۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - ' :' به ':') |
||
خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
ايشان بعد از طرح بقيه استدلالهاى ارا شده در جهت اثبات صحت شرعى سرقفلى همه آنها را نقد مىكند و به اين نتيجه مىرسد كه آنچه در خارج با عنوان عقد سرقفلى رواج دارد، صحيح نيست. | ايشان بعد از طرح بقيه استدلالهاى ارا شده در جهت اثبات صحت شرعى سرقفلى همه آنها را نقد مىكند و به اين نتيجه مىرسد كه آنچه در خارج با عنوان عقد سرقفلى رواج دارد، صحيح نيست. | ||
بخش دوم كتاب حاضر، مضاربه را از ديدگاه فقهى مورد مطالعه قرار داده است. مضاربه؛ يعنى اين كه انسان مالى را در اختيار ديگرى براى تجارت قرار دهد تا سود آن تجارت بين آنها تقسيم شود. پارهاى از شروط مضاربه عبارتند از : ايجاب و قبول، عين بودن اصل مال، معلوم بودن مقدار و ويژگى اصل مال (سرمايه)، مشاع بودن سود حاصله بين مالك سرمايه و عامل، سود به وسيله تجارت حاصل شود نه زراعت و نظاير آن، سرمايه به مقدارى نباشد كه عامل از تجارت به وسيله آن ناتوان باشد. نويسنده به تفصيل هر يك از اين شروط را به بحث گذاشته و دلايل فقهى آن را بررسى مىكند. | بخش دوم كتاب حاضر، مضاربه را از ديدگاه فقهى مورد مطالعه قرار داده است. مضاربه؛ يعنى اين كه انسان مالى را در اختيار ديگرى براى تجارت قرار دهد تا سود آن تجارت بين آنها تقسيم شود. پارهاى از شروط مضاربه عبارتند از: ايجاب و قبول، عين بودن اصل مال، معلوم بودن مقدار و ويژگى اصل مال (سرمايه)، مشاع بودن سود حاصله بين مالك سرمايه و عامل، سود به وسيله تجارت حاصل شود نه زراعت و نظاير آن، سرمايه به مقدارى نباشد كه عامل از تجارت به وسيله آن ناتوان باشد. نويسنده به تفصيل هر يك از اين شروط را به بحث گذاشته و دلايل فقهى آن را بررسى مىكند. | ||
در ادامه، مسائلى چون شرط پرداخت خسارت از طرف عامل، وجوب انجام فعل متعارف بر عامل، عدم جواز اسراف، بررسى احكام اختلافات مالك و عامل در ماهيت عقد، صورتهاى فساد مضاربه و مورد دقت قرار مىگيرد. | در ادامه، مسائلى چون شرط پرداخت خسارت از طرف عامل، وجوب انجام فعل متعارف بر عامل، عدم جواز اسراف، بررسى احكام اختلافات مالك و عامل در ماهيت عقد، صورتهاى فساد مضاربه و مورد دقت قرار مىگيرد. |
ویرایش