۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ']] ،' به ']]،'
جز (جایگزینی متن - ' )' به ')') |
جز (جایگزینی متن - ']] ،' به ']]،') |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
در ابتداى كتاب، مقدمه مفصلى از سيد محمد يثربى كاشانى آمده است. اين مقدمه،مشتمل بر زندگى‌نامه [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]] ، فهرست نسخ خطى رساله‌ها، شيوه تحقيق و منابع تحقيق كتاب است. پس از مقدمه مزبور، يازده رساله ذكر شده است. | در ابتداى كتاب، مقدمه مفصلى از سيد محمد يثربى كاشانى آمده است. اين مقدمه،مشتمل بر زندگى‌نامه [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]]، فهرست نسخ خطى رساله‌ها، شيوه تحقيق و منابع تحقيق كتاب است. پس از مقدمه مزبور، يازده رساله ذكر شده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
1. رسالة فى عدم جواز تقليد الميت؛ | 1. رسالة فى عدم جواز تقليد الميت؛ | ||
مرحوم [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]] ، با استناد به احاديثى كه با مضامين مختلف در خصوص نيابت فقها از ائمه معصومين(ع) وارد شده است، مانند: «إنّهم حجج اللّه على الفقهاء و الفقهاء حجج على الخلق»، با تأكيد بر مضمون مشترك آنها كه عبارت از حجت بودن قول فقها است، آنها را تنها مرجع مشروع در حوزه قانون‌گذارى معرفى مى‌كند. بدين ترتيب مردم موظفند در امور كلى و جزيى خود، اعم از حوادث واقعه و نوپيدا كه در منابع دينى نص روشنى در مورد آنها نرسيده و روابط روزمرّه خود با ديگران، مانند تنظيم امور معاملى و غير اين امور، بر اساس رأى و نظر مجتهد رفتار نمايند. | مرحوم [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]]، با استناد به احاديثى كه با مضامين مختلف در خصوص نيابت فقها از ائمه معصومين(ع) وارد شده است، مانند: «إنّهم حجج اللّه على الفقهاء و الفقهاء حجج على الخلق»، با تأكيد بر مضمون مشترك آنها كه عبارت از حجت بودن قول فقها است، آنها را تنها مرجع مشروع در حوزه قانون‌گذارى معرفى مى‌كند. بدين ترتيب مردم موظفند در امور كلى و جزيى خود، اعم از حوادث واقعه و نوپيدا كه در منابع دينى نص روشنى در مورد آنها نرسيده و روابط روزمرّه خود با ديگران، مانند تنظيم امور معاملى و غير اين امور، بر اساس رأى و نظر مجتهد رفتار نمايند. | ||
وى، حجيت قول مجتهد و مرجعيّت او را گذشته از دليل نقلى، با قضيّه عرفيّه نيز قابل اثبات مى‌داند و در اين رساله(ص 11)، قانون مورد پذيرش همه عقلاى عالم - اعم از متشرعه و غير متشرعه - را كه عبارت از رجوع جاهل به اهل خبره است، مبناى مشروعيت فتواى مجتهد دانسته و حتى فراتر از آن، اين قانون را پايه و اساس استقرار نظم معاد و معاش مردم نيز قلمداد مى‌كند. | وى، حجيت قول مجتهد و مرجعيّت او را گذشته از دليل نقلى، با قضيّه عرفيّه نيز قابل اثبات مى‌داند و در اين رساله(ص 11)، قانون مورد پذيرش همه عقلاى عالم - اعم از متشرعه و غير متشرعه - را كه عبارت از رجوع جاهل به اهل خبره است، مبناى مشروعيت فتواى مجتهد دانسته و حتى فراتر از آن، اين قانون را پايه و اساس استقرار نظم معاد و معاش مردم نيز قلمداد مى‌كند. | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
7. رسالة فى صحة الجمع بين الفاطميتين؛ | 7. رسالة فى صحة الجمع بين الفاطميتين؛ | ||
به اعتقاد نويسنده، ازدواج با دو زن فاطمى و جمع بين آنها، بدون شبهه صحيح و نزد مسلمين اجماعى است. فقها آن را جزء مكروهات و خلاف آداب هم ندانسته‌اند. [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]] ، سپس، با اصالة البرائة، اصالة الاستصحاب، آيات و اخبار متواتره، بر حليت اين موضوع استدلال مى‌كند. | به اعتقاد نويسنده، ازدواج با دو زن فاطمى و جمع بين آنها، بدون شبهه صحيح و نزد مسلمين اجماعى است. فقها آن را جزء مكروهات و خلاف آداب هم ندانسته‌اند. [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]]، سپس، با اصالة البرائة، اصالة الاستصحاب، آيات و اخبار متواتره، بر حليت اين موضوع استدلال مى‌كند. | ||
8. رسالة فى حكم متعة الصغيرة؛ | 8. رسالة فى حكم متعة الصغيرة؛ | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
9. رسالة فى القرض بشرط المعاملة المحاباتية؛ | 9. رسالة فى القرض بشرط المعاملة المحاباتية؛ | ||
به گفته [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]] ، عده‌اى از علماى زمانش معتقد به حليت قرض به شرط معامله محاباتى(كه مثلا قرض‌دهنده، چيزى را گران‌تر از ثمن المثل به قرض‌گيرنده بفروشد يا...) شده‌اند. او، پس از توضيح مقصودش از اين نوع معامله، به ديدگاه برخى، راجع به عدم خلاف بين شيعه در حليّت و انتساب حرمت به اهل سنت اشاره كرده است و در ادامه، با طرح اين شبهه كه جميع فقها، تصريح به حرام بودن قرض به شرط نفع دارند و مجرد تسميه نفع به هبه يا محابات، آن را از نفع بودن خارج نمى‌كند، به بررسى جوانب مختلف مسئله مى‌پردازد. | به گفته [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]]، عده‌اى از علماى زمانش معتقد به حليت قرض به شرط معامله محاباتى(كه مثلا قرض‌دهنده، چيزى را گران‌تر از ثمن المثل به قرض‌گيرنده بفروشد يا...) شده‌اند. او، پس از توضيح مقصودش از اين نوع معامله، به ديدگاه برخى، راجع به عدم خلاف بين شيعه در حليّت و انتساب حرمت به اهل سنت اشاره كرده است و در ادامه، با طرح اين شبهه كه جميع فقها، تصريح به حرام بودن قرض به شرط نفع دارند و مجرد تسميه نفع به هبه يا محابات، آن را از نفع بودن خارج نمى‌كند، به بررسى جوانب مختلف مسئله مى‌پردازد. | ||
10. رسالة فى اصالة عدم الصحة فى المعاملات؛ | 10. رسالة فى اصالة عدم الصحة فى المعاملات؛ | ||