۸۰٬۶۱۸
ویرایش
الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی، كتاب المضاربة: تفاوت میان نسخه‌ها
الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی، كتاب المضاربة (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۸
، ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳جایگزینی متن - '.↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =الغایة القصوی في التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب المضاربة | | عنوان =الغایة القصوی في التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب المضاربة | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] ( | [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] (نویسنده) | ||
[[طباطبایی قمی، تقی]] (معلق) | [[طباطبایی قمی، تقی]] (معلق) | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
| سال نشر = 1424 ق | | سال نشر = 1424 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00567AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00567 | ||
| کتابخوان همراه نور =00567 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی، كتاب المضاربة''' نام چند كتابى است كه جناب [[طباطبایی قمی، تقی|آیت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى]] به عنوان شرح و تعليقه بر كتاب [[العروة الوثقی|عروة الوثقاى]] مرحوم آيت حق [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد محمد كاظم يزدى]] تأليف نموده است؛ كتاب حاضر تعليقه كتاب مضاربه عروه مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1422ق نوشته شده است. | |||
'''الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی، كتاب المضاربة''' نام چند كتابى است كه جناب [[طباطبایی قمی، تقی|آیت‌الله | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
مؤلف، ابتدا به معنا و شرايط مضاربه پرداخته و در ادامه شصت و دو مورد را به عنوان احكام مضاربه بيان كرده و نهایتا بيست مسئله را در اين زمينه ياد آورى نموده است. | |||
مؤلف، ابتدا به معنا و شرايط مضاربه پرداخته و در ادامه شصت و دو مورد را به عنوان احكام مضاربه بيان كرده و | |||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۴: | ||
===شرايط مضاربه=== | ===شرايط مضاربه=== | ||
اولین شرط در مضاربه، ايجاب و قبول بين عامل و سرمايه گذار مى‌باشد و در اين ايجاب و قبول هر نوع لفظى كه دلالت بر اين معنا داشته باشد كفايت مى‌كند. شرايط عامّه تكليف؛ يعنى عقل و بلوغ و اختيار و عدم حجر، از ديگر شرايط مضاربه مى‌باشند، لكن شرايط اختصاصى مضاربه، نقد بودن پول و در اختيار بودن آن، معلوم بودن مقدار مال براى طرفين، معيّن بودنش، مشترك بودن سود بين طرفين مضاربه و صرف پول در تجارت مى‌باشند. | |||
ماتن نيز به جهاتى اشاره كرده است كه با توضيحاتى از سوى مؤلف همراه است اين جهات چهارده‌گانه عبارتند از: | ماتن نيز به جهاتى اشاره كرده است كه با توضيحاتى از سوى مؤلف همراه است اين جهات چهارده‌گانه عبارتند از: | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۷: | ||
مسائلى كه به عنوان احكام مضاربه مطرح شده، شصت و دو مسئله مى‌باشند كه با توضيحاتى از سوى مؤلف همراهند. | مسائلى كه به عنوان احكام مضاربه مطرح شده، شصت و دو مسئله مى‌باشند كه با توضيحاتى از سوى مؤلف همراهند. | ||
اولین مسئله اين است كه اگر مال در دست شخص ديگرى امانت باشد و عامل با آن مضاربه كند صحيح مى‌باشد. مؤلف، اين كلام را معقد اجماع دانسته و نصوصى را بر آن دال مى‌داند. جايز بودن عقد مضاربه از سوى طرفين، عنوان مسئله دوم مى‌باشد؛ مؤلف مى‌گويد: مقتضاى قاعده اولیه لزوم است، زيرا آيه شريفه هم بر وجوب وفا به تمام عقود تصريح نموده است، پس براى قائل شدن به جواز، دليل جداگانه‌اى لازم است. | |||
