرک | #: مؤلف ابتدا قاعده را به «عدم ضمانت امين هنگام از بين رفتن امانت» معنا مى‌كند، سپس در بيان مدرک قاعده به بررسى روايات، انتفاء موضوع و تسالم نزد فقها مى‌پردازد. در پایان در دو فرع به مورد قاعده اشاره مى‌نمايد. | ||
#قاعده اتلاف: | #قاعده اتلاف: | ||
#: معناى قاعده اين‌گونه بيان شده است: «از بين بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضايت او، عمداً يا از روى خطا، موجب ضمان مى‌شود.» و مدرک | #: معناى قاعده اين‌گونه بيان شده است: «از بين بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضايت او، عمداً يا از روى خطا، موجب ضمان مى‌شود.» و مدرک آن از آيات قرآن، روايات و تسالم فقها بررسى گرديده است. در ادامه به دو بحث درباره اين قاعده و دو فرع پرداخته شده است. | ||
#قاعدة احترام مال مسلمان و عمل او: | #قاعدة احترام مال مسلمان و عمل او: | ||
#:نویسنده اين قاعده را به «مصونيت مال مسلمان از تصرّف مجانى و تجاوز عدوانى» معنا مى‌كند و به بررسى مدرک | #:نویسنده اين قاعده را به «مصونيت مال مسلمان از تصرّف مجانى و تجاوز عدوانى» معنا مى‌كند و به بررسى مدرک قاعده از روايات، تسالم فقها و سيره متشرعه مى‌پردازد. وى در آخر سه فرع را بيان مى‌نمايد.<ref>متن كتاب، ص9-24</ref> | ||
مؤلف در ساير قواعد نيز به همين روش عمل نموده است. | مؤلف در ساير قواعد نيز به همين روش عمل نموده است. | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۰: | ||
#قاعده نفى حرج، حاكم بر ادله احكام اولیه است و اين قاعده، بنابر نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، حاكم بر قاعده احتياط است و همچنين بنابر مسلك [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، قاعده نفى حرج، حاكم بر قاعده نفى ضرر مى‌باشد. | #قاعده نفى حرج، حاكم بر ادله احكام اولیه است و اين قاعده، بنابر نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، حاكم بر قاعده احتياط است و همچنين بنابر مسلك [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، قاعده نفى حرج، حاكم بر قاعده نفى ضرر مى‌باشد. | ||
#[[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] قائل به عزيمت بودن نفى حرج است، ولى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم| | #[[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] قائل به عزيمت بودن نفى حرج است، ولى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد يزدى]] قائل به رخصت بودن آن است. | ||
#نفى حرج بنابر نظر محقق قمى، مشقت اضافه بر مشقت طبيعى و لازمه تكليف است و بنابر نظر [[حر عاملی، محمد بن حسن|حر عاملى]]، دليل نفى حرج اطلاق ندارد. | #نفى حرج بنابر نظر محقق قمى، مشقت اضافه بر مشقت طبيعى و لازمه تكليف است و بنابر نظر [[حر عاملی، محمد بن حسن|حر عاملى]]، دليل نفى حرج اطلاق ندارد. | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
مقدمه و متن كتاب. | مقدمه و متن كتاب. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۱۱۴: | خط ۱۱۶: | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده: فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | [[رده: فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | ||