۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۲۹
، ۳۰ مارس ۲۰۱۸جایگزینی متن - ':م' به ': م'
جز (جایگزینی متن - ' ص ' به ' ص') |
جز (جایگزینی متن - ':م' به ': م') |
||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
#قاعده ائتمان: | #قاعده ائتمان: | ||
#:مؤلف ابتدا قاعده را به «عدم ضمانت امين هنگام از بين رفتن امانت» معنا مى‌كند، سپس در بيان مدرك قاعده به بررسى روايات، انتفاء موضوع و تسالم نزد فقها مى‌پردازد. در پايان در دو فرع به مورد قاعده اشاره مى‌نمايد. | #: مؤلف ابتدا قاعده را به «عدم ضمانت امين هنگام از بين رفتن امانت» معنا مى‌كند، سپس در بيان مدرك قاعده به بررسى روايات، انتفاء موضوع و تسالم نزد فقها مى‌پردازد. در پايان در دو فرع به مورد قاعده اشاره مى‌نمايد. | ||
#قاعده اتلاف: | #قاعده اتلاف: | ||
#:معناى قاعده اين‌گونه بيان شده است: «از بين بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضايت او، عمداً يا از روى خطا، موجب ضمان مى‌شود.» و مدرك آن از آيات قرآن، روايات و تسالم فقها بررسى گرديده است. در ادامه به دو بحث درباره اين قاعده و دو فرع پرداخته شده است. | #: معناى قاعده اين‌گونه بيان شده است: «از بين بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضايت او، عمداً يا از روى خطا، موجب ضمان مى‌شود.» و مدرك آن از آيات قرآن، روايات و تسالم فقها بررسى گرديده است. در ادامه به دو بحث درباره اين قاعده و دو فرع پرداخته شده است. | ||
#قاعدة احترام مال مسلمان و عمل او: | #قاعدة احترام مال مسلمان و عمل او: | ||
#:نويسنده اين قاعده را به «مصونيت مال مسلمان از تصرّف مجانى و تجاوز عدوانى» معنا مى‌كند و به بررسى مدرك قاعده از روايات، تسالم فقها و سيره متشرعه مى‌پردازد. وى در آخر سه فرع را بيان مى‌نمايد.<ref>متن كتاب، ص9-24</ref> | #:نويسنده اين قاعده را به «مصونيت مال مسلمان از تصرّف مجانى و تجاوز عدوانى» معنا مى‌كند و به بررسى مدرك قاعده از روايات، تسالم فقها و سيره متشرعه مى‌پردازد. وى در آخر سه فرع را بيان مى‌نمايد.<ref>متن كتاب، ص9-24</ref> | ||