الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی؛ کتاب الاجتهاد و التقلید: تفاوت میان نسخه‌ها

==گزارش محتوا==

نویسنده در شرح تعريف اجاره بعد از اشاره به اين كه اجاره و مفهوم آن، ادله‌اى متدال در بين عقلاى عالم است، تعريف متن را كامل مى‌داند، چون در تشخيص مفاهيم، مرجع، عرف مى‌باشد و تعريف مذكور، مفهوم عرفى اجاره است. ايشان سپس به طرح و نقد اشكالات اين تعريف مى‌پردازد. يكى از اشكالات اين است كه گاهى موضوع عقد اجاره، عين است نه منفعت، مانند آنجا كه گفته مى‌شود: خانه‌ام در مقابل فلان مبلغ، اجاره دادم. پاسخ نویسنده اين است كه اجاره عين در مقابل عوض، هم طراز با تمليك منافع عين در مقابل منفعت است و به همين جهت مى‌توان عقد اجاره را با كلامى مانند منفعت اين خانه را به تمليك تو درآوردم، انشاء نمود. ايراد دوم اين است كه در مثال اجاره منزل، منفعت آن خانه كه عبارت از سكونت در آن است، از ديدگاه فلسفى، عرض و قائم به مستاجر است و به مالك خانه ارتباطى ندارد تا بتواند آن را تمليك كند. جواب اين ايراد آن است كه اّلا: تشخيص مفاهيم به عهده عرف است و آنچه كه در تعريف اجاره ذكر شده، با فهم عرفى منطبق مى‌باشد و درك فلسفى در حوزه مفاهيم، جايى ندارد. ثانيا: سكونت در خانه، دو جهت و حيثيت دارد؛ يكى جهت مسكونى بودن و ديگرى حيثيت سكونت در آن، از اين دو جهت كه با تحليل عقلى به دست مى‌آيد. جهت دوم مربوط به مستاجر است. آیت‌الله طباطبايى قمى بعد از بيان دو پاسخ ديگر به اشكال دوم، به طرح اشكال سوم و پاسخ از آن مى‌پردازد. فصل بعدى كتاب از اركان اجاره بحث كرده كه عبارتند از: الف: ايجاب و قبول ب: متعاقدان ج: عوضان. نویسنده فروعات و دلايل فقهى هر يك از اين اركان را به تفصيل به بحث و بررسى مى‌گذارد.