مؤلف از استاد خود مطلبى نقل مى‌كند به اين مضمون كه عقود نيازمند به اجازه، از عموم آيه اوفوا بالعقود خارج مى‌باشند و چون مضاربه هم نياز به اجازه دارد بنا بر اين شكى نيست كه مضاربه عقدى جايز مى‌باشد. | مؤلف از استاد خود مطلبى نقل مى‌كند به اين مضمون كه عقود نيازمند به اجازه، از عموم آيه اوفوا بالعقود خارج مى‌باشند و چون مضاربه هم نياز به اجازه دارد بنا بر اين شكى نيست كه مضاربه عقدى جايز مى‌باشد. | ||
| خط ۸۱: | خط ۷۹: | ||
از ديگر مسائلى كه در احكام مضاربه بيان شده تفاوت بين مضاربه، قرض و بضاعت، ابطال مضاربه با مرگ يكى از عامل يا مالك، عدم جواز وكيل گرفتن عامل و همين طور گرفتن اجير مگر با اجازه مالك مى‌باشد. | از ديگر مسائلى كه در احكام مضاربه بيان شده تفاوت بين مضاربه، قرض و بضاعت، ابطال مضاربه با مرگ يكى از عامل يا مالك، عدم جواز وكيل گرفتن عامل و همين طور گرفتن اجير مگر با اجازه مالك مى‌باشد. | ||
مسائل مضاربه: | مسائل مضاربه: اولین مسئله اين است كه اگر عامل در حالى كه مال المضاربه پيشش است از دنيا برود، دو حالت خواهد بود: يا مال به طور معيّن مخلوط با اموال خودش است كه در اين صورت مالك با ورثه عامل شریک خواهد بود و اگر معين نباشد و اصلا معلوم نباشد كه مال تلف شده يا در كجا هزينه شده در اين صورت ضمانى نخواهد بود و كل تركه به ورثه خواهد رسيد. | ||
پنج جهت ديگر هم در مسئله هست كه مؤلف به همراه توضيحاتش در كتاب ذكر كرده است. مسئله بعدى در مورد تنجيز است كه يكى از شروط مضاربه مى‌باشد. در اين مسئله دو امر وجود دارد: امر اول اين است كه تنجيز در عقد مضاربه معتبر مى‌باشد. مؤلف در ذيل اين امر مى‌فرمايد: اين شرط اختصاص به مضاربه ندارد بلكه در جميع عقود شرط مى‌باشد بلكه از بعضى كلمات اين گونه استفاده مى‌شود كه در ايقاعات نيز شرط مى‌باشد. امر دوم اين است كه اگر مضاربه منجز نشده و معلّق مانده، طبيعتا اين مضاربه فاسد خواهد شد لكن معاملاتى كه عامل در همين حال انجام داده صحيح خواهد بود، زيرا به اذن مالك بوده و از سوى عامل فضولى نمى‌باشد. براى عامل نيز اجره المثل تعلق خواهد گرفت. مسئله بعدى اين است كه عدم حجر به دليل ورشكستگى در مالك شرط مى‌باشد لكن چنين شرطى در مورد عامل وجود ندارد. مؤلف هم عدم حجر را در مورد مالك قبول مى‌كند ولى در مورد عامل بحث مفصل را به مجالى ديگر واگذار مى‌كند. | پنج جهت ديگر هم در مسئله هست كه مؤلف به همراه توضيحاتش در كتاب ذكر كرده است. مسئله بعدى در مورد تنجيز است كه يكى از شروط مضاربه مى‌باشد. در اين مسئله دو امر وجود دارد: امر اول اين است كه تنجيز در عقد مضاربه معتبر مى‌باشد. مؤلف در ذيل اين امر مى‌فرمايد: اين شرط اختصاص به مضاربه ندارد بلكه در جميع عقود شرط مى‌باشد بلكه از بعضى كلمات اين گونه استفاده مى‌شود كه در ايقاعات نيز شرط مى‌باشد. امر دوم اين است كه اگر مضاربه منجز نشده و معلّق مانده، طبيعتا اين مضاربه فاسد خواهد شد لكن معاملاتى كه عامل در همين حال انجام داده صحيح خواهد بود، زيرا به اذن مالك بوده و از سوى عامل فضولى نمى‌باشد. براى عامل نيز اجره المثل تعلق خواهد گرفت. مسئله بعدى اين است كه عدم حجر به دليل ورشكستگى در مالك شرط مى‌باشد لكن چنين شرطى در مورد عامل وجود ندارد. مؤلف هم عدم حجر را در مورد مالك قبول مى‌كند ولى در مورد عامل بحث مفصل را به مجالى ديگر واگذار مى‌كند. | ||
مسئله بعدى از مسائلى است كه در بخش احكام مضاربه هم بدان اشاره شد لكن در اين‌جا نسبت به بيان ادله توجه بيشترى شده است و آن اينكه مضاربه با مرگ هر يك از عامل يا مالك باطل خواهد بود كه مؤلف با ذكر اين مسئله شانزده مسئله ديگر نيز ذكر كرده و كتاب را به | مسئله بعدى از مسائلى است كه در بخش احكام مضاربه هم بدان اشاره شد لكن در اين‌جا نسبت به بيان ادله توجه بيشترى شده است و آن اينكه مضاربه با مرگ هر يك از عامل يا مالك باطل خواهد بود كه مؤلف با ذكر اين مسئله شانزده مسئله ديگر نيز ذكر كرده و كتاب را به پایان برده است. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